+ A
A -
سمير حمتو
كاتب فلسطيني{ القدس الفلسطينيةحالة من التخبط السياسي تعتري حكومة دولة الاحتلال في التعامل مع معضلة قطاع غزة الذي يتعرض لحصار مستمر منذ أكثر من 14 عامًا تخللته 4 حروب مدمرة وعدد من المواجهات المتقطعة. وكدليل على الفشل الكبير في التعامل مع المقاومة في غزة بدأ قادة الاحتلال مؤخرا بالتحدث عن خطط واستراتيجيات جديدة في تعاملهم مع القطاع وهي امتداد لخطط اقتصادية في التعامل مع القضية الفلسطينية تحت مسمى «السلام الاقتصادي» أو الاقتصاد مقابل الهدوء.
فقد طرح وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد خطته التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وإعادة إعماره مقابل الهدوء وهدنة طويلة الأمد مع فصائل المقاومة.
إن هذا التغيير في طريقة التفكير الإسرائيلي تجاه غزة لم يكن كرمًا من الاحتلال أو إنسانية زائدة أو رغبة في حل مشاكل غزة المنهكة من الحصار والحروب، وإنما جاء بعد الوصول لقناعة أكيدة بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخال غزة لبيت الطاعة بالقوة العسكرية ولا يمكن نزع سلاح المقاومة في غزة.
لبيد الذي ينتمي لمعسكر الوسط وهو واحد من ثلاثة يمسكون بدفة القرار في حكومة الاحتلال، يرى أنه حان الوقت لتبني «رؤية جديدة» تتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن لخلق الاستقرار على جانبي الحدود
ويقر لبيد بأن سياسة الكيان الإسرائيلي منذ انسحابه من غزة عام 2005، والتي تضمنت قيودا على الحركة والتجارة لم تكن فعالة في منع الهجمات من غزة.
وتشمل المرحلة الأولى من خطة لبيد إصلاح شبكات الكهرباء والصحة والنقل في غزة وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على إمدادات المياه والكهرباء لغزة، لكن السلطة الفلسطينية ستستأنف سيطرتها على القطاع ومعابره الحدودية.
وتشمل المرحلة الثانية، التي تلي فترة هدوء غير محددة، مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك فتح ميناء بحري، وربط القطاع بالضفة الغربية، وتشجيع الاستثمار الدولي في قطاع غزة.
وفي المقابل يجمع الفلسطينيون على رفض الخطة وأي خطط مشابهة اذ يعتبرونها محاولة للالتفاف على جوهر الصراع الفلسطيني العربي وتنكرا للحقوق الفلسطينية، كما تعكس عجز إسرائيل وفشلها في التعامل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
المقاومة الفلسطينية أكدت أنها لن تسمح للاحتلال أو لأي جهة بتمرير أي مخططات لا تقبل بها، وأن أيا منها سيفشل كما فشلت
سابقًا الكثير من المخططات المماثلة، ومنها «صفقة القرن» وما تبعها من إغراءات اقتصادية.
فقد طرح وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد خطته التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وإعادة إعماره مقابل الهدوء وهدنة طويلة الأمد مع فصائل المقاومة.
إن هذا التغيير في طريقة التفكير الإسرائيلي تجاه غزة لم يكن كرمًا من الاحتلال أو إنسانية زائدة أو رغبة في حل مشاكل غزة المنهكة من الحصار والحروب، وإنما جاء بعد الوصول لقناعة أكيدة بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخال غزة لبيت الطاعة بالقوة العسكرية ولا يمكن نزع سلاح المقاومة في غزة.
لبيد الذي ينتمي لمعسكر الوسط وهو واحد من ثلاثة يمسكون بدفة القرار في حكومة الاحتلال، يرى أنه حان الوقت لتبني «رؤية جديدة» تتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن لخلق الاستقرار على جانبي الحدود
ويقر لبيد بأن سياسة الكيان الإسرائيلي منذ انسحابه من غزة عام 2005، والتي تضمنت قيودا على الحركة والتجارة لم تكن فعالة في منع الهجمات من غزة.
وتشمل المرحلة الأولى من خطة لبيد إصلاح شبكات الكهرباء والصحة والنقل في غزة وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على إمدادات المياه والكهرباء لغزة، لكن السلطة الفلسطينية ستستأنف سيطرتها على القطاع ومعابره الحدودية.
وتشمل المرحلة الثانية، التي تلي فترة هدوء غير محددة، مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك فتح ميناء بحري، وربط القطاع بالضفة الغربية، وتشجيع الاستثمار الدولي في قطاع غزة.
وفي المقابل يجمع الفلسطينيون على رفض الخطة وأي خطط مشابهة اذ يعتبرونها محاولة للالتفاف على جوهر الصراع الفلسطيني العربي وتنكرا للحقوق الفلسطينية، كما تعكس عجز إسرائيل وفشلها في التعامل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
المقاومة الفلسطينية أكدت أنها لن تسمح للاحتلال أو لأي جهة بتمرير أي مخططات لا تقبل بها، وأن أيا منها سيفشل كما فشلت
سابقًا الكثير من المخططات المماثلة، ومنها «صفقة القرن» وما تبعها من إغراءات اقتصادية.
