الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  انفجار بيروت يعرقل عمل الحكومة

انفجار بيروت يعرقل عمل الحكومة

انفجار بيروت يعرقل عمل الحكومة

بيروت- أ.ف.ب- أرجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس جلسة كانت مخصصة للبحث في مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي يتولاه القاضي طارق بيطار، مع اعتراض قوى رئيسية، أبرزها حزب الله، على أدائه ومطالبتها بعزله.
منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ«الاستنسابية والتسييس» ويطالبون بإزاحته من منصبه.
وكان مقرراً أن تعقد الحكومة بعد ظهر أمس جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء الثلاثاء، إلا أن ميقاتي قرر تأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأوضح مصدر رسمي لوكالة فرانس برس أن وزراء حزب الله وحركة أمل طلبوا الثلاثاء «موقفاً من الحكومة ودعوا إلى تغيير المحقق العدلي، إلا أن الحكومة ليست مخولة ذلك، إذ يقع الأمر على عاتق مجلس القضاء الأعلى».
وصعّد وزراء الحزبين موقفهما مهددين بـ«النزول إلى الشارع»، وفق المصدر ذاته، فتقرر إرجاء البحث في الموضوع، وفي غياب أي صيغة حل متوافق عليها حتى الآن، تقرر إرجاؤها مرة أخرى.
وأوضح أن وزراء حزب الله وحركة أمل «أكدوا انهم لن يقبلوا بالبحث بأي موضوع داخل الحكومة قبل البت بموضوع المحقق العدلي».
وتُعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها حكومة ميقاتي منذ تشكيلها في 10 سبتمبر في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.
وتسبب انفجار ضخم في 4 أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة، وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.
وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المالية السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه مكتفياً بإرسال أحد وكلائه.
وإثر تبلّغه بدعوى جديدة تقدم بها خليل وزميله في الكتلة غازي زعيتر (وزير الأشغال سابقاً) يطلبان فيها نقل القضية إلى قاض آخر، علّق بيطار التحقيق. وسبق له أن أقدم على الخطوة ذاتها الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.