+ A
A -
عقدت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء مزادا إلكترونيا لبيع 23 من أرقام لوحات السيارات المميزة، حيث وصلت حصيلة المزاد لـ «201» ألف ريال قطري.
هذا ووصل سعر أعلى رقم سيارة 30 ألف ريال، بينما اختلفت أسعار اللوحات الأخرى بحسب عدد الأرقام وسهولتها وتطابقها. كما تشهد الفترة المقبلة سلسلة من المزادات الأخرى لبيع العقارات الموجودة على ذمة الإدارة وكذلك المعدات والسيارات، ودعت الإدارة الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى التسجيل الإلكتروني باستخدام البطاقة الشخصية وهاتف الجوال الشخصي.
ووضع المجلس الأعلى للقضاء عددا من الشروط للانضمام للمزادات، بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات وهي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد لنصوص المواد رقم (487 و488 و489 و492 فقرة 2 و493 و495) لقانون المرافعات، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف قطري والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم.
وتستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة، لذلك لا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين (250000) بشيك مصدق أو من خلال التطبيق، ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابلة للاسترداد، ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة والقبول بحالتها كما هي.
وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد، يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد، سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد، وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد، وفي حال الموافقة على العرض يتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع مع خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج إلكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور، أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علناً ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات، ووفرت الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين.
هذا ووصل سعر أعلى رقم سيارة 30 ألف ريال، بينما اختلفت أسعار اللوحات الأخرى بحسب عدد الأرقام وسهولتها وتطابقها. كما تشهد الفترة المقبلة سلسلة من المزادات الأخرى لبيع العقارات الموجودة على ذمة الإدارة وكذلك المعدات والسيارات، ودعت الإدارة الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى التسجيل الإلكتروني باستخدام البطاقة الشخصية وهاتف الجوال الشخصي.
ووضع المجلس الأعلى للقضاء عددا من الشروط للانضمام للمزادات، بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات وهي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، كما يخضع المزاد لنصوص المواد رقم (487 و488 و489 و492 فقرة 2 و493 و495) لقانون المرافعات، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف قطري والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم.
وتستغرق الموافقة على الحساب مدة (24) ساعة، لذلك لا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين (250000) بشيك مصدق أو من خلال التطبيق، ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابلة للاسترداد، ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة والقبول بحالتها كما هي.
وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد، يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد، سيتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد، وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد، وفي حال الموافقة على العرض يتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع مع خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج إلكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور، أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علناً ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات، ووفرت الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين.
