+ A
A -
الدوحة - الوطنأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي يمثل فرصة بالغة الأهمية في تعزيز الجهود الدولية والتوعوية التي تهدف إلى تحسين نظم إنتاج الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وقال في كلمته بمناسبة يوم الأغذية العالمي (16 أكتوبر)، الذي يوافق الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن مشاركة دولة قطر في هذه المناسبة يأتي انطلاقا من إيمانها القاطع بأهمية التحول إلى نظم الإنتاج المستدام للغذاء، حيث تسعى دولة قطر عبر تحقيق رؤيتها الوطنية وتطبيق استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى بناء نظام غذائي يمتاز بالكفاءة والمرونة العالية والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات والمخاطر الطارئة، ويعمل على تأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بكافة مكوناته، باعتباره شريكا استراتيجيا في مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادته أنه في إطار تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، من أجل تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، واضعين أوليات أهدافنا المتمثلة في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية مع التركيز على أهمية المحافظة على الموارد والتحول للنظم الغذائية المستدامة.
وأشار سعادة الوزير إلى أنه تم تكوين مخزون استراتيجي مناسب وكاف من السلع الغذائية الأساسية بالدولة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وكذلك العمل على تطوير سلاسل الإمداد الغذائي الداخلية والخارجية، وتجهيز وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد على مساحة تزيد عن نصف مليون متر مربع لتخزين السلع الغذائية، وتتضمن هذه المرافق ايضاً منشآت لتصنيع وتحويل وتكرير بعض السلع الغذائية للاستخدام المحلي والاقليمي والخارجي.
ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بأن التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة السابقة والمتمثلة في التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19» قد ألقت بظلالها على قطاع منشآت الأعمال والوظائف، كما أثَّرت بشكل سلبي على سبل كسب العيش للأفراد وانخفاض مستويات الدخل بشكل عام والقدرة للوصول إلى الغذاء الكافي والمناسب، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل حثيث أكثر من أي وقت مضى على تكاثف الجهود الدولية من أجل التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية للإنتاج المستدام للغذاء، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، وبما يعمل على المساهمة في توفير الغذاء.
وقال سعادة الوزير: إننا في دولة قطر نتطلع إلى الاستمرار في التعاون الفني والاقتصادي مع المجتمع الدولي، من أجل الوصول إلى غاياتنا المشتركة في دعم التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود، لتلبية الاحتياجات الغذائية بمختلف أنواعها.
وقال في كلمته بمناسبة يوم الأغذية العالمي (16 أكتوبر)، الذي يوافق الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن مشاركة دولة قطر في هذه المناسبة يأتي انطلاقا من إيمانها القاطع بأهمية التحول إلى نظم الإنتاج المستدام للغذاء، حيث تسعى دولة قطر عبر تحقيق رؤيتها الوطنية وتطبيق استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى بناء نظام غذائي يمتاز بالكفاءة والمرونة العالية والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات والمخاطر الطارئة، ويعمل على تأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بكافة مكوناته، باعتباره شريكا استراتيجيا في مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادته أنه في إطار تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، من أجل تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، واضعين أوليات أهدافنا المتمثلة في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية مع التركيز على أهمية المحافظة على الموارد والتحول للنظم الغذائية المستدامة.
وأشار سعادة الوزير إلى أنه تم تكوين مخزون استراتيجي مناسب وكاف من السلع الغذائية الأساسية بالدولة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وكذلك العمل على تطوير سلاسل الإمداد الغذائي الداخلية والخارجية، وتجهيز وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد على مساحة تزيد عن نصف مليون متر مربع لتخزين السلع الغذائية، وتتضمن هذه المرافق ايضاً منشآت لتصنيع وتحويل وتكرير بعض السلع الغذائية للاستخدام المحلي والاقليمي والخارجي.
ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بأن التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة السابقة والمتمثلة في التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19» قد ألقت بظلالها على قطاع منشآت الأعمال والوظائف، كما أثَّرت بشكل سلبي على سبل كسب العيش للأفراد وانخفاض مستويات الدخل بشكل عام والقدرة للوصول إلى الغذاء الكافي والمناسب، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل حثيث أكثر من أي وقت مضى على تكاثف الجهود الدولية من أجل التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية للإنتاج المستدام للغذاء، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، وبما يعمل على المساهمة في توفير الغذاء.
وقال سعادة الوزير: إننا في دولة قطر نتطلع إلى الاستمرار في التعاون الفني والاقتصادي مع المجتمع الدولي، من أجل الوصول إلى غاياتنا المشتركة في دعم التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود، لتلبية الاحتياجات الغذائية بمختلف أنواعها.
