+ A
A -
أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية النسخة السادسة من برنامج «خطوة» التأهيلي لبناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين ومساعدتهم على أخذ الخطوة الأولى في رحلة تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير أفضل الأدوات الممكنة التي تستثمر خبراتهم الكبيرة بشكل عملي وعلمي، وسيستمر البرنامج بين 24 أكتوبر و10 نوفمبر. ويبدأ التسجيل في البرنامج ابتداءً من اليوم الموافق 4 أكتوبر 2021، على أن يُعقد البرنامج ابتداءً من 24 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2021، وتبدأ فعاليات الدورة من الساعة 10:30 صباحًا حتى 12:30 مساءً عن طريق تقنية الاتصال المرئي، حيث تتضمن جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم ونوع الدعم المقدم لهم.
وأشار إبراهيم عبد العزيز المناعي، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه المبادرة قائلًا: «هذا البرنامج جزء من استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال وتعزيز منظومة بيئة العمل الريادي في دولة قطر، ويهتم البنك بجميع فئات المجتمع من رواد الأعمال، فكما يهتم بالشباب ويحفز فيهم روح الإبداع والابتكار، يركز كذلك على أصحاب الخبرات وذوي الفضل من المتقاعدين».
بدوره، أشاد محمد عبدالله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية، لإطلاق النسخة السادسة من مبادرة خطوة التي تسعى لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من عالم ريادة الأعمال.
وقال المالكي: إن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية في جهود الهيئة لتعزيز قدرات المتقاعدين وتحفيزهم للدخول إلى عالم ريادة الأعمال، عبر دعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن إقبال المتقاعدين على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الجهود لتحقيق رؤية قطر 2030.
ويؤكد بنك قطر للتنمية أنه وبالرغم من كون برنامج خطوة برنامجًا تعليميًا تأهيليًا وليس برنامجًا تمويليًا، إلا أنه يقدم منحًا مالية تشجيعية قائمة على معايير الجدارة والتميز تقدم لأفضل 3 دراسات جدوى للمشاريع في نهاية الدورة وتقدر قيمة المنح بحوالي 100 ألف ريال قطري، 50 ألف منها تُقدم نقديًا، و50 ألف على شكل خدمات استشارية متنوعة تقدم من قبل بنك قطر للتنمية، وذلك لمساعدة المتدربين على تأسيس مشروعاتهم وإعداد دراسة الجدوى بصورة متكاملة أكثر.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج خطوة الذي انطلق بنسخة الأولى في عام 2014 عبارة عن مبادرة مجتمعية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وقد بلغ عدد المستفيدين منه قرابة 160 متقاعدًا كمجموع النسخ السابقة على مدار الخمس سنوات الماضية، مما مكن العديد من هذه الشريحة بالقيام بدور فاعل يخدم عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأشار إبراهيم عبد العزيز المناعي، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه المبادرة قائلًا: «هذا البرنامج جزء من استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال وتعزيز منظومة بيئة العمل الريادي في دولة قطر، ويهتم البنك بجميع فئات المجتمع من رواد الأعمال، فكما يهتم بالشباب ويحفز فيهم روح الإبداع والابتكار، يركز كذلك على أصحاب الخبرات وذوي الفضل من المتقاعدين».
بدوره، أشاد محمد عبدالله المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية، لإطلاق النسخة السادسة من مبادرة خطوة التي تسعى لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من عالم ريادة الأعمال.
وقال المالكي: إن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية في جهود الهيئة لتعزيز قدرات المتقاعدين وتحفيزهم للدخول إلى عالم ريادة الأعمال، عبر دعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن إقبال المتقاعدين على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الجهود لتحقيق رؤية قطر 2030.
ويؤكد بنك قطر للتنمية أنه وبالرغم من كون برنامج خطوة برنامجًا تعليميًا تأهيليًا وليس برنامجًا تمويليًا، إلا أنه يقدم منحًا مالية تشجيعية قائمة على معايير الجدارة والتميز تقدم لأفضل 3 دراسات جدوى للمشاريع في نهاية الدورة وتقدر قيمة المنح بحوالي 100 ألف ريال قطري، 50 ألف منها تُقدم نقديًا، و50 ألف على شكل خدمات استشارية متنوعة تقدم من قبل بنك قطر للتنمية، وذلك لمساعدة المتدربين على تأسيس مشروعاتهم وإعداد دراسة الجدوى بصورة متكاملة أكثر.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج خطوة الذي انطلق بنسخة الأولى في عام 2014 عبارة عن مبادرة مجتمعية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وقد بلغ عدد المستفيدين منه قرابة 160 متقاعدًا كمجموع النسخ السابقة على مدار الخمس سنوات الماضية، مما مكن العديد من هذه الشريحة بالقيام بدور فاعل يخدم عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
