+ A
A -
طرابلس- الأناضول- أعلن مجلس النواب الليبي، أمس، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة تلك الخطوة «باطلة» لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق، عبر صفحته على فيسبوك، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
من جهته، أكد السيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وأن سحب الثقة منها ليس له أساس قانوني.
وقال المشري، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي بالعاصمة المغربية الرباط نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، إن «المعالم الحقيقية لسحب الثقة غير موجودة وإن هدف المجلس الأعلى هو إجراء الانتخابات في موعدها، وإن أي عمل يشوش على هذا لن يعطى أكبر من حجمه».
كما نقلت الوكالة ذاتها، عن مصادر نيابية ليبية لم تسمها، أن عددا من أعضاء مجلس النواب يعتزمون إصدار بيان يؤكدون فيه عدم تصويتهم على قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخريطة الطريق.
وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق، عبر صفحته على فيسبوك، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
من جهته، أكد السيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وأن سحب الثقة منها ليس له أساس قانوني.
وقال المشري، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي بالعاصمة المغربية الرباط نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، إن «المعالم الحقيقية لسحب الثقة غير موجودة وإن هدف المجلس الأعلى هو إجراء الانتخابات في موعدها، وإن أي عمل يشوش على هذا لن يعطى أكبر من حجمه».
كما نقلت الوكالة ذاتها، عن مصادر نيابية ليبية لم تسمها، أن عددا من أعضاء مجلس النواب يعتزمون إصدار بيان يؤكدون فيه عدم تصويتهم على قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخريطة الطريق.
