+ A
A -
في خطوة لتدعيم استراتيجيته المتكاملة ودفع بيئة أعماله لآفاق جديدة، قرر مجلس إدارة بنك قطر للتنمية تعيين السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي رئيسًا تنفيذيًا بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بالإضافة لتعيين سيدتين في منصبين إداريين تنفيذيين ضمن عملية إعادة هيكلة إدارية لضمان ترجمة إنجازات البنك السابقة على آليات عمله وبنيته المؤسسية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والآفاق الجديدة.
وعكست التغييرات الجديدة عزم بنك قطر للتنمية شحذ بيئة أعماله الداخلية بكفاءات شبابية جديدة من الجنسين تواكب التغييرات المهمة التي تشهدها ساحة الأعمال الوطنية والدولية، مع جعل بنيته المؤسسية أكثر انسيابية ومرونة في وجه التحديات المتجددة بشتى أنواعها، وبيئة أعماله الداخلية أكثر تكاملًا لسنوات قادمة.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، في تعليقٍ هو الأول له: «نتطلع سويًا للاستمرار في رحلة النجاح لبنك قطر للتنمية والبناء على ما تم تحقيقه دعمًا لرواد الأعمال والقطاع الخاص، ونسأل الله التوفيق والسداد في حمل هذه المسؤولية وأن نكون خير خلف لخير سلف».
وأضاف السويدي حول التغييرات الجديدة: «نُشدد في بنك قطر للتنمية على أهمية الانسجام المؤسسي والإداري ليتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة وآليات تنفيذها، حرصًا منا على ممارسة ما ندعو إليه من مواكبة للتغيير والاستثمار في الطاقات الشبابية على أفضل وجه، ونفخر ببيئة العمل المميزة لدينا وكذلك الكفاءات الشابة من الجنسين التي تعتبر رصيدنا الأول وقيمتنا المُضافة، لنتمكن بإذن الله من خدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بشكل أفضل».
كما أبدت أسرة بنك قطر للتنمية شكرها وتقديرها لسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والرئيس التنفيذي السابق لبنك قطر للتنمية على ما قدمه من مجهودات وإنجازات تُسجل لبنك قطر للتنمية، وهي خير شاهد على مسيرته البناءة والحافلة خلال فترة رئاسته، مُباركين له الثقة الأميرية الغالية بتعيينه في منصبه الجديد وأن يسدد الله خطاه وينفع به.
وأشار بنك قطر للتنمية إلى أن إعادة الهيكلة تضمنت استحداث إدارة تنفيذية جديدة تحت مُسمى إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات مع تكليف السيدة آمنة أحمد المزروعي بمهامها. وتكليف السيدة فرحة أحمد الكواري بمهام الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال. كما طال التغيير بقية الإدارات كذلك إما دمجًا أو نقلًا لتطوير منظومة العمل المؤسسي والعمل على رفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز.
وقد تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 وحقّق البنك نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.
كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدرين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
وعكست التغييرات الجديدة عزم بنك قطر للتنمية شحذ بيئة أعماله الداخلية بكفاءات شبابية جديدة من الجنسين تواكب التغييرات المهمة التي تشهدها ساحة الأعمال الوطنية والدولية، مع جعل بنيته المؤسسية أكثر انسيابية ومرونة في وجه التحديات المتجددة بشتى أنواعها، وبيئة أعماله الداخلية أكثر تكاملًا لسنوات قادمة.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، في تعليقٍ هو الأول له: «نتطلع سويًا للاستمرار في رحلة النجاح لبنك قطر للتنمية والبناء على ما تم تحقيقه دعمًا لرواد الأعمال والقطاع الخاص، ونسأل الله التوفيق والسداد في حمل هذه المسؤولية وأن نكون خير خلف لخير سلف».
وأضاف السويدي حول التغييرات الجديدة: «نُشدد في بنك قطر للتنمية على أهمية الانسجام المؤسسي والإداري ليتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة وآليات تنفيذها، حرصًا منا على ممارسة ما ندعو إليه من مواكبة للتغيير والاستثمار في الطاقات الشبابية على أفضل وجه، ونفخر ببيئة العمل المميزة لدينا وكذلك الكفاءات الشابة من الجنسين التي تعتبر رصيدنا الأول وقيمتنا المُضافة، لنتمكن بإذن الله من خدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بشكل أفضل».
كما أبدت أسرة بنك قطر للتنمية شكرها وتقديرها لسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والرئيس التنفيذي السابق لبنك قطر للتنمية على ما قدمه من مجهودات وإنجازات تُسجل لبنك قطر للتنمية، وهي خير شاهد على مسيرته البناءة والحافلة خلال فترة رئاسته، مُباركين له الثقة الأميرية الغالية بتعيينه في منصبه الجديد وأن يسدد الله خطاه وينفع به.
وأشار بنك قطر للتنمية إلى أن إعادة الهيكلة تضمنت استحداث إدارة تنفيذية جديدة تحت مُسمى إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات مع تكليف السيدة آمنة أحمد المزروعي بمهامها. وتكليف السيدة فرحة أحمد الكواري بمهام الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال. كما طال التغيير بقية الإدارات كذلك إما دمجًا أو نقلًا لتطوير منظومة العمل المؤسسي والعمل على رفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز.
وقد تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 وحقّق البنك نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.
كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدرين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
