+ A
A -
عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) جمعيته العامة غير العادية إلكترونياً بنجاح أمس والتي وافق خلالها المساهمون على تمرير خمس قرارات تاريخية تتعلق بالاندماج مع مصرف الريان.
ونص البند الأول على جدول الأعمال على حلّ الخليجي بغرض دمجه مع مصرف الريان عن طريق الضم، مع مراعاة كافة أحكام القوانين والتشريعات المنطبقة. ونتيجة لذلك سيتم وقف التداول بسهم الخليجي بأثر فوري إلى حين إنجاز عملية الدمج أو تاريخ النفاذ، وعندها سيتلقى مساهمو الخليجي عدداً من أسهم الريان.
كما وافق المساهمون على الاندماج المقترح بين الخليجي والريان، وذلك عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (278) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية القطري وتعديلاته اللاحقة، وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012. وسيتم ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي الخليجي، على أساس 0,5 سهم في الريان مقابل كل سهم واحد في الخليجي «نسبة التبادل»، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج الموقعة بتاريخ 7 يناير 2021 بين الخليجي والريان «اتفاقية الاندماج».
في هذا السياق، صرح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي بالقول: «كان هذا اجتماعاً بناءً للخليجي وإحدى الخطوات الرئيسية نحو إتمام عملية الاندماج. فبعد حصولنا على موافقة المساهمين، يمكننا الآن المضي قدماً في جهودنا لإنجاح هذا الدمج التاريخي لإنشاء أحد أكبر المصارف الإسلامية في قطر والمنطقة، والذي من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي لدولة قطر ومبادرات التنمية المالية فيها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».
أما فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي فعلّق بالقول: «يعتبر تنظيمنا الناجح لهذه الجمعية العامة خطوة مفصلية تجاه نجاح الاندماج مع الريان. ومع حصولنا على دعم مساهمينا، يمكننا السير في العمل نحو تكوين مؤسسة مالية موحدة تتمتع بقاعدة مالية صلبة ستعود بالفوائد الكبيرة على عملائنا ومستثمرينا ودولة قطر». وأضاف قائلاً: «مع موافقة المساهمين التي حصلنا عليها اليوم سيتسنى لنا استكمال الحصول على المتطلبات التنظيمية التي ستمهد الطريق لإكمال الدمج بين البنكين. أتقدم بالشكر لجميع المشاركين في هذه العملية لجهودهم، ونتطلع لإكمال هذا الاندماج بأسرع ما يمكن».
ونص البند التالي الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة غير العادية على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي وذلك إلى حين إتمام عملية الدمج. كما وافق المساهمون أيضاً على تقرير التقييم الذي أعدّته شركة باركليز المعتمدة حول عدالة نسبة التبادل، والذي خلُص إلى أن تحديد قيمة بنك الخليجي بـ1,800,000,000 سهم جديد في رأسمال مصرف الريان، يمثل من وجهة نظر مالية، نسبة تبادل عادلة بالنسبة لحملة أسهم الخليجي.
وانتهى الاجتماع بتفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضونهما، باعتماد أي قرار واتخاذ أي إجراء، حسب الحاجة، لتنفيذ كافة القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة و/ أو مصرف قطر المركزي و/ أو هيئة قطر للأسواق المالية و/ أو أية جهة تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا لإنجاز وإعلان الدمج بين بنك الخليجي ومصرف الريان، ونقل أصول الخليجي إلى مصرف الريان، إلى جانب حلّ بنك الخليجي وتوقيع أية مستندات واتفاقيات تتعلق بما ورد أعلاه. . ختاماً، أكد المجتمعون على أن الاندماج مشروط بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية، على أن يستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.
ويشكل التنظيم الناجح للجمعية العامة غير العادية للخليجي خطوة مهمة نحو إكمال هذا الاندماج التاريخي، لكونه يمهد الطريق لتسريع دمج البنكين ويتيح للكيان المدمج الاستفادة من نطاق واسع من الخبرات والموارد والقدرات المالية الراسخة ليؤسس قاعدة قوية لعملائه وجميع أصحاب المصالح الآخرين.
ونص البند الأول على جدول الأعمال على حلّ الخليجي بغرض دمجه مع مصرف الريان عن طريق الضم، مع مراعاة كافة أحكام القوانين والتشريعات المنطبقة. ونتيجة لذلك سيتم وقف التداول بسهم الخليجي بأثر فوري إلى حين إنجاز عملية الدمج أو تاريخ النفاذ، وعندها سيتلقى مساهمو الخليجي عدداً من أسهم الريان.
كما وافق المساهمون على الاندماج المقترح بين الخليجي والريان، وذلك عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (278) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية القطري وتعديلاته اللاحقة، وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012. وسيتم ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي الخليجي، على أساس 0,5 سهم في الريان مقابل كل سهم واحد في الخليجي «نسبة التبادل»، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج الموقعة بتاريخ 7 يناير 2021 بين الخليجي والريان «اتفاقية الاندماج».
في هذا السياق، صرح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي بالقول: «كان هذا اجتماعاً بناءً للخليجي وإحدى الخطوات الرئيسية نحو إتمام عملية الاندماج. فبعد حصولنا على موافقة المساهمين، يمكننا الآن المضي قدماً في جهودنا لإنجاح هذا الدمج التاريخي لإنشاء أحد أكبر المصارف الإسلامية في قطر والمنطقة، والذي من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي لدولة قطر ومبادرات التنمية المالية فيها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».
أما فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي فعلّق بالقول: «يعتبر تنظيمنا الناجح لهذه الجمعية العامة خطوة مفصلية تجاه نجاح الاندماج مع الريان. ومع حصولنا على دعم مساهمينا، يمكننا السير في العمل نحو تكوين مؤسسة مالية موحدة تتمتع بقاعدة مالية صلبة ستعود بالفوائد الكبيرة على عملائنا ومستثمرينا ودولة قطر». وأضاف قائلاً: «مع موافقة المساهمين التي حصلنا عليها اليوم سيتسنى لنا استكمال الحصول على المتطلبات التنظيمية التي ستمهد الطريق لإكمال الدمج بين البنكين. أتقدم بالشكر لجميع المشاركين في هذه العملية لجهودهم، ونتطلع لإكمال هذا الاندماج بأسرع ما يمكن».
ونص البند التالي الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة غير العادية على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي وذلك إلى حين إتمام عملية الدمج. كما وافق المساهمون أيضاً على تقرير التقييم الذي أعدّته شركة باركليز المعتمدة حول عدالة نسبة التبادل، والذي خلُص إلى أن تحديد قيمة بنك الخليجي بـ1,800,000,000 سهم جديد في رأسمال مصرف الريان، يمثل من وجهة نظر مالية، نسبة تبادل عادلة بالنسبة لحملة أسهم الخليجي.
وانتهى الاجتماع بتفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضونهما، باعتماد أي قرار واتخاذ أي إجراء، حسب الحاجة، لتنفيذ كافة القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة و/ أو مصرف قطر المركزي و/ أو هيئة قطر للأسواق المالية و/ أو أية جهة تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا لإنجاز وإعلان الدمج بين بنك الخليجي ومصرف الريان، ونقل أصول الخليجي إلى مصرف الريان، إلى جانب حلّ بنك الخليجي وتوقيع أية مستندات واتفاقيات تتعلق بما ورد أعلاه. . ختاماً، أكد المجتمعون على أن الاندماج مشروط بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية، على أن يستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.
ويشكل التنظيم الناجح للجمعية العامة غير العادية للخليجي خطوة مهمة نحو إكمال هذا الاندماج التاريخي، لكونه يمهد الطريق لتسريع دمج البنكين ويتيح للكيان المدمج الاستفادة من نطاق واسع من الخبرات والموارد والقدرات المالية الراسخة ليؤسس قاعدة قوية لعملائه وجميع أصحاب المصالح الآخرين.
