+ A
A -
أعلنت المحكمة العسكرية اللبنانية، أمس، عن التحقيق مع 68 شخصا بينهم 18 موقوفا، على خلفية اشتباكات «الطيونة» الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت في 14 أكتوبر الجاري، في وقت تتواصل فيه أزمة الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد «ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصا بينهم 18 موقوفا في أحداث الطيونة».
ويواجه المتهمون عدة اتهامات أبرزها «إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقتل والحض على الاقتتال، وحيازة واستعمال أسلحة حربية غير مرخصة».
وطالب عقيقي باستجواب الموقوفين وإصدار المذكرات اللازمة بحقهم، دون ذكر انتمائهم السياسي.
وفي 14 أكتوبر الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع «الطيونة» بين منطقتي الشياح (أغلبية شيعية) وعين الرمانة-بدارو (أغلبية مسيحية)، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة «حزب الله» وحركة «أمل» (شيعيتان) للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجه مسؤولون في «حزب الله» و«أمل» اتهامات لحزب «القوات اللبنانية» (مسيحي) بتنفيذ «كمين مسلح» ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.
وتتواصل، بموازاة ذلك، أزمة حكومة ميقاتي، الذي لايزال عاجزا عن دعوة وزرائه للانعقاد، في ضوء إعلان موقف الثنائي الشيعي عن مقاطعة أعمال المجلس.
ويطالب وزراء حزب الله وحركة أمل باتخاذ موقف ضد بيطار لفك المقاطعة، وهو ما ترفضه قوى على رأسها «القوات».
وأعاد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى البرلمان اللبناني لإعادة النظر فيه، خصوصاً من ناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات إلى شهر مارس المقبل بدل موعدها في شهر مايو المقبل.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد «ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصا بينهم 18 موقوفا في أحداث الطيونة».
ويواجه المتهمون عدة اتهامات أبرزها «إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقتل والحض على الاقتتال، وحيازة واستعمال أسلحة حربية غير مرخصة».
وطالب عقيقي باستجواب الموقوفين وإصدار المذكرات اللازمة بحقهم، دون ذكر انتمائهم السياسي.
وفي 14 أكتوبر الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع «الطيونة» بين منطقتي الشياح (أغلبية شيعية) وعين الرمانة-بدارو (أغلبية مسيحية)، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة «حزب الله» وحركة «أمل» (شيعيتان) للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وعقب الأحداث الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجه مسؤولون في «حزب الله» و«أمل» اتهامات لحزب «القوات اللبنانية» (مسيحي) بتنفيذ «كمين مسلح» ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.
وتتواصل، بموازاة ذلك، أزمة حكومة ميقاتي، الذي لايزال عاجزا عن دعوة وزرائه للانعقاد، في ضوء إعلان موقف الثنائي الشيعي عن مقاطعة أعمال المجلس.
ويطالب وزراء حزب الله وحركة أمل باتخاذ موقف ضد بيطار لفك المقاطعة، وهو ما ترفضه قوى على رأسها «القوات».
وأعاد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى البرلمان اللبناني لإعادة النظر فيه، خصوصاً من ناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات إلى شهر مارس المقبل بدل موعدها في شهر مايو المقبل.
