+ A
A -
تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والزراعة في احتفال منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام وهو ذكرى تأسيس المنظمة في العام 1945م.
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار: «أفعالنا هي مستقبلنا، إنتاج أفضل، تغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل». ومن المأمول أن يسهم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي لعام 2021 في التوعية بالحاجة إلى دعم التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا .
وقال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة وأمين سر اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تمثل أحد الأهداف الرئيسية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 ، كما تهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو
الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقد أسهمت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية حيث تم طرح العديد من المبادرات وبرامج التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص للعمل على رفع كفاءة إنتاج المواد الغذائية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، وذلك باستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة، وكذلك العمل على استقرار أسواق المنتجات
الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وأشار إلى إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر (2018 – 2023) تهدف إلى تحقيق ثلاثة عناصر أساسية:
الوفرة: توفر الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد.
التكلفة: ان تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع.
الجودة والسلامة: ان يكون الغذاء ذا جودة وسليما صحياً ومطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولتحقيق تلك الأهداف ترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر (2018-2023) على خمس ركائز أساسية: -
التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.
الاكتفاء الذاتي المحلي.
المخزون الاستراتيجي.
الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد.
البحوث والتطوير.
وتحدث د. مسعود المري عن أبرز المبادرات والمشاريع وآخر الإنجازات التي تحققت في مجال الأمن الغذائي وهي:
أولاً: زيادة الإنتاج ونسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية محلياً
فقد حقق القطاع الزراعي في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية خلال العام (2020-2021) خطوات واضحة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية. حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضروات من حوالي (66) ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي (24 %) في العام 2018، إلى حوالي (103) ألف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل (41 %)، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70 %) من الخضراوات المحلية.
وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور إلى (86 %) حالياً، حيث بلغ حجم الإنتاج حوالي (30) ألف طن مقارنة بحوالي (28) ألف طن في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى (95 %) بحلول العام 2023.
كما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء في 2018 إلى (100) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (45 %)، وواصل ارتفاعه ليصل إلى (115) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى حوالي (54 %).
وحافظ حجم الإنتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها وذلك بنسبة فاقت 106% بحجم إنتاج وصل إلى (230) ألف طن.
وبالنسبة لحجم الإنتاج المحلي من الدجاج الطازج فقد حافظت الدولة حالياً على حجم الإنتاج في ذات المستويات محققة كامل الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124%).
أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى (12.5) ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (24 %) مقارنة بحوالي (8) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (16 %) في العام 2018، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (30 %) من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء.
كما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من بيض المائدة إلى (11) ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (35%)،
وقد حافظ حجم الإنتاج من الأسماك الطازجة على ذات المستويات خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بدولة قطر، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى (90 %) بحلول عام 2023م .
وبالنسبة لمشاريع الأمن الغذائي فقد تم طرح العديد من المشاريع الزراعية على المستثمرين من القطاع الخاص وذلك بالتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة واللجنة الفنية لتشجيع ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وهو ما ساهم ايضاً في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية في مشاريع الأمن الغذائي.
copy short url   نسخ
16/10/2021
857