+ A
A -
كتب سعيد حبيببلغ عدد المشاريع الاستثمارية في قطر برؤوس أموال أجنبية تراكمية منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2020 681 مشروعا في قطاعات متنوعة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 92.25 مليار دولار، فيما بلغ متوسط تكلفة المشروع الواحد 135.5 مليون دولار.
ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن التوزيع القطاعي للمشاريع الأجنبية في الكويت حسب التكلفة خلال الفترة ذاتها، يكشف أن قطاع الفحم والنفط والغاز يحظى بأعلى نسبة من هذه الاستثمارات، وذلك من خلال 33 مشروعا بتكلفة تبلغ 45.54 مليارات دولار، يليه قطاع العقارات في المرتبة الثانية بواقع 38 مشروعا بتكلفة تبلغ 9.7 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية في المرتبة الثالثة بواقع 22 مشروعا بتكلفة تبلغ 8.19 مليار دولار، ثم قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الرابعة بواقع 48 مشروعا بتكلفة تبلغ 7.35 مليار دولار، ثم قطاع خدمات الأعمال في المرتبة الخامسة بواقع 181 مشروعا بتكلفة تبلغ 2.09 مليار دولار.
وتسعى دولة قطر لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية ومنح المستثمرين الأجانب حوافز ومزايا متنوعة، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، كما تسعى الدولة إلى توطين الاستثمارات الأجنبية، وحماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال. ويتمتع المستثمر الأجنبي الذي يختار دولة قطر للانطلاق بأعماله التجارية بحزمة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تشمل: سهولة إجراءات تأسيس الشركات وإتاحتها إلكترونيًا وتخصيص الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية وإعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع المستثمرين ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى قطر مع إمكانية التملك بنسبة 100 % في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب أبرزها: تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. كما أنه يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وكذلك تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. وبالاضافة إلى ما سبق، فإنه يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وفي المقابل، لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار - أي تعويضات تستحق له)، وأيضا يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. وباستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.
وفي العام الماضي سمحت دولة قطر للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم، وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 16 منطقة، وهي: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، وأسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، فيما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار 9 مناطق، وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.
ومؤخرا، دشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين.
ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ويمكن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.
كما يحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته، على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاســـتثمــار في بعض الأنشــطـة التجـــاريـة، فـي حــال كـانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار.
وكانت دولة قطر قد حلت ضمن قائمة البنك الدولي لأفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020، استنادا إلى مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، ومستوى الضرائب، وفرض عقود الشراكة، ومواجهة مشاكل التعثر المالي.
وحرصا على تسهيل الإجراءات وضمان استمرار مسيرة التطوير، تم تشكيل لجنة سهولة ممارسة الأعمال بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وذلك بهدف بحث كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وبناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية.
وتقوم لجنة سهولة ممارسة الأعمال في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر، مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية، وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية وتحسين مناخ الاستثمار، الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة مع زيادة معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة.
ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن التوزيع القطاعي للمشاريع الأجنبية في الكويت حسب التكلفة خلال الفترة ذاتها، يكشف أن قطاع الفحم والنفط والغاز يحظى بأعلى نسبة من هذه الاستثمارات، وذلك من خلال 33 مشروعا بتكلفة تبلغ 45.54 مليارات دولار، يليه قطاع العقارات في المرتبة الثانية بواقع 38 مشروعا بتكلفة تبلغ 9.7 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية في المرتبة الثالثة بواقع 22 مشروعا بتكلفة تبلغ 8.19 مليار دولار، ثم قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الرابعة بواقع 48 مشروعا بتكلفة تبلغ 7.35 مليار دولار، ثم قطاع خدمات الأعمال في المرتبة الخامسة بواقع 181 مشروعا بتكلفة تبلغ 2.09 مليار دولار.
وتسعى دولة قطر لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية ومنح المستثمرين الأجانب حوافز ومزايا متنوعة، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، كما تسعى الدولة إلى توطين الاستثمارات الأجنبية، وحماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال. ويتمتع المستثمر الأجنبي الذي يختار دولة قطر للانطلاق بأعماله التجارية بحزمة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تشمل: سهولة إجراءات تأسيس الشركات وإتاحتها إلكترونيًا وتخصيص الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية وإعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع المستثمرين ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى قطر مع إمكانية التملك بنسبة 100 % في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب أبرزها: تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. كما أنه يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وكذلك تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. وبالاضافة إلى ما سبق، فإنه يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وفي المقابل، لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار - أي تعويضات تستحق له)، وأيضا يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. وباستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.
وفي العام الماضي سمحت دولة قطر للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة، وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم، وتضم مناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 16 منطقة، وهي: منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، وأسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي، فيما تشمل قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار 9 مناطق، وهي: منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.
ومؤخرا، دشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين والمتعاملين.
ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ويمكن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.
كما يحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته، على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاســـتثمــار في بعض الأنشــطـة التجـــاريـة، فـي حــال كـانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار.
وكانت دولة قطر قد حلت ضمن قائمة البنك الدولي لأفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020، استنادا إلى مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، ومستوى الضرائب، وفرض عقود الشراكة، ومواجهة مشاكل التعثر المالي.
وحرصا على تسهيل الإجراءات وضمان استمرار مسيرة التطوير، تم تشكيل لجنة سهولة ممارسة الأعمال بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وذلك بهدف بحث كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وبناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية.
وتقوم لجنة سهولة ممارسة الأعمال في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر، مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية، وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية وتحسين مناخ الاستثمار، الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة مع زيادة معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة.
