+ A
A -
بغداد- الأناضول- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت تقدم تحالف «سائرون» المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعدا في البرلمان من أصل 329.
ووفق النتائج التي أعلنتها المفوضية (رسمية) على موقعها الإلكتروني، فإن «الكتلة الصدرية» تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدا، وحلت ثالثا كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 ـ 2014) بـ34 مقعدا.
كما حل تحالف «التحالف الكردستاني» رابعا بـ32 مقعدا، وتحالف «عزم» 12، و«تحالف الوطني الكردستاني» 16، وتحالف «الفتح» 17، و«حركة امتداد» 9، و«حركة الجيل الجديد» 9، ومقعدان لكل من تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم. وأظهرت النتائج حصول المستقلين على 40 مقعدا في البرلمان. والنتائج هي شبه نهائية بانتظار تصديق المحكمة الاتحادية عليها.
واحتج المئات من أنصار كتل سياسية شيعية في 5 محافظات عراقية، أمس، رفضا لنتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 أكتوبر الجاري، وفق شهود عيان.
وقال شهود عيان في عدة محافظات لمراسل الأناضول إن المئات من أنصار الكتل السياسية الشيعية (الإطار التنسيقي) المعترضة على نتائج الانتخابات خرجوا في احتجاجات واسعة بمحافظات نينوى (شمال) وبابل وبغداد (وسط) والبصرة وواسط (جنوب).
وأضافوا أن العشرات من المحتجين أغلقوا طرقا رئيسية في هذه المحافظات بإطارات مركبات محترقة، وأوقفوا حركة السير، فيما تحاول قوات الأمن التفاوض معهم لإنهاء حالة الفوضى في الشوارع. و«الإطار التنسيقي» يضم قوى سياسية وفصائل من «الحشد الشعبي» (شيعي)، أبرزها «تحالف الفتح» و«دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله». وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات، مثلما كان عليه الحال في انتخابات 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73. ولا يخول هذا العدد من المقاعد الصدر تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل الشيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبا.
وخلف تحالف الصدر، حلت كتلة «تقدم» (سُنية)، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، بـ38 مقعدا.
وحلت في المرتبة الثالثة كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
copy short url   نسخ
18/10/2021
387