+ A
A -
واشنطن- وكالات- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على نائب في البرلمان اللبناني مقرب من حزب الله، واثنين من رجال الأعمال، بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع «قوّض حكم القانون في لبنان».
استهدفت العقوبات النائب جميل السيد، ورجل الأعمال جهاد العرب المقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وكذلك رجل الأعمال داني خوري المقرب من جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية السابق. اتهمت الخزانة الأميركية كلاً من الثلاثة بالاستفادة من «الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة».
بموجب العقوبات، تتجمد كل ممتلكات ومصالح الشخصيات الثلاث بالولايات المتحدة، حسبما جاء في بيان الخزانة.
وقال البيان إن النائب السيد «سعى إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية الوطنية، وقد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج».
السيد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام، وقد سُجن 4 سنوات؛ للاشتباه بضلوعه في عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وأطلق سراحه لاحقاً من دون توجيه أي اتهامات له.
وجاء في بيان الخزانة الأميركية أنه «خلال مظاهرات 2019، وعندما تجمع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم».
من جانبه، فقد فاز جهاد العرب المقرب من سعد الحريري، بعدة مناقصات مقابل «رشاوى دفعها لمسؤولين حكوميين».
استهدفت العقوبات النائب جميل السيد، ورجل الأعمال جهاد العرب المقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وكذلك رجل الأعمال داني خوري المقرب من جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية السابق. اتهمت الخزانة الأميركية كلاً من الثلاثة بالاستفادة من «الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة».
بموجب العقوبات، تتجمد كل ممتلكات ومصالح الشخصيات الثلاث بالولايات المتحدة، حسبما جاء في بيان الخزانة.
وقال البيان إن النائب السيد «سعى إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية الوطنية، وقد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج».
السيد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام، وقد سُجن 4 سنوات؛ للاشتباه بضلوعه في عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وأطلق سراحه لاحقاً من دون توجيه أي اتهامات له.
وجاء في بيان الخزانة الأميركية أنه «خلال مظاهرات 2019، وعندما تجمع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم».
من جانبه، فقد فاز جهاد العرب المقرب من سعد الحريري، بعدة مناقصات مقابل «رشاوى دفعها لمسؤولين حكوميين».
