+ A
A -
الدوحة الوطننشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي. وبموجب القرار تنُشأ بوزارة المواصلات والاتصالات لجنة تسمى «لجنة الذكاء الاصطناعي» وتشكل من ثلاثة ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، يكون من بينهم الرئيس، وممثل عن معهد قطر لبحوث الحوسبة، نائبا للرئيس،
وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، وواحد العلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، والصندوق القطرى للرعاية البحث العلمي، وبنك قطر للتنمية، وعضو من ذوي الخبرة يختاره وزير المواصلات والاتصالات.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائب الرئيس بقرار من وزير المواصلات والاتصالات.
وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها: وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات، ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، واقتراح أنشطة وفعاليات لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في هذا المجال.
هذت وتعد استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي استراتيجية شاملة من أجل دعم الرؤية الوطنية للدولة في هذا المجال، بحيث تكون ذات جذور راسخة في سياقها المحلي.
وترنو هذه الاستراتيجية إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والاستراتيجي، على نحو ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد المجتمع لكي يتبنى بفعالية تقنية للذكاء الاصطناعي متوافقة مع الاحتياجات والتقاليد المحلية، وتتمحور استراتيجية الذكاء الاصطناعي حول ست ركائز مواضيعية ستعمل مجتمعة على توجيه قطر نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي.
ويوجد حاليًا وفقا للاستراتيجية توافق متنامي على أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستتغلغل في جميع نواحي الحياة البشرية: الصحة، والترفيه، والنشاط التجاري، والتعليم، والبحوث. ويرتكز الذكاء الاصطناعي الحديث على الاستعانة بالبيانات باعتبارها موردً ا استراتيجيا، وينبغي أن تقترن البيانات الخام بقدرة التكنولوجيا على إنتاج منتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث تحولا في الأساس المعياري للكيفية التي تعمل بها المجتمعات، وتستعد قطر، بعد أن استثمرت بكثافة في البنية التحتية للتعليم والبحوث، للاضطلاع بدور رائد في مستقبل الذكاء الاصطناعي.
هذا وتم بناء استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي على 6 ركائز: التعليم، والوصول إلى البيانات، والعمالة، والأعمال التجارية، والبحوث، والأخلاقيات. والتي يرجى منها أن تضطلع قطر بدورين اثنين: أولاً، يجب أن تصبح قطر قادرة على إنتاج تطبيقات ذكاء اصطناعي عالمية الطراز في المجالات التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الوطني، وأن تتمتع ببيئة أعمال تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره محركا للابتكار، وثانياً أن تصبح قطر مستهلكًا فعالًا للذكاء الاصطناعي، مع وجود مواطنين متعلمين تعليما سليما وقوانين سليمة، ومبادئ توجيهية أخلاقية.
وستكون الإستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عامل تمكين تكنولوجي قوي لرؤية قطر الوطنية 2030، وتنبني هذه الرؤية على أربع ركائز: اقتصادية، واجتماعية، وبشرية، وبيئية، ولا غنى لأي من هذه الركائز الأربع عن الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، تقتضي الركيزة الاقتصادية بناء «اقتصاد قائم على المعرفة»، ومن خلال الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي وحلوله المحلية، يمكن تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتأسيس الاقتصاد على رأس المال المعرفي. وبالمثل، يمكن أن يعين تطوير قدرة داخلية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة النقل على تقليل التلوث وتعزيز التنمية البيئية.
وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، وواحد العلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، والصندوق القطرى للرعاية البحث العلمي، وبنك قطر للتنمية، وعضو من ذوي الخبرة يختاره وزير المواصلات والاتصالات.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائب الرئيس بقرار من وزير المواصلات والاتصالات.
وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها: وضع آليات تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، ومتابعة ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الوزارات والجهات المعنية في الدولة.
وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها بالتنسيق مع تلك الوزارات والجهات، ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، واقتراح أنشطة وفعاليات لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في هذا المجال.
هذت وتعد استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي استراتيجية شاملة من أجل دعم الرؤية الوطنية للدولة في هذا المجال، بحيث تكون ذات جذور راسخة في سياقها المحلي.
وترنو هذه الاستراتيجية إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والاستراتيجي، على نحو ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد المجتمع لكي يتبنى بفعالية تقنية للذكاء الاصطناعي متوافقة مع الاحتياجات والتقاليد المحلية، وتتمحور استراتيجية الذكاء الاصطناعي حول ست ركائز مواضيعية ستعمل مجتمعة على توجيه قطر نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي.
ويوجد حاليًا وفقا للاستراتيجية توافق متنامي على أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستتغلغل في جميع نواحي الحياة البشرية: الصحة، والترفيه، والنشاط التجاري، والتعليم، والبحوث. ويرتكز الذكاء الاصطناعي الحديث على الاستعانة بالبيانات باعتبارها موردً ا استراتيجيا، وينبغي أن تقترن البيانات الخام بقدرة التكنولوجيا على إنتاج منتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث تحولا في الأساس المعياري للكيفية التي تعمل بها المجتمعات، وتستعد قطر، بعد أن استثمرت بكثافة في البنية التحتية للتعليم والبحوث، للاضطلاع بدور رائد في مستقبل الذكاء الاصطناعي.
هذا وتم بناء استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي على 6 ركائز: التعليم، والوصول إلى البيانات، والعمالة، والأعمال التجارية، والبحوث، والأخلاقيات. والتي يرجى منها أن تضطلع قطر بدورين اثنين: أولاً، يجب أن تصبح قطر قادرة على إنتاج تطبيقات ذكاء اصطناعي عالمية الطراز في المجالات التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الوطني، وأن تتمتع ببيئة أعمال تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره محركا للابتكار، وثانياً أن تصبح قطر مستهلكًا فعالًا للذكاء الاصطناعي، مع وجود مواطنين متعلمين تعليما سليما وقوانين سليمة، ومبادئ توجيهية أخلاقية.
وستكون الإستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عامل تمكين تكنولوجي قوي لرؤية قطر الوطنية 2030، وتنبني هذه الرؤية على أربع ركائز: اقتصادية، واجتماعية، وبشرية، وبيئية، ولا غنى لأي من هذه الركائز الأربع عن الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، تقتضي الركيزة الاقتصادية بناء «اقتصاد قائم على المعرفة»، ومن خلال الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي وحلوله المحلية، يمكن تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتأسيس الاقتصاد على رأس المال المعرفي. وبالمثل، يمكن أن يعين تطوير قدرة داخلية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة النقل على تقليل التلوث وتعزيز التنمية البيئية.
