+ A
A -
الخرطوم- الأناضول - أغلق معتصمون سودانيون، أمس، جسرا وشوارع رئيسية في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، فيما بدأت الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.
ووفق مراسل الأناضول، أضرم مئات المعتصمين النيران في إطارات سيارات، ونصبوا كتلا خرسانية؛ لإغلاق شوارع النيل والجامعة (رئيسيان) وجسر «الملك نمر» الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري (شمال).
واضطر المواطنون إلى التراجع وتغيير المسارات لتفادي حالة الانسداد المروري الذي فرضه المعتصمون بالعاصمة الخرطوم.
وأضاف المراسل أن الشرطة بدأت في إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بشارع النيل.
ومنذ 16 أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار «الميثاق الوطني» (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
والسبت، نفى مجلس الوزراء السوداني، في بيان، موافقة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك على حل المجلس، على وقع تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
يأتي ذلك في ظل توتر متصاعد منذ أسابيع بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
ووفق مراسل الأناضول، أضرم مئات المعتصمين النيران في إطارات سيارات، ونصبوا كتلا خرسانية؛ لإغلاق شوارع النيل والجامعة (رئيسيان) وجسر «الملك نمر» الرابط بين الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري (شمال).
واضطر المواطنون إلى التراجع وتغيير المسارات لتفادي حالة الانسداد المروري الذي فرضه المعتصمون بالعاصمة الخرطوم.
وأضاف المراسل أن الشرطة بدأت في إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بشارع النيل.
ومنذ 16 أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار «الميثاق الوطني» (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
والسبت، نفى مجلس الوزراء السوداني، في بيان، موافقة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك على حل المجلس، على وقع تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
يأتي ذلك في ظل توتر متصاعد منذ أسابيع بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
