+ A
A -
كتب محمد أبوحجر أكد قانونيون أن إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة سيسساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمارات، لافتين إلى أن إنشاء المحكمة يأتي تجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ويؤدي لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحوا في تصريحات لـ«الوطن» أن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة خطوة موفقة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما تأتي تجسيدا لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، لافتين إلى ان نظام إدارة الدعوى، سيرى النور لأول مرة في دولة قطر تزامناً مع تدشين المحكمة.
وأضافوا ان المحكمة ستعزز الثقة ببيئة الاستثمار القطرية من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وحل أية مشكلات قد تواجه المستثمرين، مما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية، لتكون بذلك إضافة نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عموما، مما يدعم مكانة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار إقليميا وعالميا وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشاروا إلى أن قطر كانت بحاجة لإنشاء محاكم اقتصادية وتجارية متخصصة لحل القضايا التجارية العالقة بالمحاكم، وخصوصاً أن إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للشركات والبنوك ورجال اعمال تستغرق وقتاً طويلاً مما يؤثر بالسلب على الاستثمار.
بيئة جاذبة للاستثمار
في البداية قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن قيام حضرة صاحب السمو بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة القضائية والقانوني، مشيرا إلى أن محكمة التجارة ستكون نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث ستساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار من شأنه أن يدعم مسيرة الوطن في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها.
وأوضح الهاجري أن إنشاء المحكمة يعد خطوة هامة في تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية، كما يعد إنشاء هذه المحكمة المرحلة الأولى في إيجاد قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين المقررة قانوناً، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء قام مؤخراً بوضع استراتيجية تطويرية ترتكز على الاهتمام بالقضاء المتخصص.
وأضاف الخبير القانوني: بموجب أحكام القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- تختص المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار ومتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق، والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
نظام إدارة الدعوى
من جانبه يقول المحامي علي الخليفي إن وجود محكمة متخصصة تختص بالفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية يُسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وتُحقق النمو في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن المحكمة سيكون لها وفقا للقانون مقر مستقل تُعقد به جلسات المحكمة ومجهز بأحدث الوسائل الإلكترونية، مضيفا أن المحكمة ستشهد أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجاً يُحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، حيث يناط بهذا النظام تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها، إضافةً إلى امكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة. وأكد الخليفي أن هذه المحكمة من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار من خلال الفصل السريع في القضايا التي تخص المستثمرين والاستثمار عموما بكل شفافية وحياد، الأمر الذي يطمئن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على استثماراتهم، ويدعم ويعزز مكانة دولة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار وصولا إلى تحقيق رؤية قطر 2030».
وأشار إلى أن هذه المحكمة ستحاكي كذلك التطورات الاقتصادية في العالم لتهيئة بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، ولكل الشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة أعمالها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.
كادر قضائي متخصص
وبدوره يقول المحامي عبدالرحمن آل محمود إن إصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والعمل به يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية.
وأكد أن المحكمة ستحتوي على كادر قضائي وإداري وطني مجهز للعمل في المحكمة وعلى دراية بجميع القوانين الاقتصادية، لافتا إلى إنشاء هذه المحكمة باكورة الخطة الطموحة في إيجاد قضاء وطني يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب ويؤدي مهامه بكل اقتدار.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد القانون تمت دراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها بعين الاعتبار، والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي السلبيات التي تعرضت لها بعض التجارب المقارنة، إضافةً إلى بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص القانون بما يتناسب ومتطلبات السوق والمستثمرين والتجار، والمستوى الرائد الذي حققه الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن وجود محكمة معنية بقضايا التجارة والاستثمار كوسيلة حل سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري، لافتا إلى أن غالبية العقود التجارية الكبرى في المجالات المختلفة تحتاج إلى سرعة في التقاضي.
وأوضحوا في تصريحات لـ«الوطن» أن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة خطوة موفقة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما تأتي تجسيدا لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، لافتين إلى ان نظام إدارة الدعوى، سيرى النور لأول مرة في دولة قطر تزامناً مع تدشين المحكمة.
وأضافوا ان المحكمة ستعزز الثقة ببيئة الاستثمار القطرية من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وحل أية مشكلات قد تواجه المستثمرين، مما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية، لتكون بذلك إضافة نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عموما، مما يدعم مكانة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار إقليميا وعالميا وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشاروا إلى أن قطر كانت بحاجة لإنشاء محاكم اقتصادية وتجارية متخصصة لحل القضايا التجارية العالقة بالمحاكم، وخصوصاً أن إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للشركات والبنوك ورجال اعمال تستغرق وقتاً طويلاً مما يؤثر بالسلب على الاستثمار.
بيئة جاذبة للاستثمار
في البداية قال المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن قيام حضرة صاحب السمو بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة القضائية والقانوني، مشيرا إلى أن محكمة التجارة ستكون نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث ستساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار من شأنه أن يدعم مسيرة الوطن في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها.
وأوضح الهاجري أن إنشاء المحكمة يعد خطوة هامة في تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية، كما يعد إنشاء هذه المحكمة المرحلة الأولى في إيجاد قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين المقررة قانوناً، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء قام مؤخراً بوضع استراتيجية تطويرية ترتكز على الاهتمام بالقضاء المتخصص.
وأضاف الخبير القانوني: بموجب أحكام القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- تختص المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار ومتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق، والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
نظام إدارة الدعوى
من جانبه يقول المحامي علي الخليفي إن وجود محكمة متخصصة تختص بالفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية يُسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وتُحقق النمو في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن المحكمة سيكون لها وفقا للقانون مقر مستقل تُعقد به جلسات المحكمة ومجهز بأحدث الوسائل الإلكترونية، مضيفا أن المحكمة ستشهد أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجاً يُحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، حيث يناط بهذا النظام تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها، إضافةً إلى امكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة. وأكد الخليفي أن هذه المحكمة من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار من خلال الفصل السريع في القضايا التي تخص المستثمرين والاستثمار عموما بكل شفافية وحياد، الأمر الذي يطمئن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على استثماراتهم، ويدعم ويعزز مكانة دولة قطر على خريطة الأعمال والاستثمار وصولا إلى تحقيق رؤية قطر 2030».
وأشار إلى أن هذه المحكمة ستحاكي كذلك التطورات الاقتصادية في العالم لتهيئة بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، ولكل الشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة أعمالها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.
كادر قضائي متخصص
وبدوره يقول المحامي عبدالرحمن آل محمود إن إصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والعمل به يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية.
وأكد أن المحكمة ستحتوي على كادر قضائي وإداري وطني مجهز للعمل في المحكمة وعلى دراية بجميع القوانين الاقتصادية، لافتا إلى إنشاء هذه المحكمة باكورة الخطة الطموحة في إيجاد قضاء وطني يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب ويؤدي مهامه بكل اقتدار.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد القانون تمت دراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها بعين الاعتبار، والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي السلبيات التي تعرضت لها بعض التجارب المقارنة، إضافةً إلى بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص القانون بما يتناسب ومتطلبات السوق والمستثمرين والتجار، والمستوى الرائد الذي حققه الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن وجود محكمة معنية بقضايا التجارة والاستثمار كوسيلة حل سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري، لافتا إلى أن غالبية العقود التجارية الكبرى في المجالات المختلفة تحتاج إلى سرعة في التقاضي.
