+ A
A -
الدوحة- قنا- قامت الجهات المختصة، بضبط أربعة أشخاص خالفوا اشتراطات الحجر الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد.
وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: أحمد عبدالله عبادة علي عبادة، وحسين محمود الهادي أبو الفرج، وأشرف بن سليمان الهذلي، وسمير محمد نور الدين عبدالرحمن.
كما أحالت الجهات المختصة 1543 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وضمت قائمة المحالين للنيابة1117 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك، و413 لعدم الالتزام بالمسافة الآمنة، و13 لعدم تنزيلهم تطبيق «احتراز».
ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم: أحمد عبدالله عبادة علي عبادة، وحسين محمود الهادي أبو الفرج، وأشرف بن سليمان الهذلي، وسمير محمد نور الدين عبدالرحمن.
كما أحالت الجهات المختصة 1543 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وضمت قائمة المحالين للنيابة1117 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك، و413 لعدم الالتزام بالمسافة الآمنة، و13 لعدم تنزيلهم تطبيق «احتراز».
ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
