+ A
A -
نيويورك- قنا- رحبت دولة قطر بالاهتمام المتزايد الذي يبديه مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام لتعزيز أسس السلام المستدام، معربةً عن إيمانها أن السبيل الأنجع والأكثر فعالية لمنع حدوث تلك الخلافات على المدى الطويل هو نشر ثقافة السلام والتسامح بين أفراد المجتمعات، وتعزيز التعليم النوعي للجميع.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً رسمياً رأسه فخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، الذي ترأس بلاده المجلس لهذا الشهر لمناقشة «التنوع وبناء الدولة والسعي نحو السلام»، تحت بند (بناء السلام والسلام المستدام).
وأفاد بيان دولة قطر، بأن نشر السلام والتسامح بين أفراد المجتمعات، وتعزيز التعليم النوعي للجميع لا يتم إلا بتعليم البنات، مؤكداً على أن دعم الحق في التعليم يكتسي أهمية أكبر في حالات النزاع والطوارئ.
ولفت البيان في هذا السياق، إلى قيام دولة قطر بدور بارز في تعزيز وحماية الحق في التعليم خاصة في حالات الطوارئ على المستوى الدولي، وبذل جهود مثمرة لإتاحة فرص التعليم للفتيات.
وتابع، أن دولة قطر تدرك أهمية تعزيز العوامل المواتية للاستقرار والمثبطة لنشوء وتفاقم الصراع، من قبيل الشمولية في المجتمع والسياسة والاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة الفاعلة والقائمة على سيادة القانون والحكم الرشيد.
وأضاف أن «دولة قطر شددت في سياستها الخارجية - قولا وفعلا - على هذه العوامل، وكرست جانبا كبيرا من جهودها الإنسانية والتنموية لمشاريع تساهم في تعزيز بناء مؤسسات الدولة لاسيما في حالات الدول الخارجة من النزاعات، وتوفير فرص التدريب المهني وفرص العمل والرياضة وغير ذلك من المجالات التي توجه طاقات الشباب نحو الإنتاج الإيجابي وبناء دولهم ومجتمعاتهم بدل التأثر بنزاعات التطرف والتشرذم».
ونوه بدعم دولة قطر لبرامج وأنشطة الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثل المساهمة في شبكة مختبرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولفت البيان إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تأثير تغير المناخ وغير ذلك من العوامل التي تفاقم من هشاشة المجتمعات وتساهم في تقويض الاستقرار.
وسلط بيان دولة قطر، الضوء على جائحة كورونا، حيث إن جائحة فيروس كورونا قد فتحت المجال لمزيد من عوامل تقويض الاستقرار الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى سعي دولة قطر منذ بداية انتشار الجائحة إلى التعاون مع شركائها الدوليين نحو التخفيف من أثر الجائحة العالمية.
ومضى بيان دولة قطر يقول، إن «الدول والمجتمعات تمتع بالمرونة تجاه التحديات التي تقوض استقرارها يتطلب فتح المجال لإشراك جميع الأطياف المجتمعية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعدم تهميش أي منها». ومن هذا المنطلق، أضاف البيان أن «جهود دولة قطر في تسوية المنازعات عن طريق الوساطة، وهي جهود معروفة في حالات عديدة، دائما ما تأخذ بالحسبان أن تكون الحلول المبتغاة شاملة لجميع الأطياف والمكونات المجتمعية والعرقية والإثنية والدينية والسياسية».
ولفت إلى أن دولة قطر تعمل على إشراك المرأة في محادثات السلام في إطار دعمها لأجندة المرأة والسلام والأمن وإيمانها بضرورة إشراك المرأة في صنع السلام وبناء السلام، مؤكداً على دعم دولة قطر بإشراك الشباب، مشيراً إلى استضافة الدوحة في 2022 المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب.
وفي الختام، أعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بالاهتمام المتزايد الذي يبديه مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام بتعزيز أسس السلام المستدام بما في ذلك من خلال لجنة بناء السلام وعمليات السلام، مؤكداً أن هذا التوجه سيكون له أثر إيجابي في تحقيق السلام المستدام.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً رسمياً رأسه فخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، الذي ترأس بلاده المجلس لهذا الشهر لمناقشة «التنوع وبناء الدولة والسعي نحو السلام»، تحت بند (بناء السلام والسلام المستدام).
وأفاد بيان دولة قطر، بأن نشر السلام والتسامح بين أفراد المجتمعات، وتعزيز التعليم النوعي للجميع لا يتم إلا بتعليم البنات، مؤكداً على أن دعم الحق في التعليم يكتسي أهمية أكبر في حالات النزاع والطوارئ.
ولفت البيان في هذا السياق، إلى قيام دولة قطر بدور بارز في تعزيز وحماية الحق في التعليم خاصة في حالات الطوارئ على المستوى الدولي، وبذل جهود مثمرة لإتاحة فرص التعليم للفتيات.
وتابع، أن دولة قطر تدرك أهمية تعزيز العوامل المواتية للاستقرار والمثبطة لنشوء وتفاقم الصراع، من قبيل الشمولية في المجتمع والسياسة والاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة الفاعلة والقائمة على سيادة القانون والحكم الرشيد.
وأضاف أن «دولة قطر شددت في سياستها الخارجية - قولا وفعلا - على هذه العوامل، وكرست جانبا كبيرا من جهودها الإنسانية والتنموية لمشاريع تساهم في تعزيز بناء مؤسسات الدولة لاسيما في حالات الدول الخارجة من النزاعات، وتوفير فرص التدريب المهني وفرص العمل والرياضة وغير ذلك من المجالات التي توجه طاقات الشباب نحو الإنتاج الإيجابي وبناء دولهم ومجتمعاتهم بدل التأثر بنزاعات التطرف والتشرذم».
ونوه بدعم دولة قطر لبرامج وأنشطة الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، مثل المساهمة في شبكة مختبرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولفت البيان إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تأثير تغير المناخ وغير ذلك من العوامل التي تفاقم من هشاشة المجتمعات وتساهم في تقويض الاستقرار.
وسلط بيان دولة قطر، الضوء على جائحة كورونا، حيث إن جائحة فيروس كورونا قد فتحت المجال لمزيد من عوامل تقويض الاستقرار الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى سعي دولة قطر منذ بداية انتشار الجائحة إلى التعاون مع شركائها الدوليين نحو التخفيف من أثر الجائحة العالمية.
ومضى بيان دولة قطر يقول، إن «الدول والمجتمعات تمتع بالمرونة تجاه التحديات التي تقوض استقرارها يتطلب فتح المجال لإشراك جميع الأطياف المجتمعية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعدم تهميش أي منها». ومن هذا المنطلق، أضاف البيان أن «جهود دولة قطر في تسوية المنازعات عن طريق الوساطة، وهي جهود معروفة في حالات عديدة، دائما ما تأخذ بالحسبان أن تكون الحلول المبتغاة شاملة لجميع الأطياف والمكونات المجتمعية والعرقية والإثنية والدينية والسياسية».
ولفت إلى أن دولة قطر تعمل على إشراك المرأة في محادثات السلام في إطار دعمها لأجندة المرأة والسلام والأمن وإيمانها بضرورة إشراك المرأة في صنع السلام وبناء السلام، مؤكداً على دعم دولة قطر بإشراك الشباب، مشيراً إلى استضافة الدوحة في 2022 المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب.
وفي الختام، أعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بالاهتمام المتزايد الذي يبديه مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام بتعزيز أسس السلام المستدام بما في ذلك من خلال لجنة بناء السلام وعمليات السلام، مؤكداً أن هذا التوجه سيكون له أثر إيجابي في تحقيق السلام المستدام.
