+ A
A -
بدأت أمس أعمال ورشة العمل الوطنية بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر التي ينظمها جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث، وتعريفهم بالتطورات الحديثة في مجال التخطيط للتنمية في الدولة، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، حيث أصبح من الضروري العمل على استعادة الأعمال بطريقة أكثر ديناميكية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، خلال جلسة الافتتاح، إن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لبناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، والتحضير لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2027، وحرصاً من الجهاز على استخدام أحدث الطرق والمناهج في مجال التخطيط التنموي.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الاتجاهات العامة لمستقبل الدولة، وأبرزت القيم التي تعكس طموحات شعب دولة قطر وأهدافه وثقافته، مبينا أنها تعد إطاراً عاما لإعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية والتنفيذية الأكثر تفصيلاً، بالاسترشاد بالركائز الأربع البشرية والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
وأضاف: «لقد سلمت رؤية قطر الوطنية 2030 بأن تحقيق التحول المنشود يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية، لاسيما تعزيز الوظائف المركزية للحكومة والمتمثلة في المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والعمليات المؤسسية بما في ذلك التخطيط والسياسات».
وأوضح سعادته أن التركيز سينصب على عقد سلسلة من الفعاليات التحضيرية والمصاحبة والتي ستتيح المجال ليس فقط لبناء القدرات وإنما أيضاً لتبادل الآراء والمعرفة بشأن الاستفادة من دورس الماضي، بتحدياتها وفرصها كما وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمس أمام مجلس الشورى.
وأشار إلى أن النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 تشير إلى تقدم في تنفيذ معظم مبادرات ومشاريع الاستراتيجية، لاسيما في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المؤثرة، والتي واكبت تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ولفت في هذا السياق إلى أهم المؤشرات في الاستراتيجية، ومنها زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 % في الربع الثاني من هذا العام، مدعومة ببنية تحتية اقتصادية ولوجستية متطورة.
كما أشار سعادته إلى تحقيق تقدم في مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية والبيئية «تلك المجالات التي ستكون محط تقييم موضوعي مستفيض خلال الفترة المقبلة».
ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية في مجال إعداد وتحديث خططها الاستراتيجية المؤسسية ومواءمتها مع استراتيجيات التنمية الوطنية واتجاهات رؤية قطر الوطنية 2030 لتتكامل منظومة التخطيط الوطنية المتعددة المستويات.
وأكد سعادته أن التركيز المتزايد على رفع الأداء الحكومي وتقييمه انعكس أثره على نهج المتابعة والذي انتقل تدريجياً من الخطط التنموية كأساس للمتابعة إلى خطط الجهات الحكومية.. مشيرا إلى أن الجهاز يسعى إلى التطوير المستمر في منهجيات التخطيط وبما يخدم العملية التنموية مع استمرار تبني منهجية التخطيط المبني على النتائج في القطاع الحكومي.
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث، وتعريفهم بالتطورات الحديثة في مجال التخطيط للتنمية في الدولة، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، حيث أصبح من الضروري العمل على استعادة الأعمال بطريقة أكثر ديناميكية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، خلال جلسة الافتتاح، إن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لبناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، والتحضير لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2027، وحرصاً من الجهاز على استخدام أحدث الطرق والمناهج في مجال التخطيط التنموي.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الاتجاهات العامة لمستقبل الدولة، وأبرزت القيم التي تعكس طموحات شعب دولة قطر وأهدافه وثقافته، مبينا أنها تعد إطاراً عاما لإعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية والتنفيذية الأكثر تفصيلاً، بالاسترشاد بالركائز الأربع البشرية والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
وأضاف: «لقد سلمت رؤية قطر الوطنية 2030 بأن تحقيق التحول المنشود يتطلب تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية، لاسيما تعزيز الوظائف المركزية للحكومة والمتمثلة في المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والعمليات المؤسسية بما في ذلك التخطيط والسياسات».
وأوضح سعادته أن التركيز سينصب على عقد سلسلة من الفعاليات التحضيرية والمصاحبة والتي ستتيح المجال ليس فقط لبناء القدرات وإنما أيضاً لتبادل الآراء والمعرفة بشأن الاستفادة من دورس الماضي، بتحدياتها وفرصها كما وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمس أمام مجلس الشورى.
وأشار إلى أن النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 تشير إلى تقدم في تنفيذ معظم مبادرات ومشاريع الاستراتيجية، لاسيما في مجال التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المؤثرة، والتي واكبت تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ولفت في هذا السياق إلى أهم المؤشرات في الاستراتيجية، ومنها زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 60 % في الربع الثاني من هذا العام، مدعومة ببنية تحتية اقتصادية ولوجستية متطورة.
كما أشار سعادته إلى تحقيق تقدم في مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية والبيئية «تلك المجالات التي ستكون محط تقييم موضوعي مستفيض خلال الفترة المقبلة».
ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية في مجال إعداد وتحديث خططها الاستراتيجية المؤسسية ومواءمتها مع استراتيجيات التنمية الوطنية واتجاهات رؤية قطر الوطنية 2030 لتتكامل منظومة التخطيط الوطنية المتعددة المستويات.
وأكد سعادته أن التركيز المتزايد على رفع الأداء الحكومي وتقييمه انعكس أثره على نهج المتابعة والذي انتقل تدريجياً من الخطط التنموية كأساس للمتابعة إلى خطط الجهات الحكومية.. مشيرا إلى أن الجهاز يسعى إلى التطوير المستمر في منهجيات التخطيط وبما يخدم العملية التنموية مع استمرار تبني منهجية التخطيط المبني على النتائج في القطاع الحكومي.
