+ A
A -
القدس- الأراضي المحتلة- وكالات: ــ أعلنت عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، رفضها عرض «التسوية» الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.
وكشفت العائلات الفلسطينية عن قرارها، في مؤتمر صحفي، عقدته في حي الشيخ جراح.
وتلت الناشطة المقدسية، منى الكرد، بيانا باسم عائلات الشيخ جراح، المهددة بالطرد من منازلها، الذي قالت إنه جاء بعد مداولات مكثفة، استمرت عدة أيام مع المحامين.
وقالت الكرد في المؤتمر الصحفي: «رفضْنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين، عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا».
وأضافت: «يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة».
وتابعت الكرد: «ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه».
وأردفت: «نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول».
وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة الشهر الماضي، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة «نحلات شمعون» الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.
وستتعهد شركة «نحلات شمعون» بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء، حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد حددت، كموعد أخير لاستلام رد العائلات الفلسطينية على اقتراحها.
وأشارت المحكمة إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعده.
وتقيم العائلات في منازلها منذ العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
واحتج فلسطينيون، أمس، على مصادرة البلدية الإسرائيلية بالقدس أرض بمساحة 5 دونمات بحي الشيخ جراح في المدينة.
وقالوا في وقفة نظموها على الأرض، المستخدمة منذ سنوات كموقف للحافلات، إن البلدية الإسرائيلية تريد تحويلها إلى موقف سيارات لصالح المستوطنين.
ويملك الأرض 4 عائلات فلسطينية، هي عبيدات وعودة ومنصور وجار الله.
وقلّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من أهمية قرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية للفلسطينيين بالضفة الغربية، معتبرا إياها «قرارات شكلية ومقايضة مرفوضة»، مقابل استمرار البناء غير المشروع في المستوطنات.
وقالت «الخارجية» في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه: «في إدعاء تضليلي جديد تحاول إسرائيل تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين كمكرمة ومِنّة سخية تصبغها على الفلسطينيين».
وأضافت أن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى «محاولة امتصاص الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وقرارها ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ذات المنطقة».
والاثنين، صادقت إسرائيل على السماح للفلسطينيين بناء نحو 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) بالضفة المحتلة.
لكنّ هذا القرار، جاء بعد أيام قليلة، على مصادقة إسرائيل على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وكشفت الوزارة الفلسطينية أن رخص البناء التي تعتزم إسرائيل منحها للفلسطينيين، هي «لعشرات المنازل الفلسطينية المشيدة اصلاً، أو في طور البناء وكانت مهددة بالهدم، ويقع أغلبها بشكل ملاصق للمناطق المصنفة (ب) وليس بعيداً عنها».
وأضافت «الخارجية» الفلسطينية: «بقية الوحدات هي قيد الدراسة لدى الجانب الإسرائيلي وتحتاج للمرور في تعقيدات بيروقراطية كبيرة وسيأخذ تنفيذها سنوات كما جاء في الإعلام العبري».
كما ذكرت «الخارجية» الفلسطينية أن رخص البناء الخاصة بالفلسطينيين لا تتعارض مع «خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية».
وحذرت من أن المناطق المصنفة (ج) تتعرض «لمئات المهمات الاستيطانية التوسعية من شمال الضفة إلى جنوبها بهدف إغلاق الباب أمام أي تمدد عمراني فلسطيني أفقي تجاه تلك المناطق، وتخصيصها بالكامل كعمق استراتيجي للاستيطان». وأكملت: «المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ستتحول خلال فترة زمنية وجيزة إلى مخيمات حقيقية وقنابل اكتظاظ سكاني».
وأردفت الوزارة: «نرفض بشدة هذه المقايضة الإسرائيلية الاستعمارية، ونؤكد على أن البناء في المناطق المصنفة (ج) هو حق حصري للفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي.. ولا يحق لدولة الاحتلال القيام بأية تغييرات عليها أو التصرف بها بأي شكل كان».
وأضاف: «المناطق المصنفة (ج) هي عمق استراتيجي للدولة الفلسطينية من جميع النواحي وبدونها لا معنى لأية جهود إقليمية ودولية لتطبيق خيار حل الدولتين».
copy short url   نسخ
03/11/2021
1287