الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  لا صحة لموافقة «حمدوك» على حل المجلس

لا صحة لموافقة «حمدوك» على حل المجلس

لا صحة لموافقة «حمدوك» على حل المجلس

الخرطوم - الأناضول - نفى مجلس الوزراء السوداني، أمس، موافقة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك على حل المجلس، في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد. جاء ذلك في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السوداني، عقب ساعات على تصريح حاكم إقليم دارفور (غرب) بتوافق رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبدالله حمدوك، على حل المجلسين. وأفاد البيان بأن «المعلومات حول موافقة حمدوك على حل مجلس الوزراء السوداني، غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة».
وأوضح أن «رئيس الوزراء لا يحتكر حق تقرير مصير مؤسسات الانتقال، لكنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة (15 أكتوبر الجاري) كمدخل لحل الأزمة عبر حوار يشارك فيه الجميع».
وفي 15 أكتوبر الجاري، طرح حمدوك 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية، أبرزها «الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد، وعودة العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية، وعدم اتخاذ أية قرارات أو خطوات أحادية، وإنهاء حالة الانقسام بين مكونات قوى الحرية والتغيير».
وأضاف البيان: «حمدوك يواصل الاتصالات واللقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد». وتابع: «رئيس الوزراء التقى أمس الجمعة بالمكون العسكري في المجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وأمن وسلامة السودان».
وفي وقت سابق أمس، قال حاكم دارفور منى أركو مناوي، في تصريح للأناضول، إن رئيسي مجلسي السيادة والوزراء توافقا على حل المجلسين. دون تفاصيل أكثر بشأن الخطوات القادمة.
ووفق مراسل الأناضول، أغلق الجيش السوداني جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم بالحواجز الأسمنتية، كما قام بتعزيز التمركزات الأمنية حول المقر بالمركبات العسكرية.
من جهة أخرى أعلن المدير العام لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، محمد عبد الحميد، أمس، إلغاء المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، إثر اقتحام مجموعة مكونة من 150 شخصا مقر الوكالة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمدير العام لوكالة السودان للأنباء من داخل مقر الوكالة، تابعها مراسل الأناضول.
وأوضح عبد الحميد: «اقتحمت مجموعة من 150 شخصا - دون أن يحدد توجهاتهم - البوابة الرئيسية للوكالة وتجاوزا الاستقبال مما تسبب في إلغاء المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (مؤيد لاستمرار الحكومة)».
وأشار إلى أن قرار إلغاء المؤتمر الصحفي يأتي حفاظا على العاملين في وكالة السودان للأنباء ومندوبي وسائل الإعلام.