+ A
A -
كتب سعيد حبيبتوقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» العالمية بلوغ إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر مستوى 172 مليار دولار في عام 2021 على أن يرتفع إلى 181 مليار دولار في عام 2022 ويواصل الصعود إلى 186 مليار دولار في عام 2023 وصولا إلى 194 مليار دولار و202 مليار دولار في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وتشير تقديرات المؤسسة الدولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بواقع 2.7 % في عام 2021 على ان يستمر زخم النمو وصولا إلى 3.9 % في عام 2022 فيما تكشف التوقعات ان حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر ستصل إلى 61.22 ألف دولار في عام 2021 على ان ترتفع إلى 64.33 ألف دولار في عام 2022 وصولا إلى نحو 66 ألف دولار في 2023 و68.6 ألف دولار بحلول 2024 أما على مستوى معدلات البطالة فإن تقديرات «فوكس إيكونوميكس» تشير إلى بقائها عند 0.2 % حتى عام 2025 وهي أقل نسبة بطالة على مستوى العالم.
ووفقا للاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021 فإن سوق العمل في قطر يقرب من حالة التشغيل التام، حيث يُعد معدل البطالة في قطر الأدنى في العالم، بالمقارنة مع متوسط 5.4 % عالميا و6.5 % في دول الاتحاد الأوروبي لعام 2020 وبقي معدل بطالة الذكور عند مستوى 0.1 % بين عامي 2016 و2019، فيما شهد معدل بطالة الإناث انخفاضاً ملموساً من 0.7 % عـــــام 2016 إلى 0.4 % عام 2019 وبالرغم من تخطي معدل بطالة الإناث في قطر نظيره لدى الذكور غير أن الفجوة بينهما تُعد منخفضة مقارنة بنسبة النساء اللواتي يتعرضن للبطالة في مختلف العالم، حيث تزيد بنسبة 15 % عن نسبة تعرض الرجال للبطالة.
ورجحت «فوكس إيكونوميكس» تحقيق الموازنة العامة لدولة قطر فائضا جيدا في عام 2021 على وقع الارتفاع القياسي لأسعار النفط لتفوق مستوى 70 دولارا للبرميل في الوقت الذي كشفت فيه بيانات وزارة المالية عن تسجيل الموازنة فائضا ماليا بلغ 8.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري وهي أحدث بيانات متاحة فيما بلـغ إجمالـي الإنفاق العام 46.2 مليار ريال خلال الربـع الثانـي من عـام 2021 مـا يمثـل زيادة بنسـبة 2.6 % على أساس فصلي قياسيا بالربع الأول من العام الجاري بينما فاق إجمالي ايرادات الربع الثاني لعام 2021 الإيرادات المتوقعـة للموازنـة حـــــــيـث بلـــــــغ 50.1 مليـار ريـال قطـري أو مـا يعــــــادل 31.3 % مـن موازنـة 2021. وتركز موازنة عام 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023 وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021 ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022).
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه شركة قطر للبترول قدما في تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع لإنتاج الغاز في العالم والذي يستهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 فيما ستؤدي التوسعة ايضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعـــــبة من الغاز، ما يمثل حوالي 10 % من الاحتياطي المعروف في العالم.
وتشير تقديرات المؤسسة الدولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بواقع 2.7 % في عام 2021 على ان يستمر زخم النمو وصولا إلى 3.9 % في عام 2022 فيما تكشف التوقعات ان حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر ستصل إلى 61.22 ألف دولار في عام 2021 على ان ترتفع إلى 64.33 ألف دولار في عام 2022 وصولا إلى نحو 66 ألف دولار في 2023 و68.6 ألف دولار بحلول 2024 أما على مستوى معدلات البطالة فإن تقديرات «فوكس إيكونوميكس» تشير إلى بقائها عند 0.2 % حتى عام 2025 وهي أقل نسبة بطالة على مستوى العالم.
ووفقا للاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021 فإن سوق العمل في قطر يقرب من حالة التشغيل التام، حيث يُعد معدل البطالة في قطر الأدنى في العالم، بالمقارنة مع متوسط 5.4 % عالميا و6.5 % في دول الاتحاد الأوروبي لعام 2020 وبقي معدل بطالة الذكور عند مستوى 0.1 % بين عامي 2016 و2019، فيما شهد معدل بطالة الإناث انخفاضاً ملموساً من 0.7 % عـــــام 2016 إلى 0.4 % عام 2019 وبالرغم من تخطي معدل بطالة الإناث في قطر نظيره لدى الذكور غير أن الفجوة بينهما تُعد منخفضة مقارنة بنسبة النساء اللواتي يتعرضن للبطالة في مختلف العالم، حيث تزيد بنسبة 15 % عن نسبة تعرض الرجال للبطالة.
ورجحت «فوكس إيكونوميكس» تحقيق الموازنة العامة لدولة قطر فائضا جيدا في عام 2021 على وقع الارتفاع القياسي لأسعار النفط لتفوق مستوى 70 دولارا للبرميل في الوقت الذي كشفت فيه بيانات وزارة المالية عن تسجيل الموازنة فائضا ماليا بلغ 8.3 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري وهي أحدث بيانات متاحة فيما بلـغ إجمالـي الإنفاق العام 46.2 مليار ريال خلال الربـع الثانـي من عـام 2021 مـا يمثـل زيادة بنسـبة 2.6 % على أساس فصلي قياسيا بالربع الأول من العام الجاري بينما فاق إجمالي ايرادات الربع الثاني لعام 2021 الإيرادات المتوقعـة للموازنـة حـــــــيـث بلـــــــغ 50.1 مليـار ريـال قطـري أو مـا يعــــــادل 31.3 % مـن موازنـة 2021. وتركز موازنة عام 2021 على توفير المخصصات اللازمة لاستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 ضمن البرنامج الزمني المعتمد، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو كما اعتمدت وزارة المالية مبدأ التخطيط متوسط المدى ووضع تقديرات للموازنة العامة للأعوام من 2021 إلى 2023 وذلك بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خلال المرحلة المقبلة وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط 2023-2021 ويشمل ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022).
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه شركة قطر للبترول قدما في تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع لإنتاج الغاز في العالم والذي يستهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027 فيما ستؤدي التوسعة ايضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.
ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعـــــبة من الغاز، ما يمثل حوالي 10 % من الاحتياطي المعروف في العالم.
