الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  «%3.6» نمو الاقتصاد القطري في «2021»

«%3.6» نمو الاقتصاد القطري في «2021»

«%3.6» نمو الاقتصاد القطري في «2021»

كتب سعيد حبيب
توقعت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيش» للتصنيف الائتماني العالمية نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.6 % في عام 2021 على أن يتصاعد زخم النمو وصولا إلى مستوى 4.1 % في عام 2022 وهو أعلى معدل نمو اقتصادي متوقع منذ عام 2014 وتستند هذه التوقعات إلى حزمة من الأسباب أبرزها: تعافي الاقتصاد القطري بشكل كامل من تداعيات جائحة كورونا إلى جانب الاحتياطيات المالية الكبرى للدولة حيث يمتلك صندوق الثروة السيادية القطري (جهاز قطر للاستثمار) أصولا تفوق 320 مليار دولار فضلا عن التصنيفات الائتمانية السيادية القوية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب مشروع توسعة حقل الشمل وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنجاز على مستوى العالم حاليا.
وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، حيث تقوم شركة قطر غاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتتضمن أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا وفي المقابل، فإن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث تتضمن هذه المرحلة بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما؛ بهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027. وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشـمال في أعقاب أنــشطة التقييــــم البرية الناجحة لـ «قطر للبترول» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال، ومع استـمرار أنشطة التقيــيـــم هــذه، تقوم «قطر للبترول» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام، وهو ما يؤشر إلى إمكانية القيام بتوسعة أخرى إضافية.
ونوهت «فيتش» إلى ان دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، أظهرت أن اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة انطلق بقوة في أغسطس 2021. وتحسن النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بأعلى معدل له منذ يوليو 2020 وبثاني أعلى معدل مسجل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وسجلت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة أعلى معدلات النمو في تاريخ الدراسة باستثناء التعافي لمرة واحدة والمسجل في شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا ويبشر النمو المزدهر للأعمال الحالية والمستقبلية بمستقبل إيجابي للاقتصاد غير النفطي في قطر وتجاوزت الصادرات الآن مستوياتها ما قبل الجائحة، في عدد متزايد من الأسواق الأجنبية.
وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي من 55.9 نقطة في يوليو إلى 58.2 نقطة في أغسطس 2021. ومثلت القراءة الأخيرة ثاني أعلى تحسن عام في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017. وسجل المؤشر الرئيسي أعلى قراءة له في يوليو 2020 نتيجة إعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الإغلاق الأولى المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسجل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحسنا للشهر الرابع عشر على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة نمو مسجلة في تاريخ الدراسة.
وتوقعت فيتش ارتفاعا قياسيا في عوائد السياحة مشيرة إلى ان مونديال 2022 في قطر سيستقطب نحو 1.5 مليون سائح كما ان الرفع التدريجي لقيود السفر حول العالم سيعزز وصول الأجانب بشكل أكبر وترجح «فيتش» أن تحقق دولة قطر نموا في عوائد السياحة الدولية من 21.56 مليار ريال في عام 2020 إلى مستوى 31.26 مليار ريال في عام 2021 على أن يستمر زخم النمو وصولا إلى 67.34 مليار ريال في عام 2022 و76.48 مليار ريال في عام 2023 و84.3 مليار ريال في عام 2024 و90.13 مليار ريال بحلول عام 2025.
ومؤخرا تم الإعلان عن إطلاق جهاز قطر للسياحة ككيان بديل للهيئة العام للسياحة، وجاء إنشاء الجهاز بهدف تسريع تطوير القطاع من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري والتنظيم والإشراف والرقابة، على جميع الجهات والأنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك إصدار التراخيص، وتصنيف المؤسسات والأنشطة في هذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بنشاط قطاع السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأى بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع السياحة والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة والضيافة، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه إلى جانب تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة مباشرة، أو بواسطة الجهات التابعة له، أو بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، والإشراف على تنفيذها ودعم بناء وتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة وتشجيع الابتكار في مجال قطاع السياحة والضيافة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.

الصفحات