+ A
A -
بغداد- الأناضول- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، أن القضاء رفض جميع الطعون على الإعلان الأولي الجزئي لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت قبل أكثر من أسبوع. وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية (رسمية)، حسن سلمان، لصحيفة «الصباح» الحكومية، إن «عدد الطعون على الإعلان الأول للنتائج الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت العام بلغ 1360 طعنا».
وأضاف أن «الطعون رُفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بردها (رفضها) بشكل كامل»، دون أن يوضح سبب الرفض.
وكانت المفوضية أعلنت 94 بالمائة من النتائج بعد يوم من إجراء عملية الاقتراع، وقامت بعدها بفرز وعد الصناديق المشكوك بصحتها يدويا، قبل أن تعلن كامل النتائج الأولية السبت الماضي.
ثم فتحت المفوضية مجددا باب الطعون على كامل النتائج الأولية لمدة ثلاثة أيام. وأوضح سلمان أن «المفوضية ستنتهي الثلاثاء من تسلم الطعون بالنتائج الأولية التي أعلنتها السبت الماضي، بعد أن فتحت الباب لذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتائج». وبين سلمان أنَّ «تلك الطعون ستحال وعلى مدى 10 أيام للهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، والتابعة لمجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من 3 قضاة، للنظر بشكل نهائي فيها، إذ ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية».
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة سيكون بعد 17 يوما، وذلك بعد حسم كافة الطعون المقدمة.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح صحفي أن جميع الطعون المقدمة لا تثبت وجود تلاعب داخل المحطات الانتخابية، مبينا أن النظر فيها سيتم من قبل اللجان المختصة.
ونشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت الماضي كامل نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم 10 أكتوبر الجاري.
ووفق النتائج الأولية، جاءت «الكتلة الصدرية» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة «تقدم»، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا.
وكانت فصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران تحت مظلة تحالف «الفتح» قد رفضت النتائج الأولية للانتخابات، بعد خسارتها الكثير من المقاعد، محذرة من احتمال اندلاع عنف.
وجرت الانتخابات في 10 أكتوبر الجاري قبل عام من موعدها المقرر بعد أن أطاحت الاحتجاجات بحكومة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019.
وأضاف أن «الطعون رُفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بردها (رفضها) بشكل كامل»، دون أن يوضح سبب الرفض.
وكانت المفوضية أعلنت 94 بالمائة من النتائج بعد يوم من إجراء عملية الاقتراع، وقامت بعدها بفرز وعد الصناديق المشكوك بصحتها يدويا، قبل أن تعلن كامل النتائج الأولية السبت الماضي.
ثم فتحت المفوضية مجددا باب الطعون على كامل النتائج الأولية لمدة ثلاثة أيام. وأوضح سلمان أن «المفوضية ستنتهي الثلاثاء من تسلم الطعون بالنتائج الأولية التي أعلنتها السبت الماضي، بعد أن فتحت الباب لذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتائج». وبين سلمان أنَّ «تلك الطعون ستحال وعلى مدى 10 أيام للهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، والتابعة لمجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من 3 قضاة، للنظر بشكل نهائي فيها، إذ ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية».
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة سيكون بعد 17 يوما، وذلك بعد حسم كافة الطعون المقدمة.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح صحفي أن جميع الطعون المقدمة لا تثبت وجود تلاعب داخل المحطات الانتخابية، مبينا أن النظر فيها سيتم من قبل اللجان المختصة.
ونشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت الماضي كامل نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم 10 أكتوبر الجاري.
ووفق النتائج الأولية، جاءت «الكتلة الصدرية» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة «تقدم»، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا.
وكانت فصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران تحت مظلة تحالف «الفتح» قد رفضت النتائج الأولية للانتخابات، بعد خسارتها الكثير من المقاعد، محذرة من احتمال اندلاع عنف.
وجرت الانتخابات في 10 أكتوبر الجاري قبل عام من موعدها المقرر بعد أن أطاحت الاحتجاجات بحكومة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019.
