+ A
A -
كتب - سعيد حبيبجاءت تأكيدات محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني بشأن انفتاح مصرف قطر المركزي لأيّ ابتكار في القطاع المالي بما في ذلك البنوك الرقمية ليؤشر إلى إمكانية إطلاق بنوك رقمية بالكامل في قطر قريبا في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي تشهده الساحة المصرفية في أعقاب جائحة كورونا والاهتمام الكبير الذي يوليه مركز قطر للتكنولوجيا المالية ومصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال لقطاع التكنولوجيا المالية «الفينتك».
وتعتبر البنوك الرقمية بالكامل مصارف بدون فروع تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية، وتتميز البنوك الرقمية بتبنيها أفضل ممارسات التكنولوجيا المالية، كما أن تكلفة معاملاتها أقل مقارنة بنظيراتها التقليدية.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قد أكد في حواره ضمن تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر 2021 الصادر عن شركة كي بي ام جي العالمية أن مصرف قطر المركزي منفتح على أي ابتكار في القطاع المالي، بما يشمل المصارف التي تقدّم خدمات رقمية فقط (البنوك الرقمية بالكامل). كما أن «المركزي» ملتزم في الوقت نفسه بالتصدي لأي تحدٍ قد تواجهه المصارف القائمة ومقدّمو الخدمات المالية الآخرون نتيجة لبروز هذا النوع من المصارف حرصًا على تكافؤ الفرص بين هاتين الفئتين، لذلك سيتبع مصرف قطر المركزي نهجا أكثر تدرجًا لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في الدولة التي تشمل المصارف الحالية والوافدين الجدد على السواء.
وأشار سعادته إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تسريع وتيرة التحوّل إلى المدفوعات الرقمية وإلى ازدياد المناقشات حول تطوير العملات الرقمية للمصرف المركزي، وشمل ذلك تعزيز الشمولية المالية وتوليد الفرص عبر إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الخدمات المالية، وتخفيض التكاليف التي يتكبدها العملاء، وتحسين التجارة للحدود والتكامل، لكن لا بدّ من دراسة التحديات التي تواجهها نظم المدفوعات العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بشكل مفصّل، ويجب تقييم نسبة المخاطر إلى الفرص. وبالنسبة إلى دولة قطر، فإن حوالي 90 % من الأموال التي يجري تداولها في النظام هي أساسًا ذات طابع رقمي على شكل ودائع في المصارف التجارية، ومن المتوقع أن تتراجع نسبة العملات النقدية التي يجري تداولها في السوق بالتزامن مع اعتماد المزيد من مبادرات الرقمنة الوطنية.
واعتبر سعادته العملات الرقمية المشفّرة عمومًا أصولًا مضاربة ولا يمكن استبعاد إمكانية استخدامها لإجراء معاملات غير مضمونة، ولذلك فرُضت القيود -حيث حظرها المركزي- بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرّة بما أنها تفرض تحديات كبيرة أمام استقرار النظام المالي ونزاهته، لكن مصرف قطر المركزي سيراقب تطوّرات العملات الرقمية المشفرّة التكنولوجية والتنظيمية عن كثب ويتخذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب.
ولفت سعادته إلى أن الحكومة ومصرف قطر المركزي اتخذا خطوات استباقية لاحتواء أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: القطاع المصرفي يسجل مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال مع وفرة بالسيولة، في حين تسجل القروض المتعثرة مستويات منخفضة، إذ تمكّنت المصارف من الحصول على التمويل من مصادر خارجية ومحلية على السواء. وبشكل عام، لا يزال القطاع المصرفي في قطر آمناً وسليمًا ومتيناً، وبالتالي نتوقعّ أن يحقق القطاع نموًا مستدامًا بدعم من بيئة الاقتصاد الكلي المؤاتية في مرحلة ما بعد الجائحة.
وتعتبر البنوك الرقمية بالكامل مصارف بدون فروع تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية، وتتميز البنوك الرقمية بتبنيها أفضل ممارسات التكنولوجيا المالية، كما أن تكلفة معاملاتها أقل مقارنة بنظيراتها التقليدية.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قد أكد في حواره ضمن تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر 2021 الصادر عن شركة كي بي ام جي العالمية أن مصرف قطر المركزي منفتح على أي ابتكار في القطاع المالي، بما يشمل المصارف التي تقدّم خدمات رقمية فقط (البنوك الرقمية بالكامل). كما أن «المركزي» ملتزم في الوقت نفسه بالتصدي لأي تحدٍ قد تواجهه المصارف القائمة ومقدّمو الخدمات المالية الآخرون نتيجة لبروز هذا النوع من المصارف حرصًا على تكافؤ الفرص بين هاتين الفئتين، لذلك سيتبع مصرف قطر المركزي نهجا أكثر تدرجًا لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في الدولة التي تشمل المصارف الحالية والوافدين الجدد على السواء.
وأشار سعادته إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تسريع وتيرة التحوّل إلى المدفوعات الرقمية وإلى ازدياد المناقشات حول تطوير العملات الرقمية للمصرف المركزي، وشمل ذلك تعزيز الشمولية المالية وتوليد الفرص عبر إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الخدمات المالية، وتخفيض التكاليف التي يتكبدها العملاء، وتحسين التجارة للحدود والتكامل، لكن لا بدّ من دراسة التحديات التي تواجهها نظم المدفوعات العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بشكل مفصّل، ويجب تقييم نسبة المخاطر إلى الفرص. وبالنسبة إلى دولة قطر، فإن حوالي 90 % من الأموال التي يجري تداولها في النظام هي أساسًا ذات طابع رقمي على شكل ودائع في المصارف التجارية، ومن المتوقع أن تتراجع نسبة العملات النقدية التي يجري تداولها في السوق بالتزامن مع اعتماد المزيد من مبادرات الرقمنة الوطنية.
واعتبر سعادته العملات الرقمية المشفّرة عمومًا أصولًا مضاربة ولا يمكن استبعاد إمكانية استخدامها لإجراء معاملات غير مضمونة، ولذلك فرُضت القيود -حيث حظرها المركزي- بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرّة بما أنها تفرض تحديات كبيرة أمام استقرار النظام المالي ونزاهته، لكن مصرف قطر المركزي سيراقب تطوّرات العملات الرقمية المشفرّة التكنولوجية والتنظيمية عن كثب ويتخذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب.
ولفت سعادته إلى أن الحكومة ومصرف قطر المركزي اتخذا خطوات استباقية لاحتواء أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: القطاع المصرفي يسجل مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال مع وفرة بالسيولة، في حين تسجل القروض المتعثرة مستويات منخفضة، إذ تمكّنت المصارف من الحصول على التمويل من مصادر خارجية ومحلية على السواء. وبشكل عام، لا يزال القطاع المصرفي في قطر آمناً وسليمًا ومتيناً، وبالتالي نتوقعّ أن يحقق القطاع نموًا مستدامًا بدعم من بيئة الاقتصاد الكلي المؤاتية في مرحلة ما بعد الجائحة.
