+ A
A -
سعيد حبيبكشف مصرف قطر المركزي عن إنشاء نظام جديد لمراسلات القطاع المالي يتم بموجبه ربط جميع المؤسسات المالية وإرسال واستقبال المراسلات بصورة إلكترونية مشفرة وآمنة، وذلك حرصا من «المركزي» على الحفاظ على سرية المراسلات الخاصة بالقطاع المالي في الدولة وتطوير بيئة العمل وتحقيق أعلى وأسرع كفاءة لمنظومة العمل.
وعلى صعيد آخر شدد «المركزي» في تقريره السنوي على استمرار جهودة لحماية عملاء المؤسسات المالية حيث يتم استقبال جميع شكاوى العملاء والاستفسارات والملاحظات للعمل على حلها وقد تم حل أغلب الشكاوى الواردة إلى مصرف قطــر المـركزي كما تم استقبال المزيـد مـن شكاوى الشركـات الخاصة بالمعاملات التجارية والرسوم والعمولات والعمل على وضـع تصور لإصدار المزيد من التعليمات الخاصة بها، وبالتزامن مع ذلك تم اكتشاف ممارسات تضعف من ثقة العملاء في السوق لدى تقديم الخدمات المالية عن طريق دراسة شكاوى العملاء الواردة وتحليلها ودراسة اتجاهات وممارسات السوق.
وأضاف أنه يتم اقتراح تعليمات تحفظ حقوق العملاء والمؤسسات المالية مع متابعة إجـــراءات وتحديث الخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية وتوجيه وتسهيل الإجراءات، وفقا لأفضل المعايير الموجودة إلى جانب التواصل الدائم مع المسؤولين بالمؤسسات المالية لمعالجة بعض المشاكل التي يواجهها العملاء واستقبال شكاوى الشركات والعمل على وضع تصور لإصدار المزيد من التعليمات الخاصة بالشركات والمعاملات التجارية والرسوم والعمولات ومراجعة العمولات والرسوم بصورة دورية والتأكد من القيم العدلة لها.
وأشار «المركزي» إلى انه ألزم البنوك بالقائمة المعممة عليهم عند القيام بأي خصم، أو عند تحصيل أية عمولة، أو رسوم أو مصروفات أخرى على الحسابات والخدمات المصرفــية الشخصيــة وبالتنسيق مع المؤسسات المالية يبدي «المركزي» لآرائه وتوصياته بالموافقة حول العمولات والرسوم الجديدة على الخدمات والمنتجات المالية أو عند تغيير قيمة العمولات والرسوم، وأيضا يتم التأكد من الإفصاح للعملاء بكل بشفافية وبكافة طرق الإفصاح التي تضمن وصـول المعلومة للعميل عن أسعار العمولات والرسوم والمصروفات التي يخصمها أو يحصلها البنك على الحسابات والخدمات المصرفية وذلك في حدود السقوف المقررة من مصرف قطر المركزي.
ويقوم مصرف قطر المركزي باستلام العروض الترويجية للخدمات المالية من المؤسسات المالية لمراجعتها وتفحصها ومن ثم إقرارها كما يقوم أيضا بمراجعة عقود الخدمات والمنتجات المالية المقدمة إلى الجمهور للتأكد من أن كل بنك خصص نموذجا مستقلا ومختلفاً لكل عقد يتعلق بخدمة مالية أو منتج مالي، يتم تقديمه للجمهور علاوة على مراجعة النماذج للتأكد أنها تتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة وعلى رأسها بيان تاريخ العقد ومدته ونوع الخدمة المالية وطبيعتها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها وشـروط وأحكام الحصول عليها وحـالات تعديل العقد وإنهائه إن وجدت، بالإضافة إلى التأكد بأن نماذج العقود لا تشير أو تحمل العقود أيه نصوص أو وثائق لم يطلع العميل عليها قبل توقيع العقد وكذلك يقوم «المركزي» بالتأكد من حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة بالإضافة إلى حصوله على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.
ويراقب «المركزي» مدى التزام المؤسسات المالية بتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع مقدمي الخدمات المالية من خلال الافصاح عن البيانات بشفافية، وبما يكفل اطلاع العملاء على المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج مع التأكيد على حماية بيانات العملاء المالية، ووضع آليات رقابة وحماية مناسبة تراعي حقوقهم وتوفير آليات للتعامل مع شكاوى العملاء وفقا لأفضل الممارسات الدولية وتوفير الخدمات الاستشارية بناء على احتياجات العملاء ومدى فهمهم للمنتجات والخدمات المقدمة لهم.
وعلى صعيد آخر شدد «المركزي» في تقريره السنوي على استمرار جهودة لحماية عملاء المؤسسات المالية حيث يتم استقبال جميع شكاوى العملاء والاستفسارات والملاحظات للعمل على حلها وقد تم حل أغلب الشكاوى الواردة إلى مصرف قطــر المـركزي كما تم استقبال المزيـد مـن شكاوى الشركـات الخاصة بالمعاملات التجارية والرسوم والعمولات والعمل على وضـع تصور لإصدار المزيد من التعليمات الخاصة بها، وبالتزامن مع ذلك تم اكتشاف ممارسات تضعف من ثقة العملاء في السوق لدى تقديم الخدمات المالية عن طريق دراسة شكاوى العملاء الواردة وتحليلها ودراسة اتجاهات وممارسات السوق.
وأضاف أنه يتم اقتراح تعليمات تحفظ حقوق العملاء والمؤسسات المالية مع متابعة إجـــراءات وتحديث الخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية وتوجيه وتسهيل الإجراءات، وفقا لأفضل المعايير الموجودة إلى جانب التواصل الدائم مع المسؤولين بالمؤسسات المالية لمعالجة بعض المشاكل التي يواجهها العملاء واستقبال شكاوى الشركات والعمل على وضع تصور لإصدار المزيد من التعليمات الخاصة بالشركات والمعاملات التجارية والرسوم والعمولات ومراجعة العمولات والرسوم بصورة دورية والتأكد من القيم العدلة لها.
وأشار «المركزي» إلى انه ألزم البنوك بالقائمة المعممة عليهم عند القيام بأي خصم، أو عند تحصيل أية عمولة، أو رسوم أو مصروفات أخرى على الحسابات والخدمات المصرفــية الشخصيــة وبالتنسيق مع المؤسسات المالية يبدي «المركزي» لآرائه وتوصياته بالموافقة حول العمولات والرسوم الجديدة على الخدمات والمنتجات المالية أو عند تغيير قيمة العمولات والرسوم، وأيضا يتم التأكد من الإفصاح للعملاء بكل بشفافية وبكافة طرق الإفصاح التي تضمن وصـول المعلومة للعميل عن أسعار العمولات والرسوم والمصروفات التي يخصمها أو يحصلها البنك على الحسابات والخدمات المصرفية وذلك في حدود السقوف المقررة من مصرف قطر المركزي.
ويقوم مصرف قطر المركزي باستلام العروض الترويجية للخدمات المالية من المؤسسات المالية لمراجعتها وتفحصها ومن ثم إقرارها كما يقوم أيضا بمراجعة عقود الخدمات والمنتجات المالية المقدمة إلى الجمهور للتأكد من أن كل بنك خصص نموذجا مستقلا ومختلفاً لكل عقد يتعلق بخدمة مالية أو منتج مالي، يتم تقديمه للجمهور علاوة على مراجعة النماذج للتأكد أنها تتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة وعلى رأسها بيان تاريخ العقد ومدته ونوع الخدمة المالية وطبيعتها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها وشـروط وأحكام الحصول عليها وحـالات تعديل العقد وإنهائه إن وجدت، بالإضافة إلى التأكد بأن نماذج العقود لا تشير أو تحمل العقود أيه نصوص أو وثائق لم يطلع العميل عليها قبل توقيع العقد وكذلك يقوم «المركزي» بالتأكد من حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة بالإضافة إلى حصوله على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.
ويراقب «المركزي» مدى التزام المؤسسات المالية بتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع مقدمي الخدمات المالية من خلال الافصاح عن البيانات بشفافية، وبما يكفل اطلاع العملاء على المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج مع التأكيد على حماية بيانات العملاء المالية، ووضع آليات رقابة وحماية مناسبة تراعي حقوقهم وتوفير آليات للتعامل مع شكاوى العملاء وفقا لأفضل الممارسات الدولية وتوفير الخدمات الاستشارية بناء على احتياجات العملاء ومدى فهمهم للمنتجات والخدمات المقدمة لهم.
