+ A
A -
الدوحة الوطنشهدت الهيئة العامة للجمارك تجربة دخول أول شاحنة تعمل بنظام النقل البري الدولي للعبور TIR، وذلك عبر منفذ أبوسمرة الحدودي، ويأتي ذلك في إطار تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي والتي تم توقعيها بين وزارة المواصلات والهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي IRU، وهو النظام الدولي الوحيد الذي يسمح بنقل البضائع من بلدٍ لآخر في مقصورات شحنٍ آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية متعدد الأطراف، والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة.
وقد تم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بدخول الشاحنة والتي تطبق لأول مرة في دولة قطر، بحضور كل من أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، ورامي قاروط مستشار شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي، ومبارك حمد النعيمي رئيس قسم جمرك الشحن البري والسيد عبدالله ناصر السحوتي رئيس قسم الإيرادات والتدقيق اللاحق وخليفة حسن الهيال ممثل إدارة الشؤون الجمركية. وقال أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام TIR يُمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليمياً ودولياً بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام، مشيراً إلى أنه مع العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانًا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم.
وقد تم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بدخول الشاحنة والتي تطبق لأول مرة في دولة قطر، بحضور كل من أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، ورامي قاروط مستشار شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي، ومبارك حمد النعيمي رئيس قسم جمرك الشحن البري والسيد عبدالله ناصر السحوتي رئيس قسم الإيرادات والتدقيق اللاحق وخليفة حسن الهيال ممثل إدارة الشؤون الجمركية. وقال أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام TIR يُمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليمياً ودولياً بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام، مشيراً إلى أنه مع العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانًا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم.
