+ A
A -
بروكسل - الأناضول - دعت 12 دولة أوروبية، أمس، الكيان الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، الذي صدقت عليه مؤخرا.
جاء ذلك في بيان مشترك لمتحدثي وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد نشر على موقع الخارجية الألمانية.
وأفاد البيان: «نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها بالتقدم في خطط بناء ما يزيد على 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية».
وأكدت تلك الدول «معارضتها القوية لسياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين».
وأضاف البيان: «ندعو الطرفين إلى البناء على الخطوات المتخذة في الأشهر الأخيرة، لتحسين التعاون وتخفيف التوترات».
كما جددت الدول «دعوتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 بجميع أحكامه، بهدف إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام».
وأعلنت إدارة الاتحاد الأوروبي أنها تدعم جهود فلسطين لإقامة دولة لها، مؤكدة التزامها بحل الدولتين في القضية الإسرائيلية - الفلسطينية. والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، كلًا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.
وفي بيان له حول المباحثات نشره على موقع «تويتر»، قال رئيس المجلس الأوروبي: «لقد ركزنا (خلال المباحثات) على النطاق الإقليمي، ودعم الاتحاد الأوروبي لجهود بناء الدولة الفلسطينية. وأكدت التزام الاتحاد بحل الدولتين». بدوره، أصدر مكتب بوريل بيانًا ذكر أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، أكد خلال المباحثات الدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني، وتأسيس دولة فلسطينية. كما شدد بوريل على التزام الاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات الهادفة لإحياء عملية السلام والوصول لنتيجة عادلة، تفاوضية وشاملة، وذلك على أساس حل الدولتين. وأكد كذلك المسؤول الأوروبي أنهم مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك إحياء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط.
وفي معرض مناقشة الوضع على الأرض مع اشتية، قال بوريل إنهم قلقون من توسع إسرائيل في إقامة المستوطنات، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وهدم بعض المباني، فضلاً عن الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة.
وأعرب بوريل كذلك عن قلقه البالغ حيال قيام إسرائيل بإدراج 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على قوائم الإرهاب، لافتًا أن الاتحاد الأوروبي سيبحث الأمر.
من جهة أخرى، اجتمع الرئيس السويسري مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» إن عباس تطرق مع ضيفه «للوضع السياسي، سواء فيما يتعلق بمواصلة بناء المستوطنات أو مصادرة الأراضي أو قتل المواطنين في الأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين». وأضافت الوكالة أن الحديث تناول أيضا: «قيام الإسرائيليين بمحاولة ترحيل أهالي حي الشيخ جراح (في القدس)، والصلاة غير الشرعية في المسجد الأقصى المبارك (من قبل المستوطنين)، وكذلك موقف الحكومة الإسرائيلية من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (أغلقتها إسرائيل الجمعة)».
وتابع الرئيس الفلسطيني أنه تحدث مع ضيفه، حول «الحلول السياسية المستقبلية، وخيار حل الدولتين».
وقال الرئيس الفلسطيني إن سويسرا «يمكن أن تلعب دوراً هاماً في عملية السلام، ونحن نرحب بأي جهد تقوم به».
بدوره، قال الرئيس السويسري إن «خلق أفق سياسي هو في قلب اهتمامات بلاده».
وأضاف إن سويسرا تلتزم «بدعم الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين (...)، لذلك جددنا الدعوة لاحترام القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تستهدف أساس الصراع».
وحثّ الرئيس السويسري السلطة الفلسطينية على «إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتكثيف الجهود لعقد انتخابات وطنية فلسطينية». وأدى تصنيف الاحتلال المفاجئ لست مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني كـ «منظمات ارهابية» إلى انقسام ائتلافه الحاكم وتعرضه لانتقادات من منظمات تدافع عن حقوق الإنسان مثل «هيومن رايتس ووتش» و«أمنستي».
وأثار القرار الذي أعلنه وزير الدفاع بيني غانتس الجمعة الماضي صدمة، بما في ذلك بين المانحين الأوروبيين الذين يدعمون المؤسسات المستهدفة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. كما أعربت منظمات إسرائيلية غير حكومية عن دهشتها، لكونها تتعاون مع تلك المؤسسات الفلسطينية. وكذلك وردت انتقادات في بعض وسائل الإعلام، بالنظر إلى أهمية بعض المؤسسات، لا سيما مؤسسة «الحق»، وهي مجموعة حقوقية أسسها العام 1979 المحامي والكاتب رجاء شحادة المساهم في مجلة «نيويوركر».
كما تعرض غانتس لانتقادات من داخل الحكومة الإسرائيلية المؤلفة من ائتلاف من ثمانية أحزاب يضم سياسيين يساريين.
copy short url   نسخ
29/10/2021
557