+ A
A -
الدوحة- الوطنعقدت وزارة البلدية صباح أمس الأحد لقاء تعريفيا مع موردي الخضراوات والفواكه، حول الإجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه، والذي سيتم تفعيله اعتبارا من أول ديسمبر 2021.
حضر اللقاء التعريفي كل من الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي وموردي الخضراوات والفواكه.
وأعلنت الوزارة، إنه سيتم استقبال طلبات الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه (لشهر ديسمبر 2021) من الموردين، وذلك خلال الفترة من 1/11/2021م إلى 20/11/2021م، عبر البريد الإلكتروني [email protected] الخاص باستقبال طلبات تصريح استيراد الخضراوات والفواكه، موضحة أنه يمكن الحصول على نموذج الطلب F-AAD-PP-02 من موقع وزارة البلدية وتعبئة البيانات المطلوبة لتحديد الأصناف والكميات المطلوب توريدها خلال كل شهر، والذي يتيح للدولة حصر تلك السلع من حيث الكميات ومراقبة جودتها.
وقال الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إنه من المأمول أن يسهم هذا الإجراء في ضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية من خلال ضمان مطابقة المنتجات لمعايير سلامة الغذاء في الدولة، كما يمكن أن يسهم في تقليل الكميات المهدرة من الغذاء عن طريق تنظيم الكميات المستوردة.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الأمن الغذائي وإدارة الشؤون الزراعية، إلى ضمان توفر جميع السلع الغذائية بصورة مستدامة تضمن وصول المستهلك المحلي إلى منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع مراعاة تقليل الهدر الغذائي لتحسين مستوى الأمن الغذائي في دولة قطر، وذلك من خلال التنظيم والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتوفير الغذاء في الدولة.
جدير بالذكر، إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر، ترتكز على خمس ركائز أساسية، وهي: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الإستراتيجي، والأسواق المحلية وسلاسل الإمداد، والبحوث والتطوير. وتعمل الاستراتيجية على تحسين الأسواق المحلية من خلال العديد من المبادرات والإجراءات، وكذلك عن طريق تحسين وتبسيط حوكمة معايير الغذاء لمراقبة سلامة الغذاء في الدولة، والإشراف على اعتماد الجودة بفاعلية أكبر؛ وهو ما يتطلب تفعيل القوانين الموجودة وتمكين الإدارات المختصة من القيام بدورها الرقابي.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تقليل الفقد والهدر الغذائي في الدولة، حيث أظهرت بعض الدراسات أن 14 % من الأغذية تتعرض للهدر بين مرحلة وصولها إلى دولة قطر أو خروجها من المزرعة المحلية ومرحلة وصولها للمستهلك، ومن المعلوم أن العديد من أصناف الخضراوات والفواكه تُصنَّف على أنها سلع سريعة التلف، لذلك كان لا بد من التنسيق بين الجهات ذات الصلة للعمل على تقليل الهدر الغذائي في الدولة، حيث جاءت هذه الخطوة استناداً إلى التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.
حضر اللقاء التعريفي كل من الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي وموردي الخضراوات والفواكه.
وأعلنت الوزارة، إنه سيتم استقبال طلبات الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه (لشهر ديسمبر 2021) من الموردين، وذلك خلال الفترة من 1/11/2021م إلى 20/11/2021م، عبر البريد الإلكتروني [email protected] الخاص باستقبال طلبات تصريح استيراد الخضراوات والفواكه، موضحة أنه يمكن الحصول على نموذج الطلب F-AAD-PP-02 من موقع وزارة البلدية وتعبئة البيانات المطلوبة لتحديد الأصناف والكميات المطلوب توريدها خلال كل شهر، والذي يتيح للدولة حصر تلك السلع من حيث الكميات ومراقبة جودتها.
وقال الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إنه من المأمول أن يسهم هذا الإجراء في ضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية من خلال ضمان مطابقة المنتجات لمعايير سلامة الغذاء في الدولة، كما يمكن أن يسهم في تقليل الكميات المهدرة من الغذاء عن طريق تنظيم الكميات المستوردة.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الأمن الغذائي وإدارة الشؤون الزراعية، إلى ضمان توفر جميع السلع الغذائية بصورة مستدامة تضمن وصول المستهلك المحلي إلى منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع مراعاة تقليل الهدر الغذائي لتحسين مستوى الأمن الغذائي في دولة قطر، وذلك من خلال التنظيم والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتوفير الغذاء في الدولة.
جدير بالذكر، إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر، ترتكز على خمس ركائز أساسية، وهي: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الإستراتيجي، والأسواق المحلية وسلاسل الإمداد، والبحوث والتطوير. وتعمل الاستراتيجية على تحسين الأسواق المحلية من خلال العديد من المبادرات والإجراءات، وكذلك عن طريق تحسين وتبسيط حوكمة معايير الغذاء لمراقبة سلامة الغذاء في الدولة، والإشراف على اعتماد الجودة بفاعلية أكبر؛ وهو ما يتطلب تفعيل القوانين الموجودة وتمكين الإدارات المختصة من القيام بدورها الرقابي.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تقليل الفقد والهدر الغذائي في الدولة، حيث أظهرت بعض الدراسات أن 14 % من الأغذية تتعرض للهدر بين مرحلة وصولها إلى دولة قطر أو خروجها من المزرعة المحلية ومرحلة وصولها للمستهلك، ومن المعلوم أن العديد من أصناف الخضراوات والفواكه تُصنَّف على أنها سلع سريعة التلف، لذلك كان لا بد من التنسيق بين الجهات ذات الصلة للعمل على تقليل الهدر الغذائي في الدولة، حيث جاءت هذه الخطوة استناداً إلى التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.
