+ A
A -
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا مقداره 199.2 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2020، بينما بلغت الزيادة السنوية 0.3 بالمائة مقارنة مع أغسطس 2021.
وذكر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة وصل إلى 19.3 مليار ريال، بزيادة شهرية قدرها 12.8 مليار ريال، وسنوية بأكثر من 100 مليون ريال.
وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات القطرية -التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير- بلغت 28 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 108.9 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2020، بينما كانت نسبة الارتفاع 2.8 في المائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها نحو 25.7 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2020، وبنحو 8.5 بالمائة مقارنة بأغسطس الماضي.
وبالنسبة لقيمة الصادرات في سبتمبر الماضي، قياسا بالشهر المماثل من 2020، فقد سجلت «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» 17.3 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 111.2 بالمائة، بينما سجلت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» ما يقرب من 3.5 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 88.9 بالمائة، كما زادت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» بنسبة 217.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال سبتمبر الماضي، وبقيمة 4.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمائة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما يعادل 12.3 في المائة من إجمالي تلك القيمة.
وجاءت مجموعة «السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 51.0 في المائة، تليها مجموعة «أجزاء أُخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية» بقيمة 0.19 مليار ريال بانخفاض 13.4 بالمائة، ومجموعة «أجهزة الهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها» التي بلغت قيمتها 0.19 مليار ريال بزيادة قدرها 37.8 في المائة.
كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال سبتمبر الماضي بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 18.2 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.4 في المائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي بنسبة 6.7 بالمائة.
وذكر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة وصل إلى 19.3 مليار ريال، بزيادة شهرية قدرها 12.8 مليار ريال، وسنوية بأكثر من 100 مليون ريال.
وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات القطرية -التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير- بلغت 28 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 108.9 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2020، بينما كانت نسبة الارتفاع 2.8 في المائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها نحو 25.7 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2020، وبنحو 8.5 بالمائة مقارنة بأغسطس الماضي.
وبالنسبة لقيمة الصادرات في سبتمبر الماضي، قياسا بالشهر المماثل من 2020، فقد سجلت «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» 17.3 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 111.2 بالمائة، بينما سجلت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» ما يقرب من 3.5 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 88.9 بالمائة، كما زادت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» بنسبة 217.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال سبتمبر الماضي، وبقيمة 4.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمائة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما يعادل 12.3 في المائة من إجمالي تلك القيمة.
وجاءت مجموعة «السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 51.0 في المائة، تليها مجموعة «أجزاء أُخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية» بقيمة 0.19 مليار ريال بانخفاض 13.4 بالمائة، ومجموعة «أجهزة الهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها» التي بلغت قيمتها 0.19 مليار ريال بزيادة قدرها 37.8 في المائة.
كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال سبتمبر الماضي بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 18.2 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.4 في المائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي بنسبة 6.7 بالمائة.
