+ A
A -
اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، أمس، مع وفد من رجال الأعمال للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران»، والفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف)، والذي يزور البلاد حاليا.
حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا. وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال اللقاء على أهمية رابطتي «كادران» و«ميديف» كونهما تمثلان خطوات اقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين دولة قطر وجمهورية فرنسا والتي ساهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بين الجانبين، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان له دورا هاما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 ما يقرب من 1.36 مليار دولار أميركي.
وأوضح سعادته أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر 418 شركة، من بينها 68 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 %، و339 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري، و8 شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال، و3 مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا.
وأشار سعادته إلى أن الدولة توجهت نحو تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي (الاستثمارات الأجنبية)، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، واللذان يتيحان للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 %.
وأضاف سعادته أن الدولة عملت كذلك على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة، داعيا في هذا الصدد الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري.
من جانبه، أشاد وفد رجال الأعمال للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران»، والفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين جمهورية فرنسا ودولة قطر، مؤكدين على حرص الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص على تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين.
جدير بالذكر أن مؤسسة «كادران» هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2015 تضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في جمهورية فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها.
حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا. وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال اللقاء على أهمية رابطتي «كادران» و«ميديف» كونهما تمثلان خطوات اقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين دولة قطر وجمهورية فرنسا والتي ساهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بين الجانبين، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان له دورا هاما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 ما يقرب من 1.36 مليار دولار أميركي.
وأوضح سعادته أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر 418 شركة، من بينها 68 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100 %، و339 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري، و8 شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال، و3 مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا.
وأشار سعادته إلى أن الدولة توجهت نحو تسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي (الاستثمارات الأجنبية)، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون المناطق الحرة الاستثمارية، واللذان يتيحان للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 %.
وأضاف سعادته أن الدولة عملت كذلك على فسح المجال للأفراد والشركات التجارية غير القطرية، لتملك العقارات في عدة مناطق اقتصادية وسياحيّة حيوية بالدولة، إلى جانب إصدار قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة المشروعات التنموية للدولة، داعيا في هذا الصدد الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من هذه التشريعات وإقامة المزيد من الاستثمارات في السوق القطري.
من جانبه، أشاد وفد رجال الأعمال للرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران»، والفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة بين جمهورية فرنسا ودولة قطر، مؤكدين على حرص الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص على تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين.
جدير بالذكر أن مؤسسة «كادران» هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2015 تضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في جمهورية فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها.
