الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  نــجـــاح تــعــــــداد قـــطـــــر «2020»

نــجـــاح تــعــــــداد قـــطـــــر «2020»

نــجـــاح تــعــــــداد قـــطـــــر «2020»

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن النتائج الرئيسية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت (تعداد قطر 2020)، وذلك خلال حفل أقيم أمس في مبنى جهاز التخطيط والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد السكان في تعداد 2020 إلى (2.84 ) مليون نسمة تقريبا وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت (67.5 %) عن تعداد 2010، وبلغ معدل النمو السنوي بين تعدادي 2010 و2020 (5.3 %) كما أظهرت النتائج ارتفاع عدد السكان في جميع الشرائح العمرية في تعداد 2020 عما كانت عليه في تعداد 2010.
وتصدرت بلدية الدوحة أعلى نسبة كثافة سكانية بلغت (5,344.1) نسمة في كل كيلومتر مربع من مساحة بلدية الدوحة بعد أن كانت قد سجلت في تعداد 2010 (3,590.9) نسمة فقط، ورغم ذلك فقد انخفضت نسبتها من إجمالي السكان من (46.9 %) في عام 2010 إلى (41.7 %) في العام 2020 وحافظت بلدية أم صلال على المركز الثاني في ترتيب البلديات من حيث الكثافة السكانية والتي بلغت (471.0) نسمة، بينما احتلت بلدية الريان المركز الثالث، بكثافة سكانية بلغت (337.5) نسمة.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للسكان (عشر سنوات فأكثر ) فقد ارتفعت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية فأعلى على حساب الأقل تعليماً، حيث وصلت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى (29.2 %) من إجمالي القطريين (10 سنوات فأكثر) مقارنة مع (27.9 %) في تعداد 2010، كما بلغت نسبة القطريين الحاصلين على الشـــــهادة الجامعية فأعلى (33.9 %) بعد أن كانت (20.3 %) في تعداد 2010.
ووفقاً للنتائج فقد ارتفعت نسبة القطريين النشطين اقتصادياً (15سنة فأكثر) الذي يعملون بأجر ارتفاعا طفيفاً بواقع (0.6) نقطة مئوية على حساب أصحاب الحالات العملية الأخرى بين تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم في تعداد 2020 (97.7 %) بعد أن كانت (97.1 %) في تعداد 2010، وبلغت نسبة الزيادة للقطريين الذين يعملون بأجر بين التعدادين (60.1 %).
أما غير القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر)، فقد انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى (99.6 %) بعد أن كانت (99.8 %) في تعداد 2010. بينما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال منهم لتصل إلى (0.3 %) بعد أن كانت (0.1 %) في تعداد 2010.
ويتركز القطريون النشطون اقتصادياً في أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة (53.5 %)، يليه نشاط التعليم بنسبة (12.3 %) ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة (6.2 %).
أما غير القطريين، فيتركزون في نشاط التشييد بنسبة (34.1 %)، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة (12.5 %)، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة (9.6 %).
وفي السياق ذاته أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القطريين العاملين بالقطاع المختلط بين تعدادي 2010 و2020 حيث بلغت نسبتهم (34 %) في تعداد 2020 بعد أن كانت (9 %) في تعداد 2010 من إجمالي العاملين بالقطاع المختلط، بينما استحوذ غير القطريـــــين على ما يفوق (98 %) من العاملين بالقطاع الخاص، المنزلي، الدبلوماسي/‏‏دولي/‏‏إقليمي.
كما أظهرت نتائج تعداد 2020 أن (78.9 %) من إجمالي الوظائف توجد في القطاع الخاص، يليه القطاع المنزلي بنسبة (8.2 %)، ثم القطاع الحكومي بنسبة (8.1 %). وتظهر النتائج زيادة في نسبة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (4.0) نقطة مئوية، بينما زادت نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار (0.4) نقطة مئوية.
وفيما يخص الوحدات السكنية فقدت أظهرت النتائج زيادة في عددها بنسبة (55.8 %) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (403,8) ألف تقريبا في تعداد 2020، وشكلت الشقق نسبة (53.1 %) من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة في الدولة، وكان نصيب بلدية الدوحة من تلك الشقق (67.7 %). وارتفع عدد منشآت الأعمال بنسبة (130.6 %) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (71.2) ألف تقريبا في تعداد 2020، وتوزع هذا الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة، كان أكبرها في نشاط النقل والتخزين، بنسبة ارتفاع بلغت (431.2 %).
وفي تعليقه على النتائج، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن هذا التعداد يعد السادس في سلسلة التعدادات السكانية في دولة قطر منذ إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، حيث أجريت التعدادات السابقة في الأعوام (1986، 1997، 2004، 2010، 2015 «مختصر») وتميز هذا التعداد باستخدام السجلات الإدارية في الجهات الرسمية بالدولة بالإضافة إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت أجهزة الحواسيب اللوحية والإنترنت ومركز الاتصال الخاص بالتعداد في جمع وإدخال ومراجعة البيانات مما أسهم في تسريع إعلان هذه النتائج وتوفيرها للمستخدمين.
ولفت سعادته إلى ان تنفيذ هذا التعداد يعتبر أحد متطلبات التحضير لإعداد الاستراتيجية التنموية الثالثة للأعوام 2023-2027، كما يأتي ترجمة لتوصيات شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة لتنفيذ الدول للتعدادات، ولقرارات مجلس إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نصت على إجراء التعداد عام 2020 في جميع الدول تسهيلاً للمقارنات الدولية، ونصت كذلك على التركيز على استخدام السجلات الإدارية، الأمر الذي ميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة من حيث الكلفة والجهد وسرعة جمع البيانات ونشر النتائج وتوفيرها للمستخدمين وجودة أعلى وأكثر شمولاً لتلك النتائج. وأضاف سعادته قائلا: نحتفل اليوم بإعلان نتائج هذا المشروع الوطني المهم، والذي تم تنفيذه في ظروف استثنائية حيث تُعتبر دولة قطر من الدول القليلة التي استطاعت تنفيذ التعداد بشكل كامل وبنجاح في ظل جائحة كورونا بالنسبة لدول المنطقة في تنفيذ تعداد 2020، ولم يكن ذلك ليتم لولا فضل الله ثم المتابعة الحثيثة والتوجيهات الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، الذي تابع معنا أولاً بأول خطوات تنفيذ التعداد بدءً من مراحلة التحضيرية الأولى وحتى اعتماد نتائجه، حيث كان لتوجيهاته الكريمة الأثر البالغ في نجاح هذا المشروع.

الصفحات