+ A
A -
رام الله - قنا - انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المواقف الدولية إزاء «إرهاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وفظاعة جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني».
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها أمس، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني، ودولته، وقوانينها، مشيرة إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، «فإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تُعرب عنه أيضا العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها».
وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضـــرورة انتقـــال المجتمع الدولي من مربع «البيانات الشكلية والصُورية» إلى الفعل الحقيقي والخطوات المُلزمة القـــادرة على كبح جماح الاحتلال، مشـــيرة إلى أن المـواقــــف المُعتـــــادة والمُجترة من حيث الفحوى والمفردات لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضـــاعف ســـرعتهــــا يومــا بعد يوم، أو رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.
وفي شأن متصل، اقتحم 400 مستوطن بتعزيزات عسكرية، أمس، أراضي منطقة «خلة النحلة» قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وانتشروا في مواقع مختلفة من المنطقة، رافعين الأعلام الإسرائيلية. وفي وقت لاحق، نصب المستوطنون 6 بيوت متنقلة «كرفانات»، وعددا من الخيام في تلك المنطقة.
وتتواصل الفعاليات المنددة باستفحال جرائم القتل في الداخل المحتل، وتواطؤ الاحتلال مع عصابات الإجرام.
ودعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف (عرابة وسخنين ودير حنا) شمال فلسطين المحتلة، إلى مظاهرة غضب أمام مركز شرطة الاحتلال «مسغاف».
وتأتي هذه الفعاليات من أجل مطالبة شرطة الاحتلال بالكف عن تقاعسها في مكافحة الجريمة، سيما أنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شلال الدم في مجتمعنا؛ حسب ما جاء في البيان الصادر عن لجنة المتابعة واللجان الشعبية في «البطوف».
ونظمت مساء الجمعة تظاهرتين احتجاجيتين ضد العنف والجريمة في مدينتي أم الفحم والناصرة، وسط مشاركة المئات من المحتجين تنديدا باستفحال جرائم القتل وتقاعس الشرطة.
ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن إلى 92 قتيلا بينهم 13 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.
وفي سياق آخر، أثار إغلاق النيابة العامة الإسرائيلية، ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة باللد، في مايو الماضي، غضب الفلسطينيين في المدينة. ورأت اللجنة الشعبية في اللد أن «القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الإرهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة».
وبعد مرور ستة أشهر على هبة فلسطينيي 48 التي ترافقت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمواجهات التي شهدتها القدس المحتلة والمسجد الأقصى، يتأهب الاحتلال لإمكانية اندلاع مواجهة متجددة، قد تكون أكثر اتساعا، وأكبر انخراطا من قبل مختلف قطاعات الفلسطينيين هناك.
تزداد هذه المخاوف الإسرائيلية مع ارتفاع معدلات التوتر بين اليهود والفلسطينيين في الداخل المحتل، وزيادة تدخلات أجهزة الأمن والشرطة وحرس الحدود في حياتهم، والتضييق على حرياتهم، بما في ذلك تنامي الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية، وتصنيفهم بأنهم أعداء حقيقيون لدولة الاحتلال.
صحيفة معاريف، كشفت أن «هذه الأجواء المتوترة دفعت أجهزة أمن الاحتلال، للمرة الأولى، للتدرب برفقة الشرطة وخدمات الإنقاذ على سيناريوهات أعمال العنف التي سينفذها فلسطينيو 48، وما تشمله من إغلاق الطرق الرئيسية، واندلاع جملة من الأحداث غير العادية في أوساطهم».
وأضافت في تقرير أن «تمرين الجبهة الداخلية سيشمل لأول مرة، انخراط المنظومة الأمنية والشرطة وخدمات الإنقاذ، لمواجهة سيناريوهات عنيفة غير عادية في المدن المعنية داخل الوسط العربي، وتجري بالتوازي مع سيناريو الحرب المتوقعة كجزء من دروس عملية»حارس الأسوار«، حيث إن السيناريو المتوقع هو اندلاع حرب متعددة الساحات تجمع بين المواجهة العسكرية مع غزة، وحوادث العنف المدنية داخل فلسطين 48، بما فيها إغلاق الشرايين المرورية».
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها أمس، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني، ودولته، وقوانينها، مشيرة إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، «فإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تُعرب عنه أيضا العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها».
وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضـــرورة انتقـــال المجتمع الدولي من مربع «البيانات الشكلية والصُورية» إلى الفعل الحقيقي والخطوات المُلزمة القـــادرة على كبح جماح الاحتلال، مشـــيرة إلى أن المـواقــــف المُعتـــــادة والمُجترة من حيث الفحوى والمفردات لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضـــاعف ســـرعتهــــا يومــا بعد يوم، أو رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.
وفي شأن متصل، اقتحم 400 مستوطن بتعزيزات عسكرية، أمس، أراضي منطقة «خلة النحلة» قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وانتشروا في مواقع مختلفة من المنطقة، رافعين الأعلام الإسرائيلية. وفي وقت لاحق، نصب المستوطنون 6 بيوت متنقلة «كرفانات»، وعددا من الخيام في تلك المنطقة.
وتتواصل الفعاليات المنددة باستفحال جرائم القتل في الداخل المحتل، وتواطؤ الاحتلال مع عصابات الإجرام.
ودعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف (عرابة وسخنين ودير حنا) شمال فلسطين المحتلة، إلى مظاهرة غضب أمام مركز شرطة الاحتلال «مسغاف».
وتأتي هذه الفعاليات من أجل مطالبة شرطة الاحتلال بالكف عن تقاعسها في مكافحة الجريمة، سيما أنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شلال الدم في مجتمعنا؛ حسب ما جاء في البيان الصادر عن لجنة المتابعة واللجان الشعبية في «البطوف».
ونظمت مساء الجمعة تظاهرتين احتجاجيتين ضد العنف والجريمة في مدينتي أم الفحم والناصرة، وسط مشاركة المئات من المحتجين تنديدا باستفحال جرائم القتل وتقاعس الشرطة.
ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن إلى 92 قتيلا بينهم 13 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.
وفي سياق آخر، أثار إغلاق النيابة العامة الإسرائيلية، ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة باللد، في مايو الماضي، غضب الفلسطينيين في المدينة. ورأت اللجنة الشعبية في اللد أن «القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الإرهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة».
وبعد مرور ستة أشهر على هبة فلسطينيي 48 التي ترافقت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمواجهات التي شهدتها القدس المحتلة والمسجد الأقصى، يتأهب الاحتلال لإمكانية اندلاع مواجهة متجددة، قد تكون أكثر اتساعا، وأكبر انخراطا من قبل مختلف قطاعات الفلسطينيين هناك.
تزداد هذه المخاوف الإسرائيلية مع ارتفاع معدلات التوتر بين اليهود والفلسطينيين في الداخل المحتل، وزيادة تدخلات أجهزة الأمن والشرطة وحرس الحدود في حياتهم، والتضييق على حرياتهم، بما في ذلك تنامي الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية، وتصنيفهم بأنهم أعداء حقيقيون لدولة الاحتلال.
صحيفة معاريف، كشفت أن «هذه الأجواء المتوترة دفعت أجهزة أمن الاحتلال، للمرة الأولى، للتدرب برفقة الشرطة وخدمات الإنقاذ على سيناريوهات أعمال العنف التي سينفذها فلسطينيو 48، وما تشمله من إغلاق الطرق الرئيسية، واندلاع جملة من الأحداث غير العادية في أوساطهم».
وأضافت في تقرير أن «تمرين الجبهة الداخلية سيشمل لأول مرة، انخراط المنظومة الأمنية والشرطة وخدمات الإنقاذ، لمواجهة سيناريوهات عنيفة غير عادية في المدن المعنية داخل الوسط العربي، وتجري بالتوازي مع سيناريو الحرب المتوقعة كجزء من دروس عملية»حارس الأسوار«، حيث إن السيناريو المتوقع هو اندلاع حرب متعددة الساحات تجمع بين المواجهة العسكرية مع غزة، وحوادث العنف المدنية داخل فلسطين 48، بما فيها إغلاق الشرايين المرورية».
