+ A
A -
طهران- أ.ف.ب- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس ضرورة أن تحفظ المفاوضات النووية «حقوق» الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.
وفي أول تواصل معلن مع مسؤول غربي منذ توليه مهامه الأسبوع الماضي، شدد رئيسي في اتصال هاتفي مع ماكرون امتد ساعة، على أنه «في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا»، وفق الرئاسة الإيرانية.
وأكد الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها بموجب الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في فيينا عام 2015.
وأبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقا بشأن برنامجها النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في الجمهورية الإسلامية.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأجرى الأطراف ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسميا.
وأبلغ رئيسي ماكرون إن «الجمهورية الإسلامية جادة جدا بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن».
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده،، إن الولايات المتحدة لن تحرز أي تقدم في علاقتها مع طهران، مالم تتخل عن عقلية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأكد خطيب زاده في تصريحات للصحفيين، أن «إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها، في حال عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات المفروضة على طهران».
وأوضح أن بلاده لن تقبل في مفاوضاتها مع الغرب بغير تطبيق بنود الاتفاق النووي، الموقع مع واشنطن، عام 2015.
وأضاف: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أي نتائج بعقلية ترامب، والإدارة الحالية تعلم أن سياسة ممارسة الضغوط فشلت».
ولفت إلى أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لن يترك مفاوضات فيينا ولن يدخر جهدا لرفع العقوبات.
وفي أول تواصل معلن مع مسؤول غربي منذ توليه مهامه الأسبوع الماضي، شدد رئيسي في اتصال هاتفي مع ماكرون امتد ساعة، على أنه «في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا»، وفق الرئاسة الإيرانية.
وأكد الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها بموجب الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في فيينا عام 2015.
وأبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقا بشأن برنامجها النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في الجمهورية الإسلامية.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأجرى الأطراف ست جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسميا.
وأبلغ رئيسي ماكرون إن «الجمهورية الإسلامية جادة جدا بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن».
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده،، إن الولايات المتحدة لن تحرز أي تقدم في علاقتها مع طهران، مالم تتخل عن عقلية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأكد خطيب زاده في تصريحات للصحفيين، أن «إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها، في حال عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات المفروضة على طهران».
وأوضح أن بلاده لن تقبل في مفاوضاتها مع الغرب بغير تطبيق بنود الاتفاق النووي، الموقع مع واشنطن، عام 2015.
وأضاف: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أي نتائج بعقلية ترامب، والإدارة الحالية تعلم أن سياسة ممارسة الضغوط فشلت».
ولفت إلى أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لن يترك مفاوضات فيينا ولن يدخر جهدا لرفع العقوبات.
