الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  معايير شرعية موحدة للمؤسسات الإسلامية

معايير شرعية موحدة للمؤسسات الإسلامية

معايير شرعية موحدة للمؤسسات الإسلامية

كتب سعيد حبيب
كشف مصرف قطر المركزي عن إصداره معايير شرعية موحدة للمؤسسات المالية الإسلامية لمختلف المنتجات والخدمات الإسلامية، مما ساهم في توحيد المفاهيم وانضباط السوق المحلي وتوحيد المفاهيم المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن المصارف الإسلامية في دولة قطر تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتشكل كيانا مصرفيا قويا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وخلال عام 2020 قدم مصرف قطر المركزي حزمة من مشاريع القوانين التي تشجع القطاع الخاص وتوفر بيئة محفزة للنمو.
ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد تنظيم وتطوير أعمال قطاع التأمين في دولة قطر من خلال مراجعة التشريعات النافذة وتحديثها واستحداث التشريعات اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في الرقابة على التأمين، مما ساعد في تطوير قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الحماية اللازمة لحاملي وثائق التأمين. وأثبتت شركات التأمين القطرية جدارتها وتميزها خصوصاً في مجال التمويل الإسلامي والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وشدد «المركزي» في تقريره السنوي على استمراره بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في دولة قطر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 وتهــدف الاستراتيجية إلى إنشاء إطار تنظيمي يعزز النمو الشامل والمستدام. كما تشجع على تطوير الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية بالتوازي مع الحفاظ على الأمن السيبراني، وتؤكد الاستراتيجية على أهمية الاستمرار في رعاية وتطوير رأس المال البشري للمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر. وخلال عام 2020 استمر مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية على القطاع المالي، وهي هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتسريع عدد منها، مما ساهم بفعالية في مواجهة التحديات الناشــــئة في القطاع المالي والمصرفي إثر جائحة كورونا العالمية.
وأكد «المركزي» ان من أهم الغايات التي يسعى لها في إطار تطوير الأسواق المالية والمصرفية ودعم الابتكار المالي هو تعزيز البنية التحتية للمدفوعات ودعم تطوير خدمات الدفع الحديثة. وتعتبر أنظمة الدفع والتسويات ضرورية لاستمرار العمليات المالية والمعاملات التجارية خاصةً في ظل جائحة كورونا.
وقد اتخذ «المركزي» حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد في القطاع المالي والمصرفي، حيث تم تسريع إنجاز عدد من المشاريع المهمة في عام 2020 ونتج عن ذلك تسهيل عمليات تلقي المدفوعات وتحويل الرواتب والأغراض التجارية الأخرى خاصة بعد إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انشارفيروس كـــورونــا وقــد أدى الطلب المرتفع على الخدمات والمنتجات الرقمية والمنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نمو واسع النطاق للمدفوعات والتكنولوجيا المالية في العالم بشـــكل عـام وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص.
ولفت مصرف قطر المركزي إلى ان المخاطر الإلكترونية تمثل تحدياً للقطاع المالي على المستوى العالمي، حيث زادت المخاطر الإلكترونية بشكل أكبر بعد تفشي وباء كورونا ففي إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، تم وضع السياسات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني أثناء جائحة كورونا، كما تم تعزيز المستوى الأمني للتكنولوجيا المالية لتسهيل إجراء العمليات المالية للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية ولتعزيز الثقة في النظام المالي والقدرة الدفاعية لاستقرار البيئة المالية في الدولة.
ويواصل مصرف قطر المركزي بشكل وثيق مع كافة مكونات القطاع المالي والمصرفي تعزيز الوعي الاحترازي والإجراءات الضامنة للأمن السيبراني واستباقية الاستجابة للهجمات السيبرانية في القطاع المالي.
وبين «المركزي» أنه يبذل جهودا حثيثة لتحقيق الشمول المالي ونشر الثقافة والتعليم المالي، ويتحقق ذلك من خلال التدابير التي تسمح بالنفاذ إلى التمويل، وتعزيز التثقيف المالي مما يحقق التوازن بين عوامل العرض والطلب.لافتا إلى انتهائه من وضع استراتيجية للشمول والتثقيف المالي مع الإعداد لتنفيذها. وبسبب تفشي وباء كورونا، تم تسريع بعض المشاريع والتي أدت إلى تسهيل المعاملات الإلكترونية الآمنة والتي بدورها عززت الشمول والتثقيف المالي، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد المعاملات الناجحة في بوابة الدفع القطرية.

الصفحات