+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر علمت الوطن أن وزارة العدل تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من بوابة صك تحت مسمى «صك 2» خلال الفترة القادمة في ظل قيام الوزارة باتخاذ خطوات إيجابية وجهود حثيثة في تطوير وأتمتة بعض الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث تسعى الوزارة إلى رفع نسبة المعاملات التي تتم إلكترونيا بشكل كامل إلى 55 % بنهاية العام المقبل.
حيث تواصل الوزارة وبتوجيهات من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل خطتها لتحديث الشبكة الإلكترونية، وبنيتها التقنية في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي حيث تم تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة بما يتماشى مع أهداف خطة حكومة قطر الرقمية والمبادئ التوجيهية لضمان وصول مختلف فئات المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة.
ويوفر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أكثر من 211 خدمة إلكترونية مكتملة بيسر وسهولة، كما يمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات صك وتطبيقات الوزارة الذاتية من خلال نوافذ آمنة ومحدثة وفقا لأفضل التجارب الحديثة، بما في ذلك إتاحة خدمات تتبع المعاملات وإنهاء بعضها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الخارجية للوزارة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة استحدثت مؤخرا عددا من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الإنترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، واستهدفت التحسينات الجديدة تسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتذليل العقبات التي تواجه الجمهور في الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق.
وتابع: يكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية للوزارة ومنصاتها الرقمية خلال هذه الفترة مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية لأجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين مع مراعاة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها لتوفير الظروف المناسبة للعاملين بالمراكز الخدمية والمراجعين ضد فيروس كورونا.
هذا وتحتوي البوابة على كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المُحرّرات إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها.
ونفذت الوزارة العديد من الإجراءات والتحسينات التي أدخلتها على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة.
واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر، وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
ومن بين التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، وهي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يعرف بنظام التوثيق الوطن، وأيضا إتاحة إمكانية الاطلاع على شاشات الموبايل وخدمات صك من الموبايل دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلا مسبقا بتطبيق «صك»، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام.
هذا وتصدرت وزارة العدل المؤشر الذي أطلقه مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» لتقييم درجة النفاذ للمعلومات والخدمات على المواقع الإلكترونية. وحلت الوزارة في الترتيب السابع على المؤشر في القائمة الخضراء بمجموع نقاط بلغ 96.8، لتكون بذلك في صدارة الجهات الوطنية التي تتيح للجمهور النفاذ للمعلومات والخدمات على موقعها الإلكتروني واستخدامها من قبل جميع أفراد المجتمع باستقلالية وبالأخص الأشخاص ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن لإنجاز معاملاتهم الحكومية.
ويتيح الاعتماد الذي حصلت عليه الإدارة النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، وذلك لدعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث تتيح وزارة العدل أغلب خدماتها للجمهور إلكترونيا من خلال المنصات الرقمية بشكل عام، كما تؤسس ضمن خطتها للتحول الرقمي لمنظومة خدمات متكاملة تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إليها من مختلف فئات المجتمع.
حيث تواصل الوزارة وبتوجيهات من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل خطتها لتحديث الشبكة الإلكترونية، وبنيتها التقنية في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي حيث تم تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة بما يتماشى مع أهداف خطة حكومة قطر الرقمية والمبادئ التوجيهية لضمان وصول مختلف فئات المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة.
ويوفر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أكثر من 211 خدمة إلكترونية مكتملة بيسر وسهولة، كما يمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات صك وتطبيقات الوزارة الذاتية من خلال نوافذ آمنة ومحدثة وفقا لأفضل التجارب الحديثة، بما في ذلك إتاحة خدمات تتبع المعاملات وإنهاء بعضها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الخارجية للوزارة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة استحدثت مؤخرا عددا من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الإنترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، واستهدفت التحسينات الجديدة تسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتذليل العقبات التي تواجه الجمهور في الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق.
وتابع: يكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية للوزارة ومنصاتها الرقمية خلال هذه الفترة مدى كفاءة الأنظمة التشغيلية لأجهزة الوزارة في تقديم وإنهاء الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين مع مراعاة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها لتوفير الظروف المناسبة للعاملين بالمراكز الخدمية والمراجعين ضد فيروس كورونا.
هذا وتحتوي البوابة على كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المُحرّرات إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها.
ونفذت الوزارة العديد من الإجراءات والتحسينات التي أدخلتها على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة.
واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر، وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
ومن بين التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، وهي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يعرف بنظام التوثيق الوطن، وأيضا إتاحة إمكانية الاطلاع على شاشات الموبايل وخدمات صك من الموبايل دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلا مسبقا بتطبيق «صك»، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام.
هذا وتصدرت وزارة العدل المؤشر الذي أطلقه مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» لتقييم درجة النفاذ للمعلومات والخدمات على المواقع الإلكترونية. وحلت الوزارة في الترتيب السابع على المؤشر في القائمة الخضراء بمجموع نقاط بلغ 96.8، لتكون بذلك في صدارة الجهات الوطنية التي تتيح للجمهور النفاذ للمعلومات والخدمات على موقعها الإلكتروني واستخدامها من قبل جميع أفراد المجتمع باستقلالية وبالأخص الأشخاص ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن لإنجاز معاملاتهم الحكومية.
ويتيح الاعتماد الذي حصلت عليه الإدارة النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، وذلك لدعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث تتيح وزارة العدل أغلب خدماتها للجمهور إلكترونيا من خلال المنصات الرقمية بشكل عام، كما تؤسس ضمن خطتها للتحول الرقمي لمنظومة خدمات متكاملة تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إليها من مختلف فئات المجتمع.
