+ A
A -
واشنطن - أ. ف. ب - أكد تقرير للاستخبارات الأميركية نشر الخميس أن الاحتباس الحراري يهدد الاستقرار العالمي، مشيرا إلى زيادة خطر النزاعات بسبب قلة المياه وحركات الهجرة بعد 2030.
وقبل أسابيع من مؤتمر الاطراف المناخي (كوب26) الذي سيعقد في غلاسغو في أوائل نوفمبر، قالت الاستخبارات الأميركية إن «توتر الأوضاع الجيوسياسية سيتفاقم لأنه ستحدث خلافات بين الدول حول طريقة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس».
وأضاف التقرير الذي يتضمن خلاصة تحقيقات مجمل أجهزة الاستخبارات الأميركية أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي «يزيد أساسا المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية».
وفي أماكن أخرى ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس «هناك خطر متزايد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد العام 2030»، حسب التقرير.
وأضافت الاستخبارات أن معظم البلدان «ستواجه خيارات اقتصادية صعبة وستعتمد على الأرجح على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة، لكن في وقت لاحق»، محذرة من أن تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى التلاعب بالمناخ والبيئة وتغييرهما قد تكون أخرى مصدرا آخر للنزاع.
وبذلك يمكن أي دولة أن «تختبر بشكل أحادي أو حتى تنشر تقنيات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لمواجهة آثار تغير المناخ إذا اعتبرت أن الجهود الأخرى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية قد فشلت»، كما أوضحت الاستخبارات.
وتابعت «بدون اتفاق دولي حول هذه التقنيات نعتبر أن مثل هذا الجهد الأحادي من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية» لهذا البلد.
وقال التقرير إنه بعد العام 2040، ستكون أقل البلدان نموا هي الأقل قدرة على التكيف مع تغير المناخ ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار.
وحددت الاستخبارات في تقريرها 11 دولة تعتبر معرضة للخطر بشكل خاص هي أفغانستان وبورما والهند وباكستان وكوريا الشمالية وغواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا والعراق.
وقبل أسابيع من مؤتمر الاطراف المناخي (كوب26) الذي سيعقد في غلاسغو في أوائل نوفمبر، قالت الاستخبارات الأميركية إن «توتر الأوضاع الجيوسياسية سيتفاقم لأنه ستحدث خلافات بين الدول حول طريقة تقليص انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس».
وأضاف التقرير الذي يتضمن خلاصة تحقيقات مجمل أجهزة الاستخبارات الأميركية أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي «يزيد أساسا المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية».
وفي أماكن أخرى ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس «هناك خطر متزايد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد العام 2030»، حسب التقرير.
وأضافت الاستخبارات أن معظم البلدان «ستواجه خيارات اقتصادية صعبة وستعتمد على الأرجح على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها بسرعة، لكن في وقت لاحق»، محذرة من أن تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى التلاعب بالمناخ والبيئة وتغييرهما قد تكون أخرى مصدرا آخر للنزاع.
وبذلك يمكن أي دولة أن «تختبر بشكل أحادي أو حتى تنشر تقنيات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لمواجهة آثار تغير المناخ إذا اعتبرت أن الجهود الأخرى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية قد فشلت»، كما أوضحت الاستخبارات.
وتابعت «بدون اتفاق دولي حول هذه التقنيات نعتبر أن مثل هذا الجهد الأحادي من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية» لهذا البلد.
وقال التقرير إنه بعد العام 2040، ستكون أقل البلدان نموا هي الأقل قدرة على التكيف مع تغير المناخ ما سيزيد من خطر عدم الاستقرار.
وحددت الاستخبارات في تقريرها 11 دولة تعتبر معرضة للخطر بشكل خاص هي أفغانستان وبورما والهند وباكستان وكوريا الشمالية وغواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا والعراق.
