+ A
A -
بيروت -قنا- أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التزامه بقواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح.. منوها إلى أن السنة الأخيرة من ولايته الرئاسية ستكون «سنة الإصلاحات الحقيقية».
وقال الرئيس عون تعليقا على توقيع الدكتور يوسف الخليل وزير المالية اللبناني الجديد، أمس، على عقد مع شركة الفاريز أند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، إن هذا التوقيع هو «الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح، والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء، التي التزمتُ أمام اللبنانيين بتحقيقها على رغم العراقيل التي وضعت في طريقها».
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن التدقيق سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، «خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها، خلال الأعوام الثلاثين الماضية».
من جانبها، قالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن الشركة ستقدم تقرير مبدئي للوزير بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة عمها في هذا الشأن.
يُشار إلى أن شركة الفاريز أند مارسال كانت قد وقعت على اتفاقية مع الحكومة اللبنانية في أغسطس 2020 لمراجعة وتدقيق حسابات المصرف المركزي اللبناني، إلا أنها انسحبت من الاتفاقية في نوفمبر الماضي لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لإتمام مهامها.
ويعتبر التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي شرطا لحصول لبنان على أي مساعدات دولية، والتي هي بأمس الحاجة لها في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وقال الرئيس عون تعليقا على توقيع الدكتور يوسف الخليل وزير المالية اللبناني الجديد، أمس، على عقد مع شركة الفاريز أند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، إن هذا التوقيع هو «الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح، والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء، التي التزمتُ أمام اللبنانيين بتحقيقها على رغم العراقيل التي وضعت في طريقها».
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن التدقيق سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، «خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها، خلال الأعوام الثلاثين الماضية».
من جانبها، قالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن الشركة ستقدم تقرير مبدئي للوزير بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة عمها في هذا الشأن.
يُشار إلى أن شركة الفاريز أند مارسال كانت قد وقعت على اتفاقية مع الحكومة اللبنانية في أغسطس 2020 لمراجعة وتدقيق حسابات المصرف المركزي اللبناني، إلا أنها انسحبت من الاتفاقية في نوفمبر الماضي لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لإتمام مهامها.
ويعتبر التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي شرطا لحصول لبنان على أي مساعدات دولية، والتي هي بأمس الحاجة لها في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
