+ A
A -
رام الله- الأراضي المحتلة- وكالات- قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن إدارة السجون الإسرائيلية تصعد إجراءاتها بحق «أسرى الهروب الكبير» الستة.
جاء ذلك وفق ما نقلته الهيئة عن محاميها عقب زيارة الأسيرين محمود العارضة، وزكريا الزبيدي، حسب بيان صادر عنها.
وقالت إن مهندس نفق الهروب محمود العارضة المعتقل في عزل سجن «أيالون» يخضع لإجراءات مشددة، من بينها المنع من استخدام الكنتينا (دكان الأسرى)، أو الأدوات الكهربائية. ولفتت إلى أن إدارة السجون تسمح للعارضة بالخروج لساحة الفورة (الفسحة) لمدة ساعة واحدة فقط يوميا في مساحة ضيقة. وغرم العارضة بمبلغ 3500 شيكل (1100 دولار)، كتعويض على الأضرار التي لحقت بالسجن في عملية الهروب، بحسب البيان. وأكد المعتقل العارضة لمحاميه أنه يتعرض لضغوط كبيرة من قبل المخابرات الإسرائيلية، بهدف تثبيت اتهام أهل الناصرة (شمالي إسرائيل) على أنهم وراء اعتقاله ورفيقة يعقوب القادري، بهدف إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي الفلسطيني وزرع الفتنة. وقال العارضة ردا على تلك الضغوط: «إذا كانت مريم البتول قد خانت، فإن أهلنا بالناصرة (البلد الذي عاش فيه المسيح) قد خانوا، وإن كان المسيح قد غدر فأهل الناصرة غدروا». وتفرض إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى الستة، وتبقيهم في العزل الانفرادي. واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال في مدينة بيت لحم فجر الأحد، في أعقاب اقتحام المدينة واعتقال أسير محرر. وفي مخيم الدهيشة ببيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، بعد اقتحام عشرات الجنود للمخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا كثيفا من العيارات المطاطية، وقنابل الغاز السام. وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (27 عامًا)، الذي أفرج عنه في شهر أغسطس الماضي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سنتين ونصف السنة، وقبل ذلك أكثر من خمس سنوات.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق عقب إطلاق جنود الاحتلال القنابل الغازية، باتجاه المنازل واقتحام عدد منها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الكيان الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام بالمنطقة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن حكومة الكيان الإسرائيلي تواصل محاولاتها لقلب مفاهيم ومرتكزات العمل السياسي المألوفة القائمة في الشرق الأوسط رأسا على عقب، بما يخدم أجندتها الاستعمارية الحقيقية الهادفة بالأساس إلى ابتلاع الضفة الغربية المحتلة، وتخريب أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وفي الوقت ذاته، تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات العربية والإقليمية والدولية تحت ذرائع وحجج واهية.
وأضافت أن حكومة الكيان الإسرائيلي «تجد من يتماهى ويتجاوب مع روايتها ومواقفها التضليلية»، وأن جوهر المشروع السياسي الإسرائيلي الاستعماري يتلخص في ضم الضفة الغربية المحتلة وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديني والديموغرافي القائم، وإغراقها بالاستيطان والمستوطنين، والعمل على إبعاد الأنظار الإقليمية والدولية عن هذه الحقيقة نحو مسارات وقضايا جانبية مفتعلة. وأشار البيان إلى أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية على الأرض، وبشكل يومي، من توسع استيطاني وعمليات تهويد للقدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم تدريجي زاحف لجميع المناطق المصنفة (ج)، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، يدخل المنطقة ويدفع بها إلى دوامة من عدم الاستقرار الإقليمي وجرها إلى مربعات العنف وموجات من الحروب المتلاحقة، ويقوض بشكل ممنهج فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. وتابع البيان: «بل أكثر من ذلك، تلجأ إسرائيل إلى تجميد العمل بحل الدولتين وترحيله واستبداله بمسارات تطبيع، من شأنها ضرب أهم مرتكز للسياسة الشرق أوسطية القائم على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الحقيقي للأمن والاستقرار بالمنطقة وأساس بناء علاقات سلام طبيعية بين دولها، كما تواصل دولة الاحتلال العبث بأولويات المنطقة السياسية والاقتصادية من خلال بعثرة الأوراق لإعادة ترتيبها من جديد بما يتماشى ومصالحها الاستعمارية، عبر تسليط الأضواء على قضايا جانبية لحجب القضية الفلسطينية». وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول كافة من مغبة الانجرار خلف الدعاية الإسرائيلية التضليلية الهادفة إلى تسويق دور الكيان الإسرائيلي «الأمني» المزعوم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
copy short url   نسخ
18/10/2021
1539