+ A
A -
الدوحة الوطنوقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمركز الدولي للأمن الرياضي أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستشارات والتدريب والتطوير، لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات العملية لرفع مستوى الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية.
وقع على المذكرة كل من سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيد/ محمد بن حمد الحنزاب بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي.
وقال السيد/ حمد بن ناصر المسند، رئيس الهيئة إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التنسيق بين الجهات الوطنية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، والاستفادة من الخبرات والتجارب الوطنية في تعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال إقليميًّا ودوليًّا.
كما أكد أنّ التميّز والريادة التي تتمتع بهما دولة قطر يحتاج منا جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التميز وتلك الريادة، وتعزيزهما باستمرار، بما يليق بحاضر دولة قطر ويستجيب لتطلعات الأجيال القادمة.
ومن جانبه أشار سعادة السيد/ محمد بن حمد الحنزاب، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي إلى أن المركز تمكن على مدار عقد من الزمن من المشاركة الفاعلة على المستوى الدولي في صياغة السياسات المتعلقة بمعايير السلامة والأمن الرياضي وحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة العالمية، ولعل أحدث إسهامات المركز في هذا المجال تمثلت في وضع لائحة معايير السلامة والأمن الرياضي الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تمت المصادقة الأممية عليها وتعميمها على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما ثمن خلال كلمته الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في مجال حماية الرياضة القطرية ومؤسساتها، بما يضمن الاستدامة، ويعكس حقيقة أن الرياضة مكون مهم ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
تتضمن المذكرة تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات بينهما، مع التركيز على موضوعات الشفافية والنزاهة في المجال الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في نشر الشفافية والنزاهة والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات النزاهة والشفافية، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل حول الموضوعات ذات الصلة المشتركة، إضافة إلى تبادل أفضل المهارات والممارسات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ذات الصلة، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة.
وقد اتفق الطرفان على أن يتولى كل طرف تزويد الطرف الآخر بتقرير حول مشاركة الموظفين لديهما في الدورات والبرامج التدريبية، وتقييم أداء المشاركين فيها، ومستوى تقييم البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.
وقع على المذكرة كل من سعادة السيد/ حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيد/ محمد بن حمد الحنزاب بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي.
وقال السيد/ حمد بن ناصر المسند، رئيس الهيئة إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التنسيق بين الجهات الوطنية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، والاستفادة من الخبرات والتجارب الوطنية في تعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال إقليميًّا ودوليًّا.
كما أكد أنّ التميّز والريادة التي تتمتع بهما دولة قطر يحتاج منا جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التميز وتلك الريادة، وتعزيزهما باستمرار، بما يليق بحاضر دولة قطر ويستجيب لتطلعات الأجيال القادمة.
ومن جانبه أشار سعادة السيد/ محمد بن حمد الحنزاب، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي إلى أن المركز تمكن على مدار عقد من الزمن من المشاركة الفاعلة على المستوى الدولي في صياغة السياسات المتعلقة بمعايير السلامة والأمن الرياضي وحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة العالمية، ولعل أحدث إسهامات المركز في هذا المجال تمثلت في وضع لائحة معايير السلامة والأمن الرياضي الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تمت المصادقة الأممية عليها وتعميمها على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما ثمن خلال كلمته الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في مجال حماية الرياضة القطرية ومؤسساتها، بما يضمن الاستدامة، ويعكس حقيقة أن الرياضة مكون مهم ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
تتضمن المذكرة تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات بينهما، مع التركيز على موضوعات الشفافية والنزاهة في المجال الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في نشر الشفافية والنزاهة والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات النزاهة والشفافية، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل حول الموضوعات ذات الصلة المشتركة، إضافة إلى تبادل أفضل المهارات والممارسات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ذات الصلة، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة.
وقد اتفق الطرفان على أن يتولى كل طرف تزويد الطرف الآخر بتقرير حول مشاركة الموظفين لديهما في الدورات والبرامج التدريبية، وتقييم أداء المشاركين فيها، ومستوى تقييم البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.
