+ A
A -
تونس- أ.ف.ب- أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة النهضة أمس استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية «خاطئة» بعد شهرين من تعليق الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته.
وكتب المستقيلون في بيان: «لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها».
ودعوا في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك أن تتحمّل «القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت اليه من عزلة وقدرا هاما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ».
جاءت الاستقالات إثر إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان الذي جُمدت أعماله قبل شهرين. وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي. وبين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وثمانية نواب فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات. واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح».
وأقرّ رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد.
وقال: «نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم، ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليو».
ودعا الغنوشي ردّا على قرارات سعيّد إلى «النضال السلمي» ضد «الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده».
وانتقد المستقيلون من الحركة «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها ولم يبق شأنا حزبيا داخليا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها».
وأضافوا أنه بالإضافة إلى ذلك، «ساهمت التحالفات البرلمانية غير السليمة في مزيد من ضرب المصداقية اذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حولها شبهات».
وكتب المستقيلون في بيان: «لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها».
ودعوا في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك أن تتحمّل «القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت اليه من عزلة وقدرا هاما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ».
جاءت الاستقالات إثر إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان الذي جُمدت أعماله قبل شهرين. وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي. وبين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وثمانية نواب فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات. واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح».
وأقرّ رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد.
وقال: «نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم، ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليو».
ودعا الغنوشي ردّا على قرارات سعيّد إلى «النضال السلمي» ضد «الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده».
وانتقد المستقيلون من الحركة «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها ولم يبق شأنا حزبيا داخليا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها».
وأضافوا أنه بالإضافة إلى ذلك، «ساهمت التحالفات البرلمانية غير السليمة في مزيد من ضرب المصداقية اذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حولها شبهات».
