+ A
A -
وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر مذكرة تفاهم مع مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الحرة في جمهورية كوريا. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية لكلا البلدين على أساس المنفعة المتبادلة من خلال التعاون بين المناطق الحرة في قطر والمنطقة الاقتصادية الحرة في جمهورية كوريا.
وتم توقيع مذكرة التفاهم أثناء مراسم حفل توقيع بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة السيد مون سونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، بالإضافة إلى سعادة السيد جون هو لي سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة وجمهورية كوريا.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من: السيد عبد الله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد سونغ-إل آن مدير عام مكتب تخطيط المناطق الاقتصادية الحرة في جمهورية كوريا. وتبع توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين جولة تعريفية في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمر.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى الهيئة ومكتب التخطيط إلى تعزيز مشاركة وتبادل السياسات وأفضل الممارسات لاستقطاب الاستثمارات، والتعاون لإنشاء شبكات بين الشركات المتواجدة في كل منطقة. وستلتقي الهيئة ومكتب التخطيط مرة كل عام لضمان التنفيذ الأمثل لأهداف مذكرة التفاهم، وسيتم استضافة الاجتماع من قبل كل دولة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم أثناء مراسم حفل توقيع بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة السيد مون سونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، بالإضافة إلى سعادة السيد جون هو لي سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة وجمهورية كوريا.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من: السيد عبد الله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد سونغ-إل آن مدير عام مكتب تخطيط المناطق الاقتصادية الحرة في جمهورية كوريا. وتبع توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين جولة تعريفية في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمر.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى الهيئة ومكتب التخطيط إلى تعزيز مشاركة وتبادل السياسات وأفضل الممارسات لاستقطاب الاستثمارات، والتعاون لإنشاء شبكات بين الشركات المتواجدة في كل منطقة. وستلتقي الهيئة ومكتب التخطيط مرة كل عام لضمان التنفيذ الأمثل لأهداف مذكرة التفاهم، وسيتم استضافة الاجتماع من قبل كل دولة.
