+ A
A -
كتب : سعيد حبيب
رصدت قطر للبترول نحو 82.5 مليار دولار أميركي للإنفاق الرأسمالي خلال الفترة بين 2021 و2025 مع التركيز بشكل كبير على المشاريع التوسعية في أصول الغاز والنفط وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم قيد الإنشاء حاليا.
وبخلاف ترسيخ حضورها في الأسواق الأوروبية، فإن قطر للبترول تستهدف التوسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من: الهند وباكستان وبنغلاديش، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل الأسواق الثلاثة طلبا على الغاز بإجمالي 112.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 51.3 مليار متر مكعب في عام 2020، وهو ما يعكس النمو القياسي والشهية الكبرى لهذا الأسواق تجاه الغاز الطبيعي المسال بوصفه مصدرا آمنا وموثوقا وصديقا للبيئة أيضا.
وتبدو سريلانكا سوقا واعدا أيضا للغاز القطري، حيث من المقرر أن تبدأ في استيراد الغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، وتتميز دولة قطر بميزة تنافسية وهي سهولة الوصول إلى الأسواق الآسيوية وتزويدها بالغاز الطبيعي المسال نتيجة موقعها الجغرافي المتميز مقارنة بمنافسيها.
ويمتلك الغاز القطري أعلى قدرة تنافسية في العالم، حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالمياً، الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية. وبحسب «ريستاد للطاقة» النرويجية، فإن سعر التعادل (سعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا)، وهو مستوى أقل بنسبة 34 % من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يـتأرجح بين 7.5 دولار و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك النقل إلى آسيا).
وتباشر شركة قطر غاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للبترول»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، وتتضمن هذه المرحلة زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا،ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وفي المقابل، فإن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث تتضمن هذه المرحلة بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما بهــــــدف الوصـــــول بالطــــــــاقـــــة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027. وقد بــــدأ مشروع القطاع الجـــــنوبي لحقــــــل الشــــمال في أعقاب أنــشطة التقييــــم البـــــرية الناجحــــــة لـ «قطر للبترول» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ومع استـــمرار أنشطة التقيــيـــم هــــــــذه، تقوم «قطر للبترول» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام وهو ما يؤشر إلى إمكانية القيام بتوسعة أخرى إضافية.
ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكــــعـــب مـــن المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي، وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. ومن المقرر توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة أخرى للطـــــاقة الشــمسية، ستقـــــوم قـــــطر للبـــتــــرول بإنشائها قريباً.
ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبـــــة من الـــــغاز، ما يمثل حوالي 10 % من الاحتياطي المعروف في العالم. ومن المقدر أن يستمر حقل الشمال في الإمداد بالغاز من أجل الإيفاء بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة لعشرات السنين القادمة، ?ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع، ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عاملاً هاماً فـــــي النمو الاقتصادي بدولة قطر، وتتم معالجة الغاز المنتج من هذا الحقل العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.
ومن المرجح أن تحوز الشركات القطرية العاملة في قطاعات الخدمات والمقاولات والهندســة والتــوريدات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا على حصة جيدة من أعمال توسعة حقل الشمال، خصوصا أن «قطر للبترول» باشرت اعتبارا من يوليو 2020 العمل بتقييم القيمة المحلية ضمن مناقصات قطاع الطاقة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة في دولة قطر «توطــــين»، وسيعــــمل برنامــــج القــــيمة المحلية على تغيير الآلية التي تتم بموجبها عملية التعاقد والشــــراء في قطاع الطـــــاقة، من خلال منح الأفضلية التجــاريـة فـــــي إجـراءات المـناقصـات التـــنـافسـية إلى المـوردين والمقـــــاولين من أصـحـاب المساهــمات الأكــبــر فـي الاقتصاد المحلي، ويأتي البدء بتنفيذ هذا البرنامج بعد انقضاء أشهر السماح الستة التـــي بدأت في ينايـــــر الماضـــي، والتـــــي أعطت المورّدين فــرصة للحـصول على مصادقة سـجل القيمة المحلية الخاص بهم قبل البدء بتنفيذ البرنامج.
رصدت قطر للبترول نحو 82.5 مليار دولار أميركي للإنفاق الرأسمالي خلال الفترة بين 2021 و2025 مع التركيز بشكل كبير على المشاريع التوسعية في أصول الغاز والنفط وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم قيد الإنشاء حاليا.
وبخلاف ترسيخ حضورها في الأسواق الأوروبية، فإن قطر للبترول تستهدف التوسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من: الهند وباكستان وبنغلاديش، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل الأسواق الثلاثة طلبا على الغاز بإجمالي 112.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 51.3 مليار متر مكعب في عام 2020، وهو ما يعكس النمو القياسي والشهية الكبرى لهذا الأسواق تجاه الغاز الطبيعي المسال بوصفه مصدرا آمنا وموثوقا وصديقا للبيئة أيضا.
وتبدو سريلانكا سوقا واعدا أيضا للغاز القطري، حيث من المقرر أن تبدأ في استيراد الغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، وتتميز دولة قطر بميزة تنافسية وهي سهولة الوصول إلى الأسواق الآسيوية وتزويدها بالغاز الطبيعي المسال نتيجة موقعها الجغرافي المتميز مقارنة بمنافسيها.
ويمتلك الغاز القطري أعلى قدرة تنافسية في العالم، حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالمياً، الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية. وبحسب «ريستاد للطاقة» النرويجية، فإن سعر التعادل (سعر التعادل هو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات) للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا)، وهو مستوى أقل بنسبة 34 % من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يـتأرجح بين 7.5 دولار و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك النقل إلى آسيا).
وتباشر شركة قطر غاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للبترول»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
وتمضي أعمال المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال قدما، وتتضمن هذه المرحلة زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز في القطاع الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا،ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وفي المقابل، فإن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام 2027، حيث تتضمن هذه المرحلة بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما بهــــــدف الوصـــــول بالطــــــــاقـــــة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027. وقد بــــدأ مشروع القطاع الجـــــنوبي لحقــــــل الشــــمال في أعقاب أنــشطة التقييــــم البـــــرية الناجحــــــة لـ «قطر للبترول» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ومع استـــمرار أنشطة التقيــيـــم هــــــــذه، تقوم «قطر للبترول» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام وهو ما يؤشر إلى إمكانية القيام بتوسعة أخرى إضافية.
ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكــــعـــب مـــن المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي، وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. ومن المقرر توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة أخرى للطـــــاقة الشــمسية، ستقـــــوم قـــــطر للبـــتــــرول بإنشائها قريباً.
ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبـــــة من الـــــغاز، ما يمثل حوالي 10 % من الاحتياطي المعروف في العالم. ومن المقدر أن يستمر حقل الشمال في الإمداد بالغاز من أجل الإيفاء بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة لعشرات السنين القادمة، ?ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع، ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عاملاً هاماً فـــــي النمو الاقتصادي بدولة قطر، وتتم معالجة الغاز المنتج من هذا الحقل العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط الأنابيب.
ومن المرجح أن تحوز الشركات القطرية العاملة في قطاعات الخدمات والمقاولات والهندســة والتــوريدات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا على حصة جيدة من أعمال توسعة حقل الشمال، خصوصا أن «قطر للبترول» باشرت اعتبارا من يوليو 2020 العمل بتقييم القيمة المحلية ضمن مناقصات قطاع الطاقة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة في دولة قطر «توطــــين»، وسيعــــمل برنامــــج القــــيمة المحلية على تغيير الآلية التي تتم بموجبها عملية التعاقد والشــــراء في قطاع الطـــــاقة، من خلال منح الأفضلية التجــاريـة فـــــي إجـراءات المـناقصـات التـــنـافسـية إلى المـوردين والمقـــــاولين من أصـحـاب المساهــمات الأكــبــر فـي الاقتصاد المحلي، ويأتي البدء بتنفيذ هذا البرنامج بعد انقضاء أشهر السماح الستة التـــي بدأت في ينايـــــر الماضـــي، والتـــــي أعطت المورّدين فــرصة للحـصول على مصادقة سـجل القيمة المحلية الخاص بهم قبل البدء بتنفيذ البرنامج.
