+ A
A -
باماكو - أ. ف. ب - نفت حكومة مالي تكليف أي شخص التفاوض مع جهاديين معيّنين، بعد أيام من إعلان بهذا الصدد من قبل إحدى وزاراتها.
وجاء في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الحكومة تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بأنه حتى الآن لم يتم تفويض أي منظمة وطنية أو دولية رسميا للقيام بهذا الأمر».
وأضاف البيان: «عندما ترى حكومة جمهورية مالي أنه من المناسب بدء مفاوضات مع جماعات مسلحة أيا كانت، سيبلّغ الشعب المالي من خلال القنوات المناسبة».
وتؤكد الحكومة أنها علمت «من الصحافة» أن البلاد بدأت مفاوضات مع قادة جهاديين.
لكن وزارة الشؤون الدينية أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيها إنها كلّفت رسميا ملف الحوار مع بعض الجماعات الجهادية.
ونقل البيان عن وزير الشؤون الدينية محمدو كوني قوله إن مكتبه كلف «مهمة المساعي الحميدة مع جماعات مسلحة متطرفة».
وهو بدوره كلف المجلس الإسلامي الأعلى في مالي التنفيذ «الميداني» خلال اجتماع عقد في 12 أكتوبر، والمجلس الإسلامي الأعلى هو هيئة للحوار مع السلطات يجمع القادة والمنظمات الدينية.
وكانت صور الاجتماع بين المجلس والوزير المالي الذي «يشرح» للمجلس «مهمات المساعي الحميدة» منشورة على حساب الوزارة في فيسبوك. وقال رئيس ديوان الوزارة دام سيك لوكالة فرانس برس «اتضح اداريا الآن ان وزارتنا هي المسؤولة عن الملف».
ولم تكن حقيقة المناقشات بين السلطات في مالي وبعض الجماعات الجهادية موضع شك للخبراء منذ فترة طويلة حتى قبل أن يقر الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا منذ إطاحته على يد الجيش، بوجود اتصالات في هذا الصدد في فبراير 2020.
وجاء في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الحكومة تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بأنه حتى الآن لم يتم تفويض أي منظمة وطنية أو دولية رسميا للقيام بهذا الأمر».
وأضاف البيان: «عندما ترى حكومة جمهورية مالي أنه من المناسب بدء مفاوضات مع جماعات مسلحة أيا كانت، سيبلّغ الشعب المالي من خلال القنوات المناسبة».
وتؤكد الحكومة أنها علمت «من الصحافة» أن البلاد بدأت مفاوضات مع قادة جهاديين.
لكن وزارة الشؤون الدينية أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيها إنها كلّفت رسميا ملف الحوار مع بعض الجماعات الجهادية.
ونقل البيان عن وزير الشؤون الدينية محمدو كوني قوله إن مكتبه كلف «مهمة المساعي الحميدة مع جماعات مسلحة متطرفة».
وهو بدوره كلف المجلس الإسلامي الأعلى في مالي التنفيذ «الميداني» خلال اجتماع عقد في 12 أكتوبر، والمجلس الإسلامي الأعلى هو هيئة للحوار مع السلطات يجمع القادة والمنظمات الدينية.
وكانت صور الاجتماع بين المجلس والوزير المالي الذي «يشرح» للمجلس «مهمات المساعي الحميدة» منشورة على حساب الوزارة في فيسبوك. وقال رئيس ديوان الوزارة دام سيك لوكالة فرانس برس «اتضح اداريا الآن ان وزارتنا هي المسؤولة عن الملف».
ولم تكن حقيقة المناقشات بين السلطات في مالي وبعض الجماعات الجهادية موضع شك للخبراء منذ فترة طويلة حتى قبل أن يقر الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا منذ إطاحته على يد الجيش، بوجود اتصالات في هذا الصدد في فبراير 2020.
