+ A
A -
جنيف- الأناضول- ناقشت اللجنة الدستورية السورية، الثلاثاء، مبدأ دستوريا قدمه وفد المعارضة، في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، بحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات.
وقالت المصادر للأناضول، مفضلة عدم نشر أسمائها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام، إن المعارضة قدمت مبدأ دستوريا محكما عن الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، مكونا من 4 نقاط.
وأضافت أن أعضاء هيئة الصياغة المصغرة في اللجنة ناقشوا هذا المبدأ على مدار جلستين بإشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وبعد انتهاء الجلستين المخصصتين للهيئة المصغرة، عقد الرئيسان المشاركان للجنة عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني في الهيئة.
وتتكون الهيئة المصغرة من 45 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
ومن المقرر انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة غدا، بعد أن انطلقت الإثنين، عقب أكثر من 8 شهور وخمس جولات، لم تحقق أي نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن تأسيسها في 2019.
وقال عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة طارق الكردي، إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.
والإثنين أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن اللجنة عقدت في مدينة جنيف السويسرية أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.
ويشارك في الاجتماعات الحالية للجنة 45 عضوا يشكلون أعضاء المجموعة المصغرة لصياغة الدستور الجديد، مقسمين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبإشراف المبعوث الأممي غير بيدرسون.
والمجموعة المصغرة كلفتها اللجنة الدستورية الموسعة بصياغة الدستور، وتم تأسيس الأخيرة عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
انطلاقة المهمة الحقيقية
الكردي تحدث لـ«الأناضول» عن مجريات اليوم الأول من الاجتماعات، قائلا: «جئنا إلى الجولة السادسة كما اعتدنا بروح وطنية عالية هدفنا الأول أن تكون اللجنة مدخلا لحل القضية السورية لتخفيف آلام شعبنا».
وأضاف: «نحمل هموم كل السوريين ونأتي بهذه الروح ونتأمل من كل الأطراف أن تكون على هذه الدرجة من الشعور والإحساس بالمسؤولية، جئنا للجولة السادسة، وكان جدول أعمالها واضحا وهو مناقشة صياغات المبادئ الدستورية».
وأوضح الكردي، أنه «تم باليوم الأول طرح صياغة محكمة دستورية لمبدأ دستوري من قبل الفريق الآخر (النظام)، وتم تقديمه للنقاش».
وأردف: «لكن بغض النظر بأن هناك خلافات تتعلق بسيادة الجمهورية العربية السورية على أراضيها، وبغض النظر على مدى القبول والرفض لبعض الصياغات أو الكلمات أو المصطلحات الواردة في هذا المقترح، نستطيع القول إن اللجنة الدستورية انطلقت حقيقة في مهمتها الحقيقية، وفق ولايتها التي جاءت في قواعدها الإجرائية التي نصت على تشكيلها وهي صياغة دستور جديد لسوريا».
نقاشات للوصول لمشتركات
عضو اللجنة الدستورية، تحدث عن سير عملية صياغة الدستور مستقبلًا بالقول: «تم قبول المنهجية التي طرحها بيدرسون من كل الفرقاء السياسيين، ولكن نحن متفائلون بشكل حذر من أداء الطرف الآخر (النظام)». وتابع: «لا نستطيع القول بأنه في اليوم الأول تقدمنا خطوات لا يمكن الرجوع عنها، لا يزال من المبكر الحديث بهذا الشكل، ونتطلع أن نصل إلى هذه المرحلة قريبا».
وشرح الكردي: «ما قدم هو صياغة دستورية من قبل الفريق الآخر، وهذه الصياغة تناقشنا ووضعنا ملاحظاتنا عليها وعلى عديد النقاط التي وردت فيها، وتقدمنا بمداخلات فيها صياغات مقابلة للصياغة التي قدمت لنا». وتابع: «سنخوض 4 أيام من طرح المبادئ، هم (النظام) تقدموا بمبدأ، وغدا نحن (المعارضة) سنتقدم بمبدأ، وبعد غد سيتقدم وفد المجتمع المدني بمبدأ».
الحاجة لشروحات
الكردي تحدث عن الخطة بنهاية نقاشات المبادئ المقدمة: «الجمعة (المقبل) في اليوم الختامي سيجلس رئيسا الوفدين (النظام والمعارضة) ليتفحصا تماما النصوص والمقترحات التي قدمت، والنقاشات التي جرت، والنصوص المقابلة لهذه النصوص، ومحاولة تلمس مشتركات إن وجد، أو تلمس طريق للمشتركات».
وأضاف: «لا شك أن الطريق طويل ويحتاج إلى جهد ومجموعات عمل متخصصة للصياغة لكي لا نتكلف الكثير من الوقت، ووقت السوريين من معاناة ودم وعذاب، فنحتاج لكثير من الشروحات بهذا الموضوع، وهذا محال للرئيسين في اجتماع الجمعة القادم».
وحسب القواعد الإجرائية فإن المجموعة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا، وفق الكردي، «مكلفة بالصياغة»، معتبرا أنه «ضمن هذه المجموعة فإن الصياغة أمر صعب لذا يمكن القول إننا سنبدأ بنقاش آليات جديدة بموضوع الصياغة».
وزاد: «ستعتمد (المشتركات) من اللجنة المصغرة، التي ليس بيدها القرار النهائي بل بيد اللجنة الموسعة (المكونة من 150 عضوا)». وأوضح أن «أي توافقات تحصل ضمن المجموعة المصغرة في هذه الجولة أو في الجولات المقبلة، ستنقل وترسل للجنة الموسعة لدراستها والتصويت عليها لاتخاذ قرار نهائي».
مستعدون للنقاشات
وحول ما تحمله المعارضة بجعبتها لاجتماعات اليوم الثاني للجنة قال الكردي: «نحن جاهزون، وجئنا إلى جنيف وفي جعبتنا مبادئ بصياغات دستورية محكمة، ومن وقت سابق من الجولات الأولى، ونسعى للوصول لهذه المرحلة».
وأردف الكردي: «أبدينا استعدادنا دائما للانخراط في مناقشة الصياغات الدستورية المحكمة، وغدا سنقدم مبدأ ونتحدث عنه بصيغة دستورية لنرى كيف النقاشات حوله».
وختم بالقول: «إذا كان فعلا كل السوريين الموجودين في القاعة لديهم إحساس بمعاناة الأهل والوطن وبهذا التمزق ورغبة بالحفاظ على الوطن يمكن أن نمضي بشكل سريع في التعاطي مع الجولة الحالية والجولات القادمة».
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في سوتشي الروسية خلال 30 و31 يناير 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
وفي مارس 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب أهلية مدمرة.
حصلت وكالة الأناضول على ورقتي «المبادئ الأساسية المحكمة» المقدمة من قبل المعارضة والنظام السوريين في اجتماعات اللجنة الدستورية.
وفيما يلي الورقة التي تقدمت بها المعارضة وتتضمن «مبدأ دستوري محكم» من 4 نقاط عن الأمن والجيش والقوات المسلحة والاستخبارات:
- تلتزم الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتلتزم باحترام حقوق الإنسان وتعمل وفقا لأعلى المعايير.
- الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة الوطنية، وتحدد عقيدة الجيش بعيدًا عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية والفئوية وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية
- الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، يقوم بمهامه وفق الدستور، وهو مؤلف ومنظم هيكليا طبق القانون، يضطلع بواجب الدفاع عن حدود الوطن والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي استقلال ووحدة تراب سوريا، وهو ملزم بالحياد السياسي التام، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
- الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون، وتقوم بمهامها في كنف احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وفي إطار الحياد السياسي التام.
وفيما يلي مقتطفات من الورقة التي تقدم بها النظام بعنوان «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها» وتتكون من 6 نقاط:
- الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل كان، وهي موحدة أرضا وشعبا وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
- تعد أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها مناقضة لمبدأ وحدة الأراضي السورية، ومخالفة لإرادة الشعب السوري، وينظم قانون الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية.
- للدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها.
- الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية.
- تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
وقالت المصادر للأناضول، مفضلة عدم نشر أسمائها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام، إن المعارضة قدمت مبدأ دستوريا محكما عن الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، مكونا من 4 نقاط.
وأضافت أن أعضاء هيئة الصياغة المصغرة في اللجنة ناقشوا هذا المبدأ على مدار جلستين بإشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وبعد انتهاء الجلستين المخصصتين للهيئة المصغرة، عقد الرئيسان المشاركان للجنة عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني في الهيئة.
وتتكون الهيئة المصغرة من 45 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
ومن المقرر انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة غدا، بعد أن انطلقت الإثنين، عقب أكثر من 8 شهور وخمس جولات، لم تحقق أي نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن تأسيسها في 2019.
وقال عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة طارق الكردي، إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.
والإثنين أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن اللجنة عقدت في مدينة جنيف السويسرية أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.
ويشارك في الاجتماعات الحالية للجنة 45 عضوا يشكلون أعضاء المجموعة المصغرة لصياغة الدستور الجديد، مقسمين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبإشراف المبعوث الأممي غير بيدرسون.
والمجموعة المصغرة كلفتها اللجنة الدستورية الموسعة بصياغة الدستور، وتم تأسيس الأخيرة عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
انطلاقة المهمة الحقيقية
الكردي تحدث لـ«الأناضول» عن مجريات اليوم الأول من الاجتماعات، قائلا: «جئنا إلى الجولة السادسة كما اعتدنا بروح وطنية عالية هدفنا الأول أن تكون اللجنة مدخلا لحل القضية السورية لتخفيف آلام شعبنا».
وأضاف: «نحمل هموم كل السوريين ونأتي بهذه الروح ونتأمل من كل الأطراف أن تكون على هذه الدرجة من الشعور والإحساس بالمسؤولية، جئنا للجولة السادسة، وكان جدول أعمالها واضحا وهو مناقشة صياغات المبادئ الدستورية».
وأوضح الكردي، أنه «تم باليوم الأول طرح صياغة محكمة دستورية لمبدأ دستوري من قبل الفريق الآخر (النظام)، وتم تقديمه للنقاش».
وأردف: «لكن بغض النظر بأن هناك خلافات تتعلق بسيادة الجمهورية العربية السورية على أراضيها، وبغض النظر على مدى القبول والرفض لبعض الصياغات أو الكلمات أو المصطلحات الواردة في هذا المقترح، نستطيع القول إن اللجنة الدستورية انطلقت حقيقة في مهمتها الحقيقية، وفق ولايتها التي جاءت في قواعدها الإجرائية التي نصت على تشكيلها وهي صياغة دستور جديد لسوريا».
نقاشات للوصول لمشتركات
عضو اللجنة الدستورية، تحدث عن سير عملية صياغة الدستور مستقبلًا بالقول: «تم قبول المنهجية التي طرحها بيدرسون من كل الفرقاء السياسيين، ولكن نحن متفائلون بشكل حذر من أداء الطرف الآخر (النظام)». وتابع: «لا نستطيع القول بأنه في اليوم الأول تقدمنا خطوات لا يمكن الرجوع عنها، لا يزال من المبكر الحديث بهذا الشكل، ونتطلع أن نصل إلى هذه المرحلة قريبا».
وشرح الكردي: «ما قدم هو صياغة دستورية من قبل الفريق الآخر، وهذه الصياغة تناقشنا ووضعنا ملاحظاتنا عليها وعلى عديد النقاط التي وردت فيها، وتقدمنا بمداخلات فيها صياغات مقابلة للصياغة التي قدمت لنا». وتابع: «سنخوض 4 أيام من طرح المبادئ، هم (النظام) تقدموا بمبدأ، وغدا نحن (المعارضة) سنتقدم بمبدأ، وبعد غد سيتقدم وفد المجتمع المدني بمبدأ».
الحاجة لشروحات
الكردي تحدث عن الخطة بنهاية نقاشات المبادئ المقدمة: «الجمعة (المقبل) في اليوم الختامي سيجلس رئيسا الوفدين (النظام والمعارضة) ليتفحصا تماما النصوص والمقترحات التي قدمت، والنقاشات التي جرت، والنصوص المقابلة لهذه النصوص، ومحاولة تلمس مشتركات إن وجد، أو تلمس طريق للمشتركات».
وأضاف: «لا شك أن الطريق طويل ويحتاج إلى جهد ومجموعات عمل متخصصة للصياغة لكي لا نتكلف الكثير من الوقت، ووقت السوريين من معاناة ودم وعذاب، فنحتاج لكثير من الشروحات بهذا الموضوع، وهذا محال للرئيسين في اجتماع الجمعة القادم».
وحسب القواعد الإجرائية فإن المجموعة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا، وفق الكردي، «مكلفة بالصياغة»، معتبرا أنه «ضمن هذه المجموعة فإن الصياغة أمر صعب لذا يمكن القول إننا سنبدأ بنقاش آليات جديدة بموضوع الصياغة».
وزاد: «ستعتمد (المشتركات) من اللجنة المصغرة، التي ليس بيدها القرار النهائي بل بيد اللجنة الموسعة (المكونة من 150 عضوا)». وأوضح أن «أي توافقات تحصل ضمن المجموعة المصغرة في هذه الجولة أو في الجولات المقبلة، ستنقل وترسل للجنة الموسعة لدراستها والتصويت عليها لاتخاذ قرار نهائي».
مستعدون للنقاشات
وحول ما تحمله المعارضة بجعبتها لاجتماعات اليوم الثاني للجنة قال الكردي: «نحن جاهزون، وجئنا إلى جنيف وفي جعبتنا مبادئ بصياغات دستورية محكمة، ومن وقت سابق من الجولات الأولى، ونسعى للوصول لهذه المرحلة».
وأردف الكردي: «أبدينا استعدادنا دائما للانخراط في مناقشة الصياغات الدستورية المحكمة، وغدا سنقدم مبدأ ونتحدث عنه بصيغة دستورية لنرى كيف النقاشات حوله».
وختم بالقول: «إذا كان فعلا كل السوريين الموجودين في القاعة لديهم إحساس بمعاناة الأهل والوطن وبهذا التمزق ورغبة بالحفاظ على الوطن يمكن أن نمضي بشكل سريع في التعاطي مع الجولة الحالية والجولات القادمة».
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في سوتشي الروسية خلال 30 و31 يناير 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
وفي مارس 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب أهلية مدمرة.
حصلت وكالة الأناضول على ورقتي «المبادئ الأساسية المحكمة» المقدمة من قبل المعارضة والنظام السوريين في اجتماعات اللجنة الدستورية.
وفيما يلي الورقة التي تقدمت بها المعارضة وتتضمن «مبدأ دستوري محكم» من 4 نقاط عن الأمن والجيش والقوات المسلحة والاستخبارات:
- تلتزم الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتلتزم باحترام حقوق الإنسان وتعمل وفقا لأعلى المعايير.
- الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة الوطنية، وتحدد عقيدة الجيش بعيدًا عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية والفئوية وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية
- الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، يقوم بمهامه وفق الدستور، وهو مؤلف ومنظم هيكليا طبق القانون، يضطلع بواجب الدفاع عن حدود الوطن والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي استقلال ووحدة تراب سوريا، وهو ملزم بالحياد السياسي التام، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
- الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون، وتقوم بمهامها في كنف احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وفي إطار الحياد السياسي التام.
وفيما يلي مقتطفات من الورقة التي تقدم بها النظام بعنوان «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها» وتتكون من 6 نقاط:
- الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل كان، وهي موحدة أرضا وشعبا وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
- تعد أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها مناقضة لمبدأ وحدة الأراضي السورية، ومخالفة لإرادة الشعب السوري، وينظم قانون الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية.
- للدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها.
- الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية.
- تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
