الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  ملاحقة بانون قضائيا

ملاحقة بانون قضائيا

واشنطن - أ. ف. ب - وافق النواب الأميركيون، الخميس، على إطلاق ملاحقات قضائية بتهمة عرقلة عمل الكونغرس ضد ستيف بانون الحليف المقرب للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يرفض المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على الكابيتول.
وكان المستشار السابق (67 عاما) أحد مهندسي الحملة الرئاسية لترامب في 2016، ويرى النواب أن إفادته أساسية لأنها يفترض أن تساعد في معرفة ما كان يفعله ترامب قبل الهجوم على الكونغرس وخلاله.
كما يمكن أن تكشف الدور الذي لعبه بانون نفسه في تنظيم التمرد والجهود التي قد يكون بذلها للتنسيق مع ترامب ومساعديه.
وصوت النواب لمصلحة إحالة بانون على النيابة الفدرالية لتبت مسألة اتهامه رسميا، وقال رئيس اللجنة الديموقراطي بيني تومسون إن «بانون يقف وحيدا في تحدّيه ولن ندافع عنه».
وأضاف النائب الديموقراطي بيني تومسون: «لن نسمح لأي شخص بزعزعة مسار عملنا لأنه مهم جدا»، لأنه يهدف إلى «جعل مستقبل الديمقراطية الأميركية قويا وآمنا».
ولا يشغل بانون أي منصب رسمي منذ السادس من يناير، لكن يبدو أنه ناقش مسألة التظاهرة مع ترامب في الأيام التي سبقتها، حسب اللجنة الخاصة لمجلس النواب المكلفة التحقيق في دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم.
ورغم استدعائه، لم يمثل ستيف بانون أمام البرلمانيين الأسبوع الماضي.
ومع إحالته على مدعين فدراليين لبت اتهامه، قد تستغرق المعركة القانونية أشهرا أو سنوات، ما قد يقوض التحقيق.
ويشير عدد من أعضاء الكونغرس إلى تعليقات أدلى بها بانون على مدونته الصوتية (بودكاست) في الأيام التي سبقت التمرد وصباح اليوم الذي حدث فيه.
وقال بانون في هذه التعليقات: «كل الجحيم سينفجر غدا (...) هذا ليس يوما خياليا بل مخصصا للتركيز بهوس. التركيز والتركيز والتركيز». وأضاف: «نحن نقترب من الهدف مباشرة.. هذه هي نقطة الهجوم التي أردناها دائما».
وصوت كل النواب الديمقراطيين الذين يبلغ عددهم 220 في المجلس الخميس لصالح القرار الذي يقضي بأن يعهد إلى المدعين أمر النظر في اتهام ستيف بانون.
وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي إنه «حسب معلومات منشورة، كان لدى ستيف بانون معرفة دقيقة بأحداث السادس من يناير قبل وقوعها، ولعب دورا مرتبطا بالهجوم بأشكال عدة وكان صريحا جدا في هذا الشأن».
من جهته، صرح ستيف بانون بأن محامي دونالد ترامب نصحوه بعدم المثول أمام اللجنة، استنادا إلى حق الرؤساء في الإبقاء على سرية بعض الوثائق والمناقشات.
لكن لجنة التحقيق في مجلس النواب ترى أن هذه الحماية لا تنطبق على ترامب لأنه لم يعد رئيسا ولا على بانون.