+ A
A -
توقع التقرير العقاري الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات خلال العام الجاري رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ان هذا النمو سيكون مدعوماً من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى واستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية، وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين والطرق السريعة مما سيساهم في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة -قطر ومشيرب.
ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. وبين التقرير أن أسعار بيع الشقق السكنية في بعض المناطق تشهد ارتفاع بشكل تدريجي منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي، كما يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين (15 % و18 %) سنويا.
ويؤكد التقرير أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية وخاصة أن الأرباح أو الفوائد على التسهيلات البنكية تعد جيدة ومغرية بالمقارنة مع دول المنطقة الأخرى.
وقال التقرير أن القطاع العقاري يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود أمام المخاطر المحتملة لفترات طويلة أكثر من القطاعات الأخرى في مثل هذه الأزمات. مؤكداً على أن جميع الآثار السلبية التي أصابت القطاع العقاري جراء تداعيات جائحة كورونا هي مؤقتة، وسرعان ما ينتهي تأثيرها بعد تجاوز هذه المرحلة، على عكس القطاعات الأخرى التي ستحتاج إلى وقت أطول لتعويض تأثيراتها السلبية جراء الفيروس.
ويرى التقرير أن نجاح القطاع العقاري في اجتياز الأزمات السابقة التي ضربت اقتصاديات العديد من الدول مثل أزمة الرهن العقاري عام 2008، يثبت أن العقار الملاذ الآمن لأي استثمار.
وقال تقرير شركة الأصمخ أن قيمة تداولات السوق العقاري للأسبوع الممتد من «3 إلى 7 أكتوبر الحالي»، بلغت 370 مليون ريال من خلال تنفيذ «120» صفقة موضحا ان بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «24» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريال للعمارات.
وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال علي «260» ريالا للقدم المربعة.
ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. وبين التقرير أن أسعار بيع الشقق السكنية في بعض المناطق تشهد ارتفاع بشكل تدريجي منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي، كما يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين (15 % و18 %) سنويا.
ويؤكد التقرير أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية وخاصة أن الأرباح أو الفوائد على التسهيلات البنكية تعد جيدة ومغرية بالمقارنة مع دول المنطقة الأخرى.
وقال التقرير أن القطاع العقاري يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود أمام المخاطر المحتملة لفترات طويلة أكثر من القطاعات الأخرى في مثل هذه الأزمات. مؤكداً على أن جميع الآثار السلبية التي أصابت القطاع العقاري جراء تداعيات جائحة كورونا هي مؤقتة، وسرعان ما ينتهي تأثيرها بعد تجاوز هذه المرحلة، على عكس القطاعات الأخرى التي ستحتاج إلى وقت أطول لتعويض تأثيراتها السلبية جراء الفيروس.
ويرى التقرير أن نجاح القطاع العقاري في اجتياز الأزمات السابقة التي ضربت اقتصاديات العديد من الدول مثل أزمة الرهن العقاري عام 2008، يثبت أن العقار الملاذ الآمن لأي استثمار.
وقال تقرير شركة الأصمخ أن قيمة تداولات السوق العقاري للأسبوع الممتد من «3 إلى 7 أكتوبر الحالي»، بلغت 370 مليون ريال من خلال تنفيذ «120» صفقة موضحا ان بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «24» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريال للعمارات.
وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال علي «260» ريالا للقدم المربعة.
