+ A
A -
الدوحة - الوطن - قنا- ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأصحاب السعادة الوزراء الجدد وهنأهم على الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومعرباً عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن.
وأكد معاليه أن التعديلات الأخيرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحديد أولويات عمل الحكومة في المرحلة القادمة والقيام بواجبها تجاه الوطن والمواطن تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على:
1 -مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
2 -مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك.
ثانياً- الموافقة على:
1 -مشروع اتفاقية تنظيم استخدام العمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية موزمبيق.
2 -مشروع خطاب النوايا بشأن التعاون المشترك بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ووكالة خدمات الملاحة الجوية في جمهورية بولندا.
ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماعات التالية واتخذ بشأنها القرار المناسب:
1- اجتماعي لجنتي وزراء التربية والتعليم، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سبتمبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).
2 - اجتماعي لجنتي وزراء العمل ووزراء الشؤون/التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سبتمبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أبارك للإخوة والأخوات الوزراء الجدد هذه الثقة الأميرية الغالية وأتمنى لهم التوفيق.
وأضاف معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» «إن مجلسنا اليوم ينسجم والمرحلة المقبلة لبلدنا ويساهم في تحقيق أهدافنا الحيوية في التنمية وتعزيز كفاءة أجهزة الدولة ووزاراتها والتكامل بينها، فضلا عن تنظيم اختصاصاتها وترشيد نفقاتها وتطوير خدماتها».
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأصحاب السعادة الوزراء الجدد وهنأهم على الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومعرباً عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن.
وأكد معاليه أن التعديلات الأخيرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحديد أولويات عمل الحكومة في المرحلة القادمة والقيام بواجبها تجاه الوطن والمواطن تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على:
1 -مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
2 -مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك.
ثانياً- الموافقة على:
1 -مشروع اتفاقية تنظيم استخدام العمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية موزمبيق.
2 -مشروع خطاب النوايا بشأن التعاون المشترك بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ووكالة خدمات الملاحة الجوية في جمهورية بولندا.
ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماعات التالية واتخذ بشأنها القرار المناسب:
1- اجتماعي لجنتي وزراء التربية والتعليم، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سبتمبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).
2 - اجتماعي لجنتي وزراء العمل ووزراء الشؤون/التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (سبتمبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أبارك للإخوة والأخوات الوزراء الجدد هذه الثقة الأميرية الغالية وأتمنى لهم التوفيق.
وأضاف معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» «إن مجلسنا اليوم ينسجم والمرحلة المقبلة لبلدنا ويساهم في تحقيق أهدافنا الحيوية في التنمية وتعزيز كفاءة أجهزة الدولة ووزاراتها والتكامل بينها، فضلا عن تنظيم اختصاصاتها وترشيد نفقاتها وتطوير خدماتها».
