+ A
A -
الدوحة-الوطننشر مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر مقالاً رائداً يسعى إلى الاستفادة من مزايا تكنولوجيا سلسلة الكتل وتحسين التمويل التجاري في قطر.
سعت الدول في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من فوائد تكنولوجيا توزيع دفتر الحسابات بما في ذلك تكنولوجيا سلسلة الكتل، لكنها جاهدت لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا مع معالجة التحديات والشكوك من خلال التشريعات، وسعت قطر، من خلال استراتيجيتها للتكنولوجيا المالية، إلى تبني تكنولوجيا توزيع دفتر الحسابات، الاّ ان نهجها التنظيمي لا يزال حذرًا.
يعتبر تمويل الاعمال عملية تجارية مثالية يتم تعطيلها من خلال مزايا تكنلوجيا توزيع دفتر الحسابات وخاصة تقنية سلسلة الكتل، طالما أن عملياتها لا تزال قديمة وغير فعالة وتفتقر إلى الرقمنة. وباعتبارها أحد أشكال تكنلوجيا توزيع دفتر الحسابات، تقدم سلسة الكتل بشكل خاص عملية تمويل الاعمال ليس فقط كإجراءات أكثر سرعة وأمانًا وفعالية من حيث التكلفة والفاعلية بل ما هو أهم من ذلك وهو أنها تضمن الثقة التامة بين المستوردين والمصدرين وتلغي شرط وضع مثل هذه الثقة في الوسطاء الخارجيين. ويمكن لقطر جني فوائد اقتصادية كبيرة من خلال تعزيز تشريعات تمويل التجارة التي تسمح باعتماد تكنولوجيا سلسلة الكتل. وبناءً عليه، يقترح المؤلفان خريطة طريق ودليل لحوكمة نظام سلسلة الكتل لتمويل الاعمال في قطر.
ويقترح المؤلفان نهجا للحوكمة متعدد المستويات لتنظيم سلسلة الكتل في قطر من خلال (1) تبني اللوائح والمعايير الدولية؛ (2) استنساخ القواعد الأجنبية والإقليمية والوطنية الملائمة والمبتكرة؛ و(3) تطبيق لوائح وتشريعات الحماية على منتجات وخدمات سلسلة الكتل.
وقد نشر مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر حتى الآن ما يقرب من 90 مقالة ذات تأثير كبير في المجلات والكتب العلمية الرائدة.
يقول المؤلف الدكتور جون تروبي، مدير مركز القانون والتنمية: «يمكن لتمويل الاعمال في قطر أن يستفيد بشكل كبير من تكنولوجيا سلسلة الكتل من خلال خريطة الطريق التي اعددناها للتعديلات التنظيمية. حيث يكمن أحد الحلول التي اقترحناها في استخدام لوائح ساندبوكس Sandbox لمنتجات وخدمات سلسلة الكتل، وهذا يمنح قطر ميزة استراتيجية».
ويذكر الدكتور عماد إبراهيم، الأستاذ المساعد في القانون العام في مركز القانون والتنمية أن: «البحث عن التقنيات الناشئة مثل سلسلة الكتل مهم للغاية في السياق القطري للتأكد من أن المشرع المحلي يسمح للابتكار في هذه المجالات ويضمن تنافسية السوق القطري على المستوى العالمي».
تم نشر هذا المقال بعد حصوله على جائزة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (عضو في مؤسسة قطر) NPRP11C-1229-170007، كما ان التصريحات الواردة هنا مسؤولية المؤلفين فقط، والتمويل مفتوح المصدر مقدم منه مكتبة قطر الوطنية.
سعت الدول في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من فوائد تكنولوجيا توزيع دفتر الحسابات بما في ذلك تكنولوجيا سلسلة الكتل، لكنها جاهدت لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا مع معالجة التحديات والشكوك من خلال التشريعات، وسعت قطر، من خلال استراتيجيتها للتكنولوجيا المالية، إلى تبني تكنولوجيا توزيع دفتر الحسابات، الاّ ان نهجها التنظيمي لا يزال حذرًا.
يعتبر تمويل الاعمال عملية تجارية مثالية يتم تعطيلها من خلال مزايا تكنلوجيا توزيع دفتر الحسابات وخاصة تقنية سلسلة الكتل، طالما أن عملياتها لا تزال قديمة وغير فعالة وتفتقر إلى الرقمنة. وباعتبارها أحد أشكال تكنلوجيا توزيع دفتر الحسابات، تقدم سلسة الكتل بشكل خاص عملية تمويل الاعمال ليس فقط كإجراءات أكثر سرعة وأمانًا وفعالية من حيث التكلفة والفاعلية بل ما هو أهم من ذلك وهو أنها تضمن الثقة التامة بين المستوردين والمصدرين وتلغي شرط وضع مثل هذه الثقة في الوسطاء الخارجيين. ويمكن لقطر جني فوائد اقتصادية كبيرة من خلال تعزيز تشريعات تمويل التجارة التي تسمح باعتماد تكنولوجيا سلسلة الكتل. وبناءً عليه، يقترح المؤلفان خريطة طريق ودليل لحوكمة نظام سلسلة الكتل لتمويل الاعمال في قطر.
ويقترح المؤلفان نهجا للحوكمة متعدد المستويات لتنظيم سلسلة الكتل في قطر من خلال (1) تبني اللوائح والمعايير الدولية؛ (2) استنساخ القواعد الأجنبية والإقليمية والوطنية الملائمة والمبتكرة؛ و(3) تطبيق لوائح وتشريعات الحماية على منتجات وخدمات سلسلة الكتل.
وقد نشر مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر حتى الآن ما يقرب من 90 مقالة ذات تأثير كبير في المجلات والكتب العلمية الرائدة.
يقول المؤلف الدكتور جون تروبي، مدير مركز القانون والتنمية: «يمكن لتمويل الاعمال في قطر أن يستفيد بشكل كبير من تكنولوجيا سلسلة الكتل من خلال خريطة الطريق التي اعددناها للتعديلات التنظيمية. حيث يكمن أحد الحلول التي اقترحناها في استخدام لوائح ساندبوكس Sandbox لمنتجات وخدمات سلسلة الكتل، وهذا يمنح قطر ميزة استراتيجية».
ويذكر الدكتور عماد إبراهيم، الأستاذ المساعد في القانون العام في مركز القانون والتنمية أن: «البحث عن التقنيات الناشئة مثل سلسلة الكتل مهم للغاية في السياق القطري للتأكد من أن المشرع المحلي يسمح للابتكار في هذه المجالات ويضمن تنافسية السوق القطري على المستوى العالمي».
تم نشر هذا المقال بعد حصوله على جائزة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (عضو في مؤسسة قطر) NPRP11C-1229-170007، كما ان التصريحات الواردة هنا مسؤولية المؤلفين فقط، والتمويل مفتوح المصدر مقدم منه مكتبة قطر الوطنية.
