+ A
A -
إسطنبول- الأناضول- كما كان متوقعا، تستعد روسيا عبر شركة «فاغنر» الأمنية لملء فراغ الانسحاب الفرنسي التدريجي من شمالي مالي، لكن باريس تبدو ممتعضة من أي دور لمرتزقة «فاغنر» في إحدى أكثر البلدان الإفريقية الخاضعة لنفوذها التقليدي.
بينما يحاول انقلابيو مالي، بقيادة العقيد عاصيمي غويتا، الرد على قرار فرنسا سحب قواتها من شمالي البلاد مطلع 2022، وإنهاء عملية برخان العسكرية بالساحل، بالسعي لتعويضهم بنحو ألف مقاتل من «فاغنر» الروسية.
ويتهم الإعلام الفرنسي، وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، الذي تدرب في روسيا، بقيادة المفاوضات لجلب ألف مرتزق من فاغنر.
وزار كامارا، في هذا الصدد، روسيا عدة مرات، منذ الانقلاب الأول الذي قاده غويتا في أغسطس 2020، بحسب موقع «موندافريك» الفرنسي.
بينما تقول رويترز، إن المفاوضات بين باماكو وشركة فاغنر «متقدمة جدا».
إذ من المتوقع أن يتولى عناصر فاغنر مهمة تدريب (ومرافقة) الجيش المالي، وضمان حماية كبار المسؤولين، على غرار ما يقومون به في جمهورية إفريقيا الوسطى.
لكن المقابل سيكون مكلفا بالنسبة لدولة فقيرة مثل مالي، حيث تتفاوض فاغنر للحصول على 6 مليارات فرنك إفريقي (10.8 مليون دولار)، وعلى حقوق استغلال عدة مناجم معدنية بينها الذهب، وهذا ما يعيق توقيع الاتفاق.
فبحسب تصريح لمصدر فرنسي «رفيع المستوى»، لموقع «موندافريك»، فإن الماليين يعتقدون أن المقابل المادي «مرتفع جدا»، لذلك «لم يتم التوقيع على أي شيء بعد».
إلا أن وزارة الدفاع المالية نفت علمها «بمثل هذا الاتفاق»، لكنها أعلنت أنها منفتحة على المحادثات مع الجميع.
وهذه رسالة من باماكو، لباريس، أنها أيضا تملك أوراق ضغط وبدائل في حال قررت سحب قواتها وتركها وحيدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية الناشطة بكثافة في شمالي ووسط البلاد.
فالانقلابيون في مالي تعرضوا لانتقادات شديدة من باريس، التي أوقفت تعاونها العسكري معهم لفترة وجيزة بعد الانقلاب الثاني لغويتا، في مايو الماضي، كما ضيقت عليهم الخناق سياسيا ودبلوماسيا.
copy short url   نسخ
18/09/2021
429